مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت “الشرق الاوسط”:
اللافت كان توسيع إسرائيل، قبل ساعات من التوصل لاتفاق وقف النار على الجبهة الإسرائيلية – الإيرانية، اعتداءاتها على بلدات تقع شمال نهر الليطاني، في محاولة لتذكير اللبنانيين بأن توقف الحرب في الإقليم لن ينسحب على لبنان ما لم تتعهد الحكومة بحصرية السلاح بيد الدولة.
فالتصعيد الإسرائيلي يهدف، كما تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، إلى إضفاء طابع من السخونة على المفاوضات المتنقلة ما بين لبنان وإسرائيل، التي يستعد لها السفير الأميركي لدى تركيا المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى سوريا، توماس برّاك، مع مجيئه ثانية إلى بيروت، بعد تواصله مع تل أبيب، للقاء الرؤساء الثلاثة، وعلى جدول أعماله تحريك المفاوضات غير المباشرة بين البلدين بوساطة أميركية للتوصل إلى اتفاق وقف النار تمهيداً لتطبيق القرار «1701».
وتؤكد المصادر السياسية، نقلاً عن جهات دبلوماسية غربية، أن إسرائيل بشنها الحرب على إيران تمكنت من توجيه ضربة قاسية للجيش الإيراني الرديف؛ والمقصود به «الحرس الثوري»، أدت إلى تدمير القسم الأكبر من بنيته العسكرية، واغتيال كبار قادته، على غرار ما ألحقته بـ«حزب الله» باغتيالها أمينيه العامين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، وعدد كبير من قادته العسكريين ومعاونيهم في الميدان.
وتلفت إلى أن ما يهم المجتمع الدولي هو التوصل إلى اتفاق لبناني – لبناني يقضي بتجاوب «حزب الله» مع حصرية السلاح بيد الدولة، وهذا يتطلب منه التخلي عن جيشه الرديف، والمقصود به «جناحه العسكري»، بما يتيح للدولة استيعابه، بوصف ذلك أساساً لانخراطه مؤسسةً مدنيةً في مشروع الدولة، وترى أن تمسك «الحزب» به «يعوق العبور بلبنان للتعافي، ويبقي عليه أسير التأزم، باعتبار أنه يرفض حتى الساعة التجاوب، فعلاً لا قولاً، مع الوصفة الدولية، بالمفهوم السياسي للكلمة، التي كانت أُسديت له لبسط سلطة الدولة على جميع أراضيها بلا أي شريك»، تطبيقاً لـ«اتفاق الطائف» والتزاماً بـالـ«1701» بكل مندرجاته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وتضيف المصادر أن إسرائيل باستهدافها «الحرس الثوري» بغطاء أميركي، أرادت تحرير الجيش الإيراني من قبضته، وشل قدرته بما لا يسمح له بالالتفات للإقليم لإعادة بناء القدرات العسكرية لما تبقى له من أذرع في المنطقة، لكن هذا لا ينطبق على «حزب الله» بتأييده التعهد الذي قطعه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خطاب القسم بحصر احتكار السلاح في الدولة، ووقوفه خلف الحكومة في خيارها الدبلوماسي لإلزام إسرائيل بالانسحاب تطبيقاً للـ«1701»، وامتناعه عن الرد على خروقها وقف النار.
وتكشف المصادر عن أن برّاك في لقاءاته الرئاسية، وإن كان لم يطلب وضع جدول زمني لسحب سلاح «الحزب»، مبدياً تفهمه وجهة نظر عون بوجوب إعطاء فرصة لتفعيل حواره معه، فإن مجيئه ثانية إلى بيروت، بعد 3 أسابيع كما وعد، يشكل محطة للسؤال عمّا حققه الحوار ليكون في وسعه التوسط بين لبنان وإسرائيل لإلزامها الانسحاب من التلال التي ما زالت تحتلها، وإطلاق ما لديها من أسرى لبنانيين، وتحديد الحدود الدولية بين البلدين، استناداً إلى ما نصت عليه اتفاقية الهدنة الموقعة بينهما؛ لتهيئة الظروف أمام تطبيق الـ«1701».
وتؤكد أن «الحزب» تلقى نصائح بـ«عدم الرهان على شراء الوقت في انتظار ما ستؤول إليه الاتصالات لإعادة تعويم المفاوضات الأميركية – الإيرانية والنتائج المرجوة منها؛ لأن الوضع في لبنان لا يحتمل إدراجه على لائحة الانتظار ريثما يأتيه الفرج من معاودة المفاوضات»، وتقول إنها تتفهم الأسباب الكامنة وراء تأكيد أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة مستمرة وأن الجهود منصبة على ترميم أوضاعه.
