مجلة وفاء wafaamagazine
يتصدّر الإعلان الإسرائيلي عن استهداف الصراف هيثم بكري في جنوب لبنان، بذريعة تحويل أموال لـ«حزب الله»، قائمة الملاحقة الإسرائيلية لأموال الحزب، والتي بدأت تتكشف في عام 2020 في سوريا، وشهدت ذروتها خلال الحرب الموسعة الأخيرة على لبنان؛ إذ استهدفت الغارات الإسرائيلية مباني تحتوي على أموال يُعتقد أنها عائدة للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.
كتبت ” الشرق الاوسط”:
يعد الإعلان الإسرائيلي عن ملاحقة صراف، ونشر معلومات عن صرافين آخرين اتهمتهم بمساعدة الحزب على التموّل، إعلاناً إسرائيلياً نادراً، بالنظر إلى أن الإعلانات السابقة كانت تتحدث عن استهدافات عسكرية، وهو ما كان ينفيه سكان الضاحية، قبل أن تتضح صحة بعض تقديراتهم بعد الحرب؛ إذ ظهر أن بعض الأهداف كانت متصلة بأموال.
وتقول مصادر مالية لـ«الشرق الأوسط»:لجأ الحزب إلى الاقتصاد النقدي بشكل كامل، بعد إخراج جميع المشتبه بأنهم من محازبيه وأنصاره وعائلاتهم من النظام المصرفي اللبناني، بدءاً من 2011″، مشيرة إلى أن الضغوط الإسرائيلية على هذا الجانب «تتناغم مع الضغوط الدولية لتجفيف قنوات التمويل بالكامل»، بينها الإجراءات في مطار بيروت، وإغلاق ممرات التهريب مع سوريا.
وترى مصادر مطلعة على أجواء «حزب الله» أن استهداف المؤسسات الخدمية العائدة لـ«حزب الله»، في إشارة إلى «القرض الحسن» أو «تعاونية السجاد»، «لم يكن جهداً لتجفيف مصادر تمويل الحزب، بقدر ما هو مسعى إسرائيلي لتقليب الرأي العام وضرب حاضنته الشعبية، وهو جزء من الحرب الإسرائيلية»، مضيفة أن إسرائيل «اعتمدت استراتيجية تخويف الناس، وبث الدعايات والشائعات، وذلك بهدف إبعاد جميع اللبنانيين عن الحزب»، لكنها ترى أن تلك الجهود «فشلت لأن الالتفاف الشعبي على الحزب أكبر من أن تقوّضه إسرائيل بالنار والدعاية.
ويؤكد الخبير الاقتصادي البروفسور بيار خوري لـ«الشرق الأوسط» ان الاعتداءات الإسرائيلية غير قانونية بالمطلق، وتحت أي حجة؛ لأنها تمسّ بلداً ذا سيادة، لكن على الحكومة اللبنانية أن تسحب أي حجة إسرائيلية، مما يجعل الاستهدافات، في حال تكررت، صفر ذريعة».
ويشرح: «تتحدث التقارير الدولية عن أن المؤسسات المالية اللبنانية، ومن ضمنها المصارف، غير ملتزمة بالكامل للموجبات الدولية لمكافحة تبييض الأموال»، داعياً الدولة إلى أن تقوم بجهد كافٍ «لأن تؤمّن الشفافية المالية عبر أجهزة متمكنة، مما يساهم في تغيير الصورة الدولية عن لبنان بأنه أرض خصبة للمال السياسي وتبييض الأموال».
كتبت ” النهار”:
مسألة تهريب الأموال إلى “حزب الله” واستباحة بعض مرافق السيادة المالية والمؤسساتية للبنان، أوقع أيضاً الدولة اللبنانية في حالة حرج مع المجتمع الدولي، ما دفع الإدارة اللبنانية إلى فرض تفتيش دقيق على الرحلات الآتية من العراق إلى لبنان لمنع وصول الأموال من إيران إلى حزب الله عبر وكلائها في العراق، ولاحقاً إلى توقف الرحلات الجوية بين لبنان وإيران بعدما تبيّن نشاط المُفاعل المالي بين إيران و”حزب الله”.
استراتيجية الحوالات تم تفعليها بعد انهيار قنوات التمويل في سوريا، وقطع الطرق البرية عبر سوريا عقب الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. وضبط نقل الأموال عبر المصارف اللبنانية، واستهداف القرض الحسن.
أما كيفية عمل هذا النظام، فتتم عملية النقل عبر نظام الحوالة، المعروف عالمياً بفعاليته في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فيقوم فيلق القدس بتحويل الأموال إلى شبكات صرافة في الشرق الأوسط، ويتم تعويض هذه الأموال لاحقاً عبر صرافات في لبنان. وهذا يعني أن نقطة الارتكاز إيران، وتنقل منها الأموال إلى كل من تركيا والعراق ودول أخرى، ومنها إلى لبنان.
في بيروت، سرب الجيش الإسرائيلي أسماء عدد من محال الصرافة التي تعمل مالياً مع “حزب الله”، منها صرافة رامز مكتف. صرافة يارا. صرافة الإنصاف. صرافة حسن عياش. صرافة مليحة وصرافة الصادق.
وكان حزب الله أوقف دفع تعويضات الحرب عبر هيئته المالية إلى جمعية القرض الحسن، في ظل تزايد الضغوط المالية التي يواجهها وسط تشديد الرقابة وانقطاع التمويل من إيران.
بالموازاة، تحولت شركات الصرافة مؤخراً مع الأزمة المالية في لبنان المتنفس الوحيد للبنانيين لتحويل العملات من الداخل والخارج، واستغلالها من قبل “حزب الله” يعرّض اللبنانيين لخطر زيادة الحصار المالي، ويعطل فرص التعافي الاقتصادي، ما لم تتخذ الدولة اللبنانية إجراءات حازمة في هذا السياق على المؤسسات المالية الناقلة للأموال.
