مجلة وفاء wafaamagazine
بعدما حسمت القوات اللبنانية موقفها بحضور الجلسة لمنع تعطيل عمل المؤسسات ولمناقشة البيان مع اتجاهها لحجب الثقة عن الحكومة، أعلنت كتلة المستقبل النيابية بعد اجتماعها أمس، في بيت الوسط أن “حضورها أو عدم حضورها لجلسات المجلس النيابي يقع من ضمن حقها الديمقراطي، مع تأكيد أن حضور الكتلة أي جلسة نيابية ينبع من قناعتها بدورها الرقابي والتشريعي والتزامها بالعمل من ضمن المؤسسات الدستورية وعدم السماح بتعطيلها وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد”. وعلمت “البناء” ان كتلة المستقبل ستعقد اجتماعاً للكتلة بعد عودة الحريري المرتقبة الى لبنان خلال أيام وستحدد موقفها النهائي، لكن الاتجاه هو للحضور والامتناع عن التصويت أو ربط الثقة بأداء الحكومة، أي تكرار مشهد جلسة إقرار الموازنة حيث ربط الحريري حضور كتلته بتبني الرئيس دياب للموازنة.
وعلمت “البناء” أن كتلة اللقاء الديموقراطي ستحضر جلسة الثقة، وأوضحت مصادر اشتراكية أن “موقف الحزب الاشتراكي من الحكومة لم يتغيّر ولا يزال نفسه بضرورة منحها فرصة للعمل وعدم الحكم المسبق عليها”، وأشارت المصادر لـ”البناء” الى أن “موقفنا من الحكومة يتضح أكثر مع صدور البيان الوزاري بشكل رسمي وسنُقيم الحكومة بناءً على أدائها لا سيما على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وحينها نحدد موقعنا في أي معارضة نكون، فنحن لا نستهوي المعارضة العشوائية بل البناءة”.
ولفتت المصادر الى “أننا لم ولن نعطل عمل المؤسسات الدستورية كما كانت تفعل بعض الأطراف بتعطيل المجلس النيابي والحكومة لحسابات سياسية، بل نعتبر أن واجبات النواب الحضور لممارسة دورهم الدستوري ولانتظام الحياة الدستورية، كما أن النصاب لا يتوقف على حضور كتلة اللقاء الديموقراطي”. واضافت: “حتى الساعة الموقف بعدم منح الثقة لحكومة الرئيس حسان دياب، لكن الموقف لم يتحدد لجهة الامتناع عن التصويت أو عدم منح الثقة وذلك مرهون بالبيان الوزاري”.
وعما إذا كان الحزب الاشتراكي يفاوض على ضمانات وشروط مقابل منح الثقة، نفت الأوساط هذه الاتهامات، مشيرة الى أن “مطلبنا هو اتخاذ إجراءات جذرية لمعالجة الأزمات وإنقاذ البلد من الانهيار”، وعن الهجوم على العهد والفصل بينه وبين الحكومة، أوضحت أن “العهد جُرّب لثلاث سنوات وأخذ فرصته فيما الحكومة لم تجرَّب بعد ولسنا نحن من فرض المواجهة مع العهد بل الشعب بعد ثورة 17 تشرين”.
