مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت “اللواء” :
بدلاً من تسريع الخطى لإقرار مشاريع القوانين المطلوبة لحل الازمة المالية التي يتخبط بها لبنان منذ خريف عام ٢٠١٩، والمدرجة في مقدمة القوانين الاصلاحية، يلاحظ بوضوح ان هناك تباطؤًا متعمَّداً، يماثل تجميد هذه المشاريع وفي مقدمتها مشروع قانون اصلاح المصارف، المحال من الحكومة على المجلس النيابي واصبح في عهدة لجنة المال، ومايزال غارقاً في متاهاتها، بينما اشار رئيسها الى ان اللجنة تنتظر من الحكومة ان تحيل مشروع قانون الانتظام المالي، الذي يشكل الاساس لمعالجة الازمة وبتنفيذ قانون اصلاح المصارف ويعالج الفجوة المالية، وتحديد الخسائر في ظل عدم وجود ارقام رسمية ونهائية لها حتى الآن.
وهكذا تأجل البت بمشروع قانون اصلاح المصارف في اللجنة، وفي المجلس النيابي بعدها، ورميت كرة مسؤولية التأجيل بملعب الحكومة، بعدما تم ربط مسار عملية الاصلاح المصرفي بانجاز مشروع الانتظام المالي اولا، ما يعني بالنهاية تأخير مشروع الاصلاح المالي برمته الى اجل غير مسمى.
فاذا سارت الامور على هذا المنوال، وبالوتيرة البطيئة نفسها، بعد اكثر من ماية يوم من عمر حكومة الرئيس نواف سلام، لم تنجز من مشاريع القوانين الاصلاحية المالية، سوى مشروع قانون رفع السريّة المصرفية، المشكوك بتنفيذه كمايجب، لانه يكشف ارتكابات وسرقات مسؤولين سياسيين وموظفين وضباط كبار، بينما قد يتجاوز اقرار بقية القوانين المطلوبة عمر الحكومة الحالية، وما تبقَّى من ولاية المجلس النيابي الحالي، وقد لا ترى النور.
الاهم ان التباطؤ المقصود في اقرار مشروعي اصلاح المصارف والانتظام المالي، يعني تأخير اعادة الثقة المطلوبة بالقطاع المصرفي عموما، وتشجيع الاستثمارات وتنشيط الدورة الاقتصادية، وعرقلة اتفاقات الحكومة مع صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان في حل الازمة المالية وتجاوز اثارها السلبية، وضرب عملية الاصلاح عموماً.
لذلك، لم يعد امام المجلس النيابي والحكومة معا، هدر مزيد من الوقت سدى، تارة بالانكباب على وضع الملاحظات الاخيرة، على مشاريع قوانين الاصلاح المصرفي او الانتظام المالي العام، وتارة اخرى بتقاذف المسؤولية بينهما، لمنع تسريع اقرارهما مراضاة لبعض المصارف والمستفيدين كما يتردد، لان ذلك ينعكس بالنتيجة ضررا على لبنان واللبنانيين جميعا، والدوران في الحلقة المفرغة للازمة المالية الحالية.
والاهم ان لا تتحول وعود المسؤولين والتزاماتهم بايجاد حل لمشكلة الودائع المالية للمواطنين، والمرتبطة باقرار القوانين المالية الاصلاحية، الى مجرد اوهام في الهواء، لانها تبدد الثقة بالمسؤولين، وتضعف مواقعهم وتزيد من تداعيات ووطأة الازمة المالية عليهم.
