مجلة وفاء wafaamagazine
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع في الأولى من بعد ظهر اليوم الثلاثاء للبحث في عقد جلسة تشريعية لإستكمال بحث واقرار بعض المشاريع الاصلاحية واقتراحات القوانين المنجزة في اللجان النيابية.
ويرجّح عقد الجلسة تشريعية يوم الخميس المقبل.
كما دعا بري لجان المال والموازنة ، الإدارة والعدل ، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ، الإعلام والإتصالات الى جلسة مشتركه في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 30 تموز الحالي، وذلك لدرس جدول الأعمال التالي :
– مشروع القانون المعجل الوارد المرسوم رقم 602 الرامي الى تعديل القانون رقم 48 تاريخ 7- 9 -2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
– إقتراح القانون الرامي الى إخضاع المتعاقدين في وزارة الاعلام لشرعة التقاعد.
– إقتراح قانون يجيز لبلدية بيروت الترخيص بإنتاج الطاقة.
وكان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اعلن إقرار قانون إصلاح المصارف في لجنة المال والموازنة بعد جلسة دامت 6 ساعات. وأكد كنعان بعد الجلسة أنه “لن تتم التضحية بأموال المودعين ولا المحاسبة، فالكل يعلم كيف هدر المال وكيف توزّع ذلك بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف”.
وأشار إلى أنه تم تأكيد استقلالية الهيئة المصرفية العليا عن السلطة السياسية وعن المصارف”، معلناً أنه سيتمثّل فيها”. واستمرت الجلسة 6 ساعات لإنجاز القانون بصورته الأخيرة. وأعاد كنعان التذكير، بتوصية لجنة المال إلى رئيس مجلس النواب، وتتضمّن توصية الحكومة بضرورة الإسراع في إحالة مشروع القانون المتعلّق بالفجوة المالية والانتظام المالي، ليصار إلى درسه واقراره بالتوازي مع مشروع القانون قيد الدرس حالياً في اللجنة الرامي إلى إصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها “وهو ما لم تقم به الحكومة حتى اليوم، والذي هو الأساس في تحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف ويعالج مسألة الودائع بشكل أو بآخر لاستردادها بعد تحديد الفجوة المالية وإمكانية التمويل”.
ويعيد قانون إصلاح المصارف تشكيل دور المصارف، وترتيب أوضاعها وحوكمتها، بما يتوافق مع المعايير الحديثة للصناعة المصرفية، وما تطلبه المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمها صندوق النقد الدولي. ويؤكد وعد الدولة والحكومة في المحافظة على الودائع ومنع التمييز في الحقوق بين مودع وآخر. ويفترض أن يدرج هذا المشروع الإصلاحي المهم كأحد البنود الرئيسية على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي سيدعو إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا الأسبوع.
