الثلاثاء 30 نيسان 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
بدأ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، درس مشروع الموازنة العامة للعام 2019، حيث دار نقاش هادىء تناول كل مواضيع وبنود الموازنة والاجراءات الواجب اتخاذها، على أن يبدأ النقاش التفصيلي المتواصل اعتباراً من يوم الغد ويستمر حتى اقرار الموازنة في أقرب وقت ممكن.
وأكد وزير المال علي حسن خليل بعد انتهاء الجلسة أن كل ما أشيع حول مضمون مشروع الموازنة هو غير صحيح، وبالأخص في ما يتعلق بمسألتي الرواتب والتقاعد.
وكان الرئيس عون استهل الجلسة بالتهنئة بحلول عيد الفصح المجيد، كما توجّه بالتهنئة أيضاً الى العمال في عيدهم الذي يصادف غداً، وطلب الإسراع في مناقشة الموازنة بحيث يتم إقرارها في مجلس النواب قبل نهاية الشهر المقبل، مؤكداً على ضرورة أن تعكس سياسة الدولة الاقتصادية والمالية.
وفي إطار الاقتراحات التي تقدم بها الرئيس عون، دعا الى إعادة النظر بهيكلية الإدارات والمؤسسات الذي بات ضرورياً لمواكبة التطور التقني والمعلوماتي، إضافة الى التوصيف الوطني والإسراع في مكننة إدارات الدولة.
وتحدث رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مهنئاً بالأعياد وبعيد العمال، داعياً الى درس الموازنة واتخاذ القرارات الضرورية بواقعية وموضوعية حفاظاً على مصلحة البلاد العليا وبعيداً عن المزايدات.
وبعد انتهاء الجلسة، لفت حسن خليل الى أنه “حصل تأخير في بدء النقاش بالموازنة لظروف مختلفة، لكن اليوم شهد نقاشاً هادئاً ومسؤولاً وتناول كل القضايا المرتبطة بهذه الموازنة. وكان النقاش يرتكز على الربط بين الوظائف الضرورية للموازنة، بالجانب الاقتصادي والمالي والنقدي والرؤية المطلوب استهدافها بالموازنة من خلال المواد القانونية الواردة والارقام وفق النتائج”.
أضاف: “لقد استمعنا الى التوجيهات العامة لفخامة الرئيس، وآراء الوزراء. كما قدمت بصفتي وزيراً للمال، تقريراً طويلاً ولكن موجزاً حول ما تضمنته الموازنة من توجهات وأرقام، والذي لم يتضمن الكثير ممّا تمت إثارته في وسائل الإعلام والرأي العام، إذ تم إغفال أمور وذكر أخرى غير واردة. اليوم، انتقلنا من النقاش العام الذي استفدنا منه واخذنا بالاعتبار الملاحظات التي وردت، الى النقاش التفصيلي الذي تم الاتفاق ان يبدأ غداً في اجتماع يعقد في الثانية عشرة من ظهر غد في السراي الحكومي، على ان تستمر الاجتماعات ايام الاربعاء والخميس والجمعة والسبت وربما الاحد، الى أن تُنجز الموازنة في أسرع وقت ممكن وإحالتها الى مجلس النواب تمهيداً لإقرارها”.
وأكد أن “قيمة هذه الموازنة تكمن في السرعة في اقرارها للتعويض عن الفترة الضائعة منذ بداية السنة وحتى اليوم، والتي حاولنا استدراكها في وزارة المال عبر قرار وقف عقد النفقات غير الضرورية لاعطاء المعنى لأي تخفيضات نجريها في هذا المشروع”.
وتابع حسن خليل: “يهمني الحديث عن الهدف الاستراتيجي الذي نبغيه جميعاً وهو الوصول الى خفض نسبة العجز بالنسبة الى الناتج المحلي، وهو هدف اتفقنا عليه مع السماح بكل النقاشات تحت سقفه ان في تخفيض النفقات او زيادة الواردات أو أي بند إصلاحي يساعد على تحفيز ونمو الاقتصاد، إذ علينا ان ندرك أننا في وضع اقتصادي غير سليم، وشهدنا خلال السنوات الست الماضية نسبة نمو لم تتعد 1،5% في افضل الحالات، علماً أن نسبة النمو الفعلي المحققة في العام 2018 لم تصل الى 1% وبلغت 0،94%، وعلينا التعاطي مع الواقع كما هو. في المقابل، كانت نسبة العجز اعلى بكثير مما كان مقدراً نتيجة مجموعة من الامور المرتبطة بإلغاء واردات وزيادة الانفاق من خلال اعتمادات اضافية صدرت عن مجلس النواب”.
وقال: “متفائل، وسط المناخ الذي نشهده في النقاشات، أن نصل الى اقرار الموازنة بسرعة، والمهم كما سمعنا في الجلسة، عدم وجود جبهات في مجلس الوزراء وأن يتم تظهير المواقف في الخارج على عكس ما يحصل في الداخل، وعلينا التحدث بلغة واحدة في الداخل والخارج ولغة مشتركة بيننا كحكومة لأن احداً لا يملك اهدافاً مغايرة لما يريده الآخرون”.
وعن تخفيض رواتب وإلغاء تقاعد، شدّد وزير المال على أنها “أمور لم يقاربها أحد إن في النص أو بالكلام، وهذا أمر لا يحتاج الى توضيح، ولم يحصل أي نقاش في هذا الخصوص أكان للقطاع العام أو للسلك العسكري”، مضيفاً: “أتمنى على المتقاعدين ألا يسلكوا في الحال الشعبوية التي يحاول البعض إثارتها وتصويرها خدمة لمصالح ضيقة. كل شخص منهم هو مسؤوليتنا، وحتى لو رفع الصوت في وجهنا، علينا ان ننحي ومناقشته بايجابية ومسؤولية لأننا حريصون على مصالحه ولكي تستمر الدولة في القدرة على تحمل مسؤولياتها”.
وفي سياق الاستفادة من الأملاك البحرية، لفت إلى أنه “يمكن للأملاك البحرية تأمين نحو 1500 مليار، ولكن هذا الأمر لا يمكن حصوله في سنة، ولا أرغب في تضليل الناس وايهامهم بأنه يمكن الحصول على مثل هذا المبلغ في غضون عام. عند وضع القانون كانت الفترة خمس سنوات، وبسبب تأخر اصدار المراسيم التطبيقية لم نستفد في العام 2018، لذلك حددنا الحد الادنى بـ150 الى 220 مليار. علينا قراءة الارقام كما هي”.
وأخيراً، أوضح أنه “لم أسمع أي تباين في الجلسة بيننا وفخامة الرئيس، كل الوزراء طرحوا ملاحظاتهم وهو أمر طبيعي، إذ أن الموازنة ليست منزلة وهي ستشهد تعديلاً بشكل أكيد لانه لا يمكن لأحد ان يعتقد بأنه في بلد مثل لبنان أو أي بلد آخر، يمكن اقرار موازنة دون أي تعديلات، والملاحظات أمر طبيعي الا أن المهم هو اننا متفقون جميعاً على التوجهات نفسها”.
وكان سبق الجلسة خلوة بين الرئيس عون والرئيس الحريري تم في خلالها بحث البنود المدرجة في مشروع الموازنة.
المصدر : الجمهورية
