مجلة وفاء wafaamagazine
اعتبرت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد في حديث إذاعي أن “الحكومات تكمل بعضها ويجب ألا ننسف أي عمل تم سابقا، وخصوصا اذا كانت الافكار قيمة، وما نمر فيه اليوم هو أزمة كبيرة تطاول كل لبنان في كل القطاعات ومن بينها القطاع الاعلامي الذي يعاني، سواء على الصعيد المالي أو على صعيد التغطيات على الأرض”، مشيرة إلى “أهمية تنظيمه وخصوصا في ظل الانفتاح التكنولوجي والرقمي، للنهوض به وإعادة صياغته وتمكينه من أداء دور رائد يواكب التطور”.
وأكدت “وجوب التعاون مع المؤسسات الاعلامية التي تعاني أزمات عدة”، مبدية أسفها وتعاطفها مع المكتوبة منها التي أقفل بعضها والبعض الآخر على حافة الانهيار، معلنة أنها طلبت “عقد اجتماعات متتالية مع وسائل الاعلام لوضع خطة لتطوير القطاع والخروج من الازمة”.
وقالت إن “الخطة التي يتم العمل عليها حاليا في ملف الاعلام هي تحديد واقع الحال والمشاكل في ضوء النصوص الحالية، مقابل الاقتراحات التي وضعتها الحكومات السابقة أو أفكار وضعتها النقابات وأصحاب الاختصاص، ويتم جمعها للنهوض بخطة موحدة تنسجم مع التغيير الحاصل”.
ورأت أن “بعض الافكار الرائدة التي طرحت في الحكومات السابقة قد تتطلب تعديلات ضمن الرؤية العامة وغير المفصلة التي وضعت للاعلام في البيان الوزاري، وان الاولوية هي لاعادة النظر في قانون موحد للمرئي والمسموع والرقمي”.
وأشارت إلى أنه “سيتم النظر في كل الاقتراحات، سواء أكانت مشاريع القوانين أم تلك الموجودة في اللجان، وسيتم جمعها للافساح في المجال أمام الاختصاصيين الذين لديهم اقتراحات رائدة وإبداعية، لكون القطاع الاعلامي قطاعا ابداعيا ابتكاريا. وسنعمل على وضع قانون عصري يواكب التطور ويحمي الاعلام والعاملين فيه وينظمه، وفي الوقت عينه يضطلع بدوره في نقل صورة ايجابية عن لبنان تساعدنا لاحقا على جلب الاستثمارات وكسب ثقة الشارع والشعب والعودة بلبنان الى ما كان عليه سابقا، ويعود الاعلام بالتالي الى عصره الذهبي وتعمل الوسائل الاعلامية بفاعلية وتحقق المردودين المادي والمعنوي اللذين تتمناهما”.
ورفضت وزيرة الاعلام “ما يشاع عن إفلاس الدولة”، وقالت: “نمر في أزمة كبيرة، تماما كما هي الحال مع شخص ينزف يجب إسعافه وإنقاذه من الموت. إننا بإيماننا وإرادتنا وتطلعاتنا كحكومة، علينا إسعاف هذا البلد سريعا، فالاقتصاد عبارة عن حلقة تنعكس إيجابا على كل الأمور إذا تم العمل عليها بشكل جيد. والقطاع الاعلامي في لبنان تأثر بالأزمة المالية الاقتصادية وليس بمشكلة إعلامية انعكست عليه وعلى الأداء الاعلامي، والأمور ستكون أصعب ما لم يتم وضع حد للمشكلة. وندعو إلى تضافر الجهود وتعاون الجميع للخروج باقتراحات وخطة موحدة للوصول إلى الهدف”.
وقالت ردا على سؤال: “إننا أمام صورة جديدة في الشارع لشعب منتفض وثائر يطالب بأمور محقة نلمسها جميعا، في مقابل حكومة جديدة تؤكد عملية التغيير. أنا وزملائي الوزراء لم نكن لنشارك في الحكومة لو لم يكن لدينا الايمان بضرورة التغيير وعدم ترك البلد يحكم وفقا لمهاترات غير مجدية، وكما أن هناك صورة جديدة في الشارع، فإننا نشدد على ضرورة الثقة بالحكومة الجديدة وإعطائها فرصة للعمل. وكل وزير يستطيع تحسين وزارته اذا كان فعلا يسير على طريق الاصلاح والحكم الرشيد”.
وشددت على انه “من واجبات الحكومة أن تكون شفافة وتعرض على المواطن كل ما تفعله لانها تستخدم امواله وهي تدفع من الضرائب التي تشكل 70% من ايرادات الدولة للقيام بالأعمال، ومن واجبات الوزراء إبلاغ الشعب بما يقومون به لأنهم مسؤولون أمام المواطنين، فإما أن يوافقوا على ما نقوم به وإما يرفضون”.
وعن تفعيل الاعلام الرسمي، أكدت ضرورة “تفعيل دور تلفزيون لبنان، على أن يكون القرار الاول تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارته لاتخاذ القرارات الانتاجية التي تفعل البرامج وترفع نسب المشاهدة، وبالتالي تحويل التلفزيون الى قطاع منتج”.
وأبدت رفضها فكرة “إلغاء وزارة الاعلام نظرا الى الدور الفعال الذي يمكن ان تلعبه من دون منافس، لكونها إعلاما عاما منظما لقطاع الاعلام وان دور وزارة الاعلام في الازمة الحالية ضروري أكثر من أي وقت مضى”، معتبرة انه “يمكن اعادة النظر في دورها وهيكليتها لكن ليس في اطار إلغائها”.
وأعلنت عن اجتماع ستعقده اليوم مع المجلس الوطني للاعلام من أجل “تفعيل دور المجلس الرائد في مجال الاعلام لكي يكون للاعلام مجلس يدافع عنه وتكون لديه صلاحيات يمارسها بشكل فاعل”، مؤكدة أن “للمجلس الوطني للاعلام دورا اساسيا في القطاع”.
وكشفت عن مؤتمر صحافي ستعقده الاسبوع المقبل بعد نيل الحكومة الثقة، للاعلان عن خطة وزارة الاعلام التي تنطلق من رؤية شاملة وتنظيمية تشكل خطة عمل للمرحلة المقبلة بطريقة شفافة”، داعية “أي شخص من أصحاب الاختصاص إلى تقديم رؤيته او اقتراحاته للاخذ بها”.
