مجلة وفاء wafaamagazine
قالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” انّ الأولوية امام الحكومة ما بعد نيلها الثقة، هو إنهاء ملف سندات اليوروبوند، وهو ملف يبدو شائكاً ومُحرجاً للحكومة، حيث يتجاذب هذا الملف إشارات خارجية تحذّر لبنان من عدم تسديدها في مواقيتها، وكذلك اعتراضات داخلية تطالب بالأخذ بمصلحة البلد أولاً، وقياس ما اذا كانت تتأمن بالسداد او تأخيره، ولعل الصوت الأعلى هو الصادر عن المودعين الذين يتهمون الدولة ومصرف لبنان بمصادرة ودائعهم ومدّخراتهم ودفعها للسندات، بدل ان تدفع لهم. الّا انّ التوجّه الثابت في هذا السياق، هو نحو تسديدها في مواعيدها بدءاً من آذار المقبل (مليار و200 مليون دولار).
وفور نيلها الثقة، ستكون الحكومة على موعد مع استحقاق ملف الكهرباء، وهو من أكثر الملفات حساسية في موضوع الانقاذ المالي والاقتصادي. ولأنّ الحكومة اختارت أن تُبقي القديم على قدمه، وأن تتبنّى خطة الكهرباء القائمة التي وضعتها الحكومة السابقة، فإنها ستكون في مواجهة حقائق جديدة تعكس وجود شوائب نافرة في الخطة المذكورة.
واستناداً الى مراسلات بين وزارة الطاقة والمياه وادارة المناقصات مستمرة منذ بضعة اشهر، حصلت “الجمهورية” على نسَخ منها، يتبين انّ الخطة عالقة، بعد انتقادات وملاحظات وضعتها ادارة المناقصات التي استعانت بخبراء من الاتحاد الاوروبي لإجراء التقييم. ومن خلال ردود وزارة الطاقة يتبيّن انّ الملف عالق حتى الآن.
لذلك، سيكون مطلوباً من مجلس الوزراء حسم هذا الموضوع من خلال احتمالين: الاصرار والتصويت لمصلحة متابعة تنفيذ الخطة رغم الشوائب الموجودة فيها والموثّقة في تقارير ادارة المناقصات، أو التراجع عن الخطة لمصلحة تغييرها أو تعديلها، مع ما قد يستتبع ذلك من احتمالات مواجهة مع الطرف السياسي الذي يرعى هذه الخطة ويحميها.
