مجلة وفاء wafaamagazine
قدم النائب بلال عبدالله اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إلغاء القانون رقم 3/82، الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني 1982 المتعلق بعدم تغطية عمال وأجراء البلديات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تضمن الاقتراح مادة وحيدة وجاء فيها: “أولا: يلغى القانون رقم 3/82 الصادر بتاريخ 28/12/1982 والرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالأشخاص اللبنانيين العاملين في البلديات ويخضع هؤلاء الاشخاص الى جميع فروع الضمان الاجتماعي اعتبارا من نفاذ هذا القانون.
ثانيا: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من نشره”.
وقال عبد الله:”اقتراحنا اليوم المقدم يتعلق بعدم شمول كل عمال بلديات واجراء بلديات لبنان بتغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهذا غريب، لانه عادة منذ تأسيس هذا الصندوق في الستينات، وكان لنا في هذا الموضوع الفضل، منذ ايام المعلم كمال جنبلاط، بتأسيس هذا الصندوق في فترة الرئيس فؤاد شهاب خدمة لبعض البلديات الغنية التي كان لديها امكانيات اكثر فتقدم اكثر لعمالها واجرائها قد توقف. صدر قانون اوقف العمل بتغطية عمال واجراء كل بلديات لبنان”.
واضاف: “نحن نرى انه من الطبيعي اليوم، أولا ان يكون لدى العامل او الاجير في اي بلدية في لبنان شعور بالامان الاجتماعي والصحي والحرص على شيخوخته، ثانيا ان لا نحمل البلديات أعباء المراقبة خصوصا البلدية الصغيرة. الاصول، ان تكون هناك مرجعية حددها القانون ألا وهي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. اليوم، كيف ستحتسب خصوصا اذا اقرينا، ان شاء الله، فقرة نظام التقاعد والحماية الاجتماعية ليصبح كل الاجراء والعاملين في القطاعين الخاص والرسمي مشمولين بنظام التقاعد الذي يؤمن الحماية الاجتماعية لهؤلاء الناس بعد التقاعد. نتحدث عن الاف العائلات، يجب ان تشملهم هذه التقديمات الصحية او الاجتماعية او في موضوع الحماية الاجتماعية. من هنا كان هذا الاقتراح بتوجيهات من الرفيق تيمور جنبلاط، وعملنا عليه في الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديموقراطي، واعطيناه صفة العجلة لاننا في سباق مع اقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية حتى تستفيد هذه الشريحة من التقديمات”.
