مجلة وفاء wafaamagazine
بات واضحاً أن لعبة الوقت هي التي يلعبها الأميركيون مباشرة أو بالواسطة عبر البعثات المالية الدولية، التي تتصرّف كأنها في مؤتمر علمي للأبحاث النظرية، وكأن لبنان يملك ترف الوقت لحسم خياراته، وهو المضطر لاتخاذ قرارات إجرائيّة بكيفية التصرّف تجاه استحقاق التاسع من آذار لسندات اليوروبوند، وكشف وزير المالية الفرنسية في كلمته أمام وزراء مالية الدول المشاركة في الاجتماع التحضيري لقمة العشرين في الرياض، وبحضور وزير الخزانة الأميركي ووزير المالية السعودي، عن موقف فرنسي مختلف عن الموقفين الأميركي والسعودي القائمين على الحديث عن شروط مبهمة لتقديم المساعدة المالية للبنان، قائلاً إن فرنسا تعارض الربط بين المواجهة التي تخوضها واشنطن مع إيران، وتقديم المساعدة المالية للبنان، مبدياً الاستعداد لفعل ذلك ضمن صيغ ثنائية لبنانية فرنسية او متعددة الأطراف في إشارة لمقرّرات مؤتمر سيدر.
الانشغال الحكومي مركزاً على رسم خطط المواجهة مع استحقاقات اليوروبوند الداهمة، وكيفية ترجمة قرار إعادة هيكلة الدين العام، في ظل عدم تقديم الجهات المالية الدولية أية مقترحات عملية على هذا الصعيد، وبعد ثلاثة أيام من الانشغال بالاجتماعات مع هذه البعثات عادت فرق المستشارين والخبراء في رئاسة الحكومة ووزارة المال للعمل على خطط ذاتية سيتم تقديمها للحكومة بصورة رسميّة يوم الخميس على الأرجح، حيث يتوقع عقد جلسة مخصّصة لبحث مسار التعامل مع الدين العام واستحقاقات اليوروبوند، وفيما يبدو محسوماً السير بإعادة الهيكلة كسقف للخطة، تجري مناقشة الخيارات لتصحيح المالية العامة، والوضع المالي العام، مع أزمة خانقة في القطاع المصرفيّ، وعاد الحديث عن فرضيات زيادة معيّنة في بعض الضرائب للتداول، كما الحديث عن إجراءات حسم على الودائع التي تخصّ كبار المودعين، وتخفيض الفوائد المطبقة على سندات الخزينة، فيما البحث في كيفية التعامل مع سعر صرف الدولار ووجود سعرين، مقابل غياب الدولار النقدي عن التعاملات المصرفيّة، لا يزال موضع جدل بين الحكومة وكل من مصرف لبنان والمصارف، وهو ما ربطت به مصادر متابعة عودة أزمات توفير اعتمادات القمح والمحروقات.
وختم وفد صندوق النقد الدولي محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين في عين التينة بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحضور وزير المال غازي وزني. وجرى عرض مفصل للوضع اللبناني المالي والاقتصادي، وأكد الرئيس بري للوفد حرص لبنان على الالتزام بالإصلاحات الجذرية المطلوبة وعلى كافة الأصعدة لضمان نجاح العملية الإنقاذية وعودة الثقة بلبنان.
وكان الوفد التقى كلاً من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود. وقد أفيد أن اللقاءات المالية والنقدية في السرايا الحكومية ستستكمل بعيداً من الإعلام، وقد اتفق على انه لن يكون هناك قرار قبل 6 آذار أي قبل يومين او 3 كحد أقصى من دفع الاستحقاق، في انتظار اكتمال الصورة من مختلف جوانبها، لدى الحكومة.
وبحسب معلومات «البناء» من مصادر مطلعة فإن