مجلة وفاء wafaamagazine
عقدت الهيئة الإدارية في “تجمع العلماء المسلمين” اجتماعها الأسبوعي، ودرست الأوضاع السياسية في لبنان، ولفتت، في بيان، الى ان “بعض القوى التي تتربص شرا بلبنان تحاول إدخاله في آتون فتنة داخلية عبر إثارة نعرات طائفية ومذهبية أو إثارة الشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وهذا يتناقض كليا مع الأهداف التي انطلق منها الحراك، يوجب على المخلصين فيه السعي الى ايضاح الصورة باستنكار الأفعال المشينة هذه، وطرد المخربين من بينهم لأن ذلك سيؤدي إلى حرف حراكهم عن توجهه في الإصلاح للبلد ما يؤدي إلى تدميره فوق رؤوس أبنائه”.
وأضاف البيان: “إننا في تجمع العلماء المسلمين، وانطلاقا من مهمتنا الرسالية في توحيد الكلمة والوقوف في وجه الفتن على أنواعها طائفية ومذهبية، نؤكد أن الشعارات التي يطلقها بعض الموتورين في وجه الطوائف والمذاهب لا تعبر عن الدين أو المذهب الذي ينتمي إليه مطلق هذه الشعارات، بل إن الدين باختلاف طوائفه ومذاهبه بعيد كل البعد من الفتنة بمختلف أوجهها، على الشعب أن يعي المؤامرة التي يعمل عليها أعداء البلد لإدخاله في اقتتال طائفي مذهبي، وأن المشكلة ليست في الدين أو الطائفة أو المذهب، بل بالسياسيين والأجهزة المخابراتية التي تخطط لتدمير البلد، فعليهم أن لا يكونوا وقودا لها”.
وأعلن “تجمع العلماء”، انطلاقا من الحوادث، استنكاره وتنديده بشدة بالعبارات المشينة التي يطلقها في بعض الأحيان بعض الموتورين والمندسين التي تسيء إلى المقدسات والقيم”. ودعا الدولة الى “اعتقالهم والتحقيق معهم للوصول إلى من حرضهم والتي نعتقد جازمين أنها أجهزة مخابراتية عدوة للبنان وشعبه”.
ودعا ايضا القيادات الدينية الى “التركيز على أجواء الوحدة الوطنية ونبذ الفتنة وتحريم التعرض لمقدسات الآخرين، وذلك من خلال خطبهم ومواعظهم”، وشدد على “دعوتهم الى قمة روحية على مستوى لبنان تؤكد الرسالة التي يحملها هذا الوطن عبر تعدد طوائفه ومذاهبه وعيشهم المشترك، وهو يدخل في مئويته الثانية”.
ورحب بـ”الأجواء الإيجابية التي سادت في الساعات الأخيرة عن قرب تأليف الحكومة، وأكد ضرورة عدم وضع العصي في الدواليب والاستعداد للتضحية بالمصالح الشخصية والحزبية لمصلحة الوطن العليا”، وطالب “الجميع بإعطاء الحكومة فرصة كي تثبت نجاحها أو فشلها، مع الحضور الدائم في الساحات ليتابعوا تحرك الحكومة كي تحس بالمراقبة الحثيثة للجماهير الواعية.
واعتبر أن “أعمال التخريب التي تحصل عبر تكسير الأملاك الخاصة والعامة وتحطيمها هي أعمال جرمية، ويجب أن تمارس الدولة دورها في القبض على المخلين بالأمن وإحالتهم على القضاء المختص”.
ودعا “الحراك الى منع تصرفات كهذه والإعلان عن رفضها وفضح المرتكبين وتوجهاتهم وخلفياتهم”. وأكد اقتناعه بأن “الحراك الواعي لا يوافق على أعمال كهذه لا تخدم مطالبه”. وشدد على “رفض قطع الطرقات رفضا قاطعا”، ودعا القوى الأمنية الى “فتحها بكل الوسائل، مع التدرج في المواجهة، ابتداء من النصيحة لهم بفتح الطريق وصولا إلى فتحها بالقوة”.
