مجلة وفاء wafaamagazine
كتب في “اللواء” :
الدكتورة سلوى شكري كرم
المحامي ملحم مارون كرم
لقد صدر عن مجلس النواب سلسلة من التوصيات بعد الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة الهبة الأوروبية وملف النزوح السوري. ان المجلس النيابي المنعقد بهيئته العامة بتاريخ 15/5/2024 وبعد الاستماع الى دولة رئيس الحكومة والسادة النواب حول موضوع حزمة المساعدات الأوروبية وملف النزوح السوري بإجماع أعضائه الحاضرين التوصية التالية:
يعاني لبنان منذ أكثر من 13 سنة من مشكلة النزوح السوري حيث فاقت أعداد الذين دخلوا إليه عن مليوني نازح يشكّلون 44% من عدد السكان دون أن تنظم قيود دقيقة وكاملة لهم لدى السلطات الرسمية المعنية، وبالتالي تعذّر ضبط حركتهم وتنظيمها نتيجة عدم تعاون مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتحت أعذار مختلفة لجهة تسليم اللوائح الموجودة بحوزتها حولهم وفي ظل حماية معنوية من بعض الدول والهيئات وهي نفسها التي شجّعت بقائهم في لبنان لأهداف اما سياسية أو لعدم استعدادها لاستيعاب جزء منهم.
لقد أثّر النزوح السوري على لبنان اقتصاديا وماليا واجتماعيا وأمنيا وبيئيا وعلى الاستقرار العام فيه مع تنامي شعور بالقلق لدى عموم اللبنانيين من التغيير الديمغرافي والمجتمعي وبالمقابل فان هذه القضية الأكثر تعقيدا وخطورة هي في الواقع أكثر الملفات التي توحّد اللبنانيون حولها من منطق وطني ورفض مقاربتها بخلفيات عنصرية أو استهدافات خارج الأطر القانونية.
ان لبنان ولكثير من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية ولكونه ليس بلد لجوء هو غير مهيّأ ليكون كذلك دستوريا وقانونيا وواقعيا، وهذا ما أكدت عليه مذكرة التفاهم الموقّعة بين الحكومة اللبنانية ممثلة بالمديرية العامة للأمن العام والمكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 9/9/2003 والمنشورة في الجريدة الرسمية العدد 52 في 13/11/2003 والتي ما زالت سارية المفعول ومنظمة للعلاقة بين الدولة والمفوضية وهي التي تؤكد إعادة النازحين الى موطنهم الأصلي أو إعادة توطينهم في بلد ثالث.
وانطلاقا من هذه المقدمة ومن دور المجلس النيابي الرقابي والتزاما بالدستور والقوانين والاتفاقية المذكورة أعلاه، وبهدف إعادة الداخلين والمقيمين السوريين غير الشرعيين في لبنان الى بلدهم وخلال مدة أقصاها سنة من تاريخه، يوصي المجلس الحكومة بما يلي:
• تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والمهجرين والشؤون الاجتماعية وقيادة الجيش والأمن العام والأمن الداخلي وأمن الدولة للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة لا سيما مع الحكومة السورية ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية والتي تحددها اللجنة.
• تأكيد التزام لبنان مضمون الاتفاقية إليها في المقدمة كأساس للمعالجة وإلزام مفوضية اللاجئين بالوسائل الدبلوماسية تطبيق بنودها كاملة واتخاذ الاجراءات اللازمة للتنفيذ وتقديم الاحصاءات والملفات الخاصة بالنازحين الموجودة لديها والطلب منها التنسيق مع مكتبها في سوريا لتسهيل عملية إعادتهم الى بلدهم.
• التزام واضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عملية الدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه لا سيما القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 والمراسيم التطبيقية ذات الصلة ولا سيما المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962 وبقانون العمل اللبناني والقوانين الضريبية والرسوم البلدية وغيرها.
• القيام بالاجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين الى السلطات السورية وفق القوانين والأصول المرعية.
• دعوة المجتمع الدولي والهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الامكانيات اللازمة للأجهزة العسكرية والأمنية من أجل ضبط الحدود البرية والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين البلدين.
• الطلب من أجهزة الأمم المتحدة كافة لا سيما مفوضية اللاجئين والجهات الأوروبية والدولية المانحة اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والإنسانية للتشجيع على إعادة النازحين الى بلدهم ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها وبموافقتها، وعدم السماح باستغلال هذا الأمر للإيحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات في داخل سوريا.
