مجلة وفاء wafaamagazine
نهار وليل وأمس شهدا مشاورات واجتماعات، كان أبرزها غداء جمع الرئيس المكلف حسان دياب ورئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية بحضور المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب وزير المالية في الحكومة المستقيلة علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الحاج حسين الخليل، وكان الطبق الرئيسي على المائدة طبق العشرين وزيراً للحكومة كمخرج يمكن أن يتيح الخروج من الأزمة، والصيغة المطروحة بدأت بعرض وزير كاثوليكي مضاف إلى فرنجية ووزير درزي آخر يعرض على القومي، وفيما قوبلت الصيغة بتمسك فرنجية بتمثيله بوزير ثانٍ أرثوذكسي لا كاثوليكي باعتبار البيئة السياسية للمردة شمالاً ليس فيها كاثوليك، بينما تمسّك القومي عبر التشاور الذي تمّ معه بتزكيته لنقيبة المحامين السابقة أمل حداد، مجدداً التأكيد على أن الحزب كان دائماً عند تشكيل كل الحكومات يقول لأي رئيس مكلف أن الحزب موجود في كل الطوائف.
وخلال المشاورات ظهرت مشكلة إضافية تمثلت بعدم التوافق بين الرئيس المكلّف ورئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة، جبران باسيل حول مَن سيتولى منصب نائب الرئيس، الذي كان يفترض أن تتولاه النقيبة أمل حداد وتمّ استبدالها في التشكيلة المتفق عليها بين دياب وباسيل باسم بترا خوري من دون أن يلقى دياب موافقة باسيل على تولّيها منصب نائب الرئيس، ودارت محركات التشاور والاتصالات ليلاً لحلحلة العقد، بحيث رسمت مصادر معنية بالملف الحكومي الصورة بالقول إن صيغة حكومة الـ20 وزيراً باتت وافرة الحظوظ، وأن الرئيس المكلف المتمسك بصيغة الـ18 وزيراً لا يمانع صيغة الـ20 إذا جلبت حلاً ناجزاً ولا يمنح موافقته عليها إلا عند توقيع المراسيم.
وأضافت المصادر أن تسمية نائب رئيس الحكومة قيد الحل بتركها لرئيس الجمهورية بين الأسماء المرشحة من كل من دياب وباسيل على قاعدة عرفية قوامها أن منصب نائب الرئيس يختاره عادة رئيس الجمهورية، ويعود له التنازل عنه كما حصل مع القوات اللبنانية في الحكومة الأخيرة، وأنّه تمّ التوصل للتفاهم على تمثيل المردة بأرثوذكسي مقابل نيل التيار الوطني الحر فرصة تسمية الكاثوليكي المضاف، وربما يكون بصدد التشاور مع البطريركية الكاثوليكية التي سجلت احتجاجها على تمثيل الطائفة بمقعد وزاري واحد، فيما بقي القومي عند تبنّيه لتزكية أمل حداد، وقالت المصادر المتابعة إن سحب الرئيس المكلف لترشيحه لحداد خلق واقعاً جديداً، ولكن الحوار مع قيادة القومي لم ينقطع، والمتوقع اليوم أن يكون فاصلاً في هذا المجال لرسم الصورة النهائيّة بين خيارات ليست كثيرة، بينها أن لا يقبل القومي المشاركة ويدرس موقفه من منح الثقة إيجاباً دون مشاركة بالحكومة أو سلباً احتجاجاً على حصيلة المسار الحكومي، وبينها أن يسير القومي بالصيغة المعروضة تحت عنوان تغليب الحاجة لولادة حكومة والضغوط التي تعيشها البلاد ومنطق أفضل الممكن مع التمسك بتسجيل تحفظاته للحلفاء، وربما يكون بينها باحتمالات ضعيفة فرضية العودة لبحث صيغة الـ24 وزيراً حيث تتاح إضافة وزير أرثوذكسي يصير طبيعياً أن يعود حق التسمية فيه للقومي، بينما تتم تسمية الوزير الدرزي المضاف بالتشاور بين القوى والشخصيات السياسية الموجودة في الساحة الدرزية الحليفة للغالبية النيابية التي يمثل القومي مكوناً رئيسياً من مكوّناتها السياسية.
