مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت ” الاخبار”:
رفض أساتذة التعليم الثانوي مقترح رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي لتعديل رواتب موظفي القطاع العام. وطالبوا في المقابل بـ«مضاعفة رواتبهم بما يتناسب مع نسبة التضخم، والتي بلغت 6500%». وللغاية، أرسلوا تصوّرهم عن لوائح رواتب أساتذة التعليم الثانوي كما يرونها مناسبة، وفيها أزيلت بشكل تام كلّ المساعدات الاجتماعية التي تدفعها الحكومة اليوم، من مضاعفة أساس الراتب 13 مرّة، وبدل البنزين وبدل المثابرة. واستعيض عنها بمضاعفة أساس الراتب 65 مرّة، وبدل الدرجة التي تستحق للموظف كلّ سنتين في الخدمة بالقيمة نفسها.
ويأتي مقترح أساتذة التعليم الثانوي المواجه لما تقدّمت به مشموشي للحكومة من قبل ما بات يعرف بـ«لائحة الأستاذ الثانوي المستقل»، وهي لائحة من المرشحين لعضوية الهيئة الإدارية لرابطة التعليم الثانوي، حصلت على 45% في الانتخابات الأخيرة للهيئة في نيسان الماضي، والتي ألغيت نتائجها من قبل الهيئة الإدارية الحالية لعدم قدرة الأحزاب على الاتفاق في ما بينها على لائحة مواجهة. فاقتصرت عملية الاقتراع على المؤيّدين لـ«لائحة الأستاذ الثانوي المستقل». وبحسب بيان الهيئة الإدارية الحالية لرابطة التعليم الثانوي، «ألغيت النتائج لعدم مشاركة نصف المندوبين + 1 في عملية الاقتراع».
اقترحت رئيسة مجلس الخدمة المدنية مضاعفة رواتب القطاع العام بشكل تدريجي وعلى مدى 5 أعوام وصولاً إلى عام 2030
أما مشموشي، فاقترحت على مجلس الوزراء مضاعفة رواتب القطاع العام بشكل تدريجي، وعلى مدى 5 أعوام وصولاً إلى عام 2030، ليصبح أساس راتب الموظف في حينه مضاعفاً 46 مرّة. إذ تعتمد مقاربة مشموشي على نسبة التضخم المسجلة في آخر عام 2023، أي 4693%. وبحسب دراستها، اعتمدت نسبة التضخم هذه نظراً إلى اعتمادها كمرجعية لزيادة قيمة الرسوم في موازنة عام 2024. ولكنها طلبت في الدراسة «ربط الزيادة على الرواتب مستقبلاً بنسبة التضخم السنوية».
إلا أنّ الموظفين، بمختلف تسمياتهم، رفضوا المقترح المقدّم من مشموشي، منهم من رأى أنّ هذه الزيادة لا تلبي الطموحات، وهي أصلاً بطيئة، إذ تحتاج إلى 5 سنوات للوصول بالراتب إلى 75% مما كان عليه عشية اندلاع الأزمة عام 2019، ويمثل هذا التوجه تجمع موظفي الإدارة العامة ورابطة موظفي الإدارة. كما يرى هؤلاء أنّ الزيادة المقترحة لم تعد مواكبة للتغيّرات الكبيرة على الأسعار، فمؤشر التضخم زاد عمّا كان عليه عام 2023.
أما الأساتذة، فلا يرون في مقترح مشموشي إنقاذاً، بل استمرار «نهج الترقيع الحكومي» المعتمد منذ نهاية عام 2019. ويطالبون في المقابل بسلسلة رتب ورواتب جديدة، «يراعى فيها الوضع الاقتصادي الجديد، وتدمج التقديمات في أساس الراتب ليستفيد منها المقبلون على التقاعد، ويربط الراتب بنسبة التضخم بنص قانوني».
كما يطالبون بتغيير حتى بدلات التعويضات العائلية، والتي لا تزال أرقامها لموظفي القطاع العام على حالها منذ عام 1996، إذ يحصل الموظف على مبلغ 66 ألف ليرة، أي 73 سنتاً، عن زوجته، و33 ألف ليرة، أي 37 سنتاً عن كلّ ولد. مع العلم، أنّ الحكومة تقرّ كلّ مدة تعديلات على التعويضات العائلية للأجراء العاملين في ظل قانون العمل، وبحسب آخر تعديل، يحق للأجير بمبلغ مليون و200 ألف ليرة عن الشريك (زوج أو زوجة)، و660 ألف ليرة عن كلّ ولد، حتى 5 أولاد كحدّ أقصى.
