جنبلاط يواجه العونيّين: رياض سلامة خطّ أحمر!

يستهجن العونيون الربط بين التمديد لسلامة وانتقادهم لسياسته

«تركنا الساحة لغيرنا حتى لا نتسلق على اعتصامات المجموعات الأخرى، لا بشعاراتها ولا بأرضها ولا بساحتها»، يقول عضو المكتب السياسي المحامي وديع عقل ردّاً على سؤال عما دفع التيار إلى الاعتصام اليوم وليس قبل شهر مثلاً. ماذا عن مشاركة التيار في التمديد لسلامة، ثم التظاهر ضده؟ يجيب: «نحن الطرف الوحيد الذي ناقش بموضوع التمديد ومن دون أي حليف، والواقع أن يداً واحدة لم تكن لتصفق. ذلك لا يعني أننا سنسكت عن التجاوزات، ولذلك نطالب المدعي العام التمييزي بالتحرك لاستعادة الأموال المنهوبة. أموال أولادنا وأولاد من يقطعون الطرقات علينا».

قيل آنذاك إن التجديد للحاكم جرت مقايضته بهندسة مالية لمصلحة بنك «سيدروس» الذي يرأس مجلس إدارته الوزير السابق رائد خوري؟ «لسنا معنيين بسيدروس، وكان خوري قد استقال من مجلس الإدارة؛ أصلاً، يصعب على خوري التأثير في أمر على هذا المستوى». من جانبه، يشير عضو المكتب السياسي زياد نجار إلى أن التيار «لم يطلب من سلامة السماح بتهريب الأموال الى الخارج، سائلاً هل أصبح انتقاد سلامة محرّماً علينا إن مددنا له؟ نتعامل معه على القطعة، إن قام بعمل صائب نصفق له، وإن خالف القوانين ومسّ بودائع الناس وجنى أعمارهم ننتقده ونواجهه شعبياً وقضائياً وبكل الطرق. هذا هو العمل السياسي، وبالأمس أخطأ سلامة. يحكى عن تحويلات هائلة ستنعكس تداعياتها على المواطنين العاديين والموظفين والطبقات الوسطى والفقيرة. نريده أن يكشف عنها تمهيداً لاستردادها».

من جهته، سأل الناشط نعمة إبراهيم كيف لا يملك الحاكم جواباً عما تفعله المصارف وعن «الكابيتال كونترول»، فيما عرّف سيمون سلوم عن نفسه بأنه «مواطن لبناني له الحق في التظاهر لمعرفة من هرّب الأموال وخفّض سعر الليرة، ومن غطى المهرّبين سياسياً وأمنياً ومصرفياً». أما نائبة رئيس التيار للشؤون الإدارية مارتين نجم فأعلنت أن هذا التحرك هو واحد من سلسلة تحركات لمكافحة الفساد سيُعلن عنها تباعاً.