• الاستفادة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومنها قرارها حول خطة التعافي المبكر الصادر العام 2021 حيث يمكن أن يشكّل المدخل لتسريع العودة الى الداخل السوري عن طريق المساعدات لتأهيل البنى التحتية من تعرّض الدول المانحة لعقوبات قانون قيصر.
• نقل رسالة واضحة للدول والهيئات العاملة بملف النزوح بأن لبنان لم يعد يحتمل جعله سدّا أمام انتقال النازحين الى بلدان أخرى وأنه بكل الأحوال لن تكون مهمته حماية حدود هذه الدول من إمكانية الانتقال إليها ممن يرغب أو يحاول من النازحين مغادرة لبنان وبأي وسيلة ممكنة، وبالتالي فان المسؤولية الأساس هي في تحويل الدعم نحو تعزز انتقال النازحين وتأمين استقرارهم في بلدهم مع ما يتطلب ذلك من تأمين مقومات حياتهم.
• التزام الحكومة بهذه التوصية وتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر للمجلس النيابي حول مراحل تنفيذ ما تضمنته.
سامي كليب يتحدث عن عودة الجيش السوري إلى لبنان وخطة التفجير الداخلي
أكد الإعلامي سامي كليب بما خص موضوع النزوح السوري بأن السياسيين اللبنانيين لن يستطيعوا إعادة النازحين السوريين الى بلادهم ما لم تحصل تسوية سياسية مع الدولة السورية، والاحتقان الحاصل قد يفجر الوضع بين النازحين واللبنانيين، وقد أخطأ اللبنانيون يوم فتحوا الحدود دون أي رقيب وأيضا عندما قبلوا بأن لا تقدم المنظمات الدولية أي معلومة عن أي نازح على أرضنا، والخوف كل الخوف أن تعود الوصاية السورية الى لبنان، وهناك ضغط دولي لتوطين جزء من النازحين السوريين في لبنان.
تخطر في بالنا قصة عن قرية صغيرة وفقيرة، والكل فيها غرقان بالديون. يأتي رجلا سائحا ويدخل فندقا ويضع ورقة من فئة مائة دولار على كاونتر الاستقبال ويذهب لتفقّد الغرفة في الطابق العلوي. في هذه الأثناء، يستغلّ مالك الفندق الفرصة ويأخذ ورقة المائة دولار ويذهب فورا الى الجزار ليسدّد دينه. والجزار يأخذها فرحا ليدفع هو بدوره دينه الى تاجر الماشية ليدفع باقي مستحقاته. تاجر الماشية يأخذ ورقة المائة دولار فرحا ويذهب فورا الى بائع العلف ليسدّد دينه . تاجر العلف يأخذ المائة دولار ويأخذها الى سائق الشاحنة الذي أحضر العلف من بلدة بعيدة ليسدّد دينه. سائق الشاحنة يأخذ ورقة المائة دولار ويركض بها الى فندق المدينة الذي استأجر منه غرفة بالدين عند حضوره لتسليم العلف. مالك الفندق يعود ويضع المائة دولار مرة ثانية على الكاونتر، وهنا يعود السائح من جولته التفقّدية ولم يرق له الفندق فيأخذ المائة دولار ويرحل عن المدينة. رأس مال وهمي سدّد مستحقات الجميع، وهي ذات الطريقة التي تدير الدول الكبرى فيها اقتصاديات العالم.
فيا أيها السياسيون الحقدة الجياع، كفى بكم تمثيلا واحتيالا علينا وعلى أطفالنا، الذين هم مستقبل لبنان وغده، عبر سيناريوهات القوانين والمراسيم والسياسات والخطابات والمواقف الكاذبة المخادعة، التي لها وبها وفيها وعبرها كل الانتماءات، ما عدا الانتماء للوطن ولشعبه ولمصيرهما، فانكم خنتم لبنان وبعتموه وطنا وشعبا وتاريخا بأسره، جاعلين إياه أوطانا وشعوبا.
فالأيام والأجيال ستذكر يوما فعلتكم الرخيصة، لان الوطن الذي بعتموه، والشعب الذي قسمتموه، والتاريخ الذي لوثتموه، برّائين منكم وخجولين من فعلتكم تلك. وتخطر في بالنا قصة ثانية عن رجل يملك أكبر مبالغ في بريطانيا، دخل يوما الى غرفة أمواله (ليس لديه صندوق وحسب وإنما لديه غرفة بأكملها). أغلق الباب صدفة. لم يدع طريقة لفتحه ولكن لم يكن من أحد يسمعه، فجرح يده وكتب: أغنى رجل في العالم يموت جائعا.
