مجلة وفاء wafaamagazine
أكدت أوساط السراي الحكومي لـ”الجمهورية” انّ “الحكومة ومنذ نيلها ثقة المجلس النيابي، دخلت في حال طوارئ نظراً الى الحد الخطير الذي بلغته الازمة الاقتصادية والمالية، وهي بالتالي تستغل كل دقيقة لبلورة حلول ومخارج، لن يمضي وقت طويل الّا وسيلمسها المواطن”.
وأكدت هذه الاوساط “انّ خطة الطوارئ والانقاذ، التي أشار اليها رئيس الحكومة حسان دياب في البيان الوزاري، باتت شبه منجزة في القريب العاجل، على ان تدخل حيّز التطبيق الفوري فور إنجازها، متواكبة مع جلسات متتالية لمجلس الوزراء وقرارات تسعى الحكومة لأن تكون نوعية، وبمفاعيل فورية ايجابية، في المسار الانقاذي الذي رسمته الحكومة لنفسها، والتزمت بسلوكه وبعدم توفير أي جهد الّا وستبذله لإخراج لبنان من هذه الازمة”.
وردا على سؤال قالت الاوساط إيّاها: “انّ الاولوية امام الحكومة في هذه الفترة، هي معالجة مسألة سندات “اليوروبوند”، والقرار في هذا الشأن سيتبلور خلال أيام قليلة، والذي لن يكون الّا مراعياً لمصلحة لبنان بالدرجة الاولى. علماً أنّ الاجتماعات المكثفة التي عقدت في السراي الحكومي في الآونة الاخيرة، درست مجموعة من الخيارات، وبالتأكيد في نهاية الامر لن نذهب الى قرار متسرّع. والصورة ستكون واضحة بكاملها بعد اللقاء مع وفد صندوق النقد الدولي”.
ولفتت الاوساط الى “انّ الاجواء التي سادت لقاءات رئيس الحكومة والسفراء الاجانب، مشجعة وعكست الحرص على لبنان واستقراره، وخروجه من أزمته، والاستعداد لتقديم العون له في شتى المجالات. وهذا بالتأكيد سيتواكب مع الاجراءات الحكومية التي ستظهر في غضون ايام قليلة”.
وعكست الاوساط “استياء رئيس الحكومة من التلاعب الحاصل في سوق الصرف، بما أدى الى إضعاف العملة الوطنية امام الدولار”.
واكدت “انّ اجراءات قضائية رادعة لا بد ان تتخذ سريعاً بحق المتلاعبين”، مُثنية في هذا الاطار على ما يقوم به المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، حيال الادعاءات على الصيارفة المتلاعبين والمخالفين.
وعن زيارة رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير الى السراي الحكومي امس، وما اذا كانت مرتبطة بودائع اللبنانيين، قالت الاوساط الحكومية “انّ البحث تناول مسألة سندات اليوروبوند وموقف المصارف منها. أمّا في ما خَص الودائع، فلقد أكدت جمعية المصارف ان لا خوف عليها، مع الاشارة هنا الى انّ خطوات لا بد من ان تتخذ، لتسهيل سحوبات المودعين، وللحكومة ومصرف لبنان دور أساس في هذا المجال”.
