مجلة وفاء wafaamagazine
وصل ليل أمس وفد صندوق النقد الدولي، وبدأ الوفد الحكومي اللبناني محادثات مع شركات استشارية مالية، تمهيداً للقاء وفد الصندوق اليوم لبدء المفاوضات حول شكل المعونة التقنية التي سيقدمها للحكومة في تطبيق خيارها بإعادة هيكلة سداد سندات الخزينة كسلة متكاملة، في مناخ حرب نفسية داخلية وخارجية تتعرّض لها حكومة الرئيس حسان دياب من لوبيات تلتقي على مصالح مالية أو سياسية للتشويش على خيار هيكلة الدين.
وظهر التلاعب بسعر صرف الدولار بصورة تريد جعله سلاحاً للضغط على شروط التفاوض المتصلة بتفويض الشركات التي ستتولى التفاوض بالنيابة عن لبنان، مع الدائنين الذين تمثلهم مجموعة محدودة من الشركات، واكبتها مؤسسات إعلامية دولية ومحلية بنشر تقارير سوداويّة عن لبنان خصوصاً لجهة مستقبل سعر الصرف، فضجت وسائل التواصل الاجتماعي بما نشرته قناة بلومبرغ من توقعات تشاؤميّة، كاشفة وجود جهات موزعة بين الخارج والداخل، تنظم حملة مبرمجة لدفع الدولار صعوداً عبر ترويع الناس من مخاطر فقدانه من الأسواق وتشكيل أكبر ضغط ممكن على الحكومة ووفدها المفاوض للحصول على أعلى أسعار فائدة، بينما قالت مصادر مالية مؤيدة للسياسة الحكومية بأن التحرك القضائي لملاحقة التلاعب بسعر الصرف يجب أن تظهر قوته لردع التلاعب وكشف المتورّطين فيه، كما الذين هربوا أموالهم وباعوا سنداتهم بصورة احتيالية لضمان سدادها وإبقائها في الخارج. وقالت المصادر سيكتشف اللبنانيون بعد تثبيت قرار عدم السداد كيف ستعود السندات المباعة لحامليها الأصليين.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر “أن لبنان سيدعو 8 شركات إلى تقديم عروض لإسداء المشورة المالية مع دراسته خيارات في شأن الدين”. وأشار المصدر الى “ان هذه الدعوة لا تعني انه قرر إعادة هيكلة الديون لكنها تعني انه يدرس كل الخيارات”. ولفتت مصادر “البناء” الى قرار رسمي بالامتناع عن سداد الديون المستحقة في آذار المقبل والبحث في خيارات بديلة كمقدمة لإعادة جدول ديون نيسان وحزيران ايضاً”، مشيرة الى أن هذا القرار لا يعني الخضوع لأية شروط مالية وسياسية دولية بل يقتصر دور الصندوق على تقديم اقتراحات وآليات لإعادة الجدولة”.
وأشارت مصادر مطلعة على الملف المالي لقناة “أو تي في” الى أن “رئيس الحكومة حسان دياب يحاول أن ينقل للموفدين الدوليين رغبة الدولة اللبنانية بتأجيل دفع المستحقات المالية باليورو بوند وإعادة هيكلة الدين وجدولته»، لافتة الى أن «هناك عملا جديا لعقد برنامج انقاذي اقتصادي لمساعدة لبنان على تخطي الأزمة المالية التي يمر بها».
ولفتت الليونة في موقف جمعية المصارف أمس، حيث أشار رئيسها سليم صفير، بعد لقائه رئيس الحكومة الى انه «اذا كانت الحكومة متجهة الى جدولة الدين فيجب على هذه الجدولة ان تتم بشكل منظّم أي بالتفاوض مع حاملي سندات الدين وخاصة الصناديق الاستثمارية في الخارج الذين أظهروا حتى الآن جهوزية للتفاوض على هذا الأساس»، مشدداً على ان «هدف جمعية المصارف كان ولا يزال الحفاظ على حسن سير المرافق العامة كما الحفاظ على الودائع المؤتمنة عليها المصارف، وان اي قرار بموضوع اليورو بوندز هو قرار تأخذه الحكومة حصرا بما تراه مناسبا للبنان”.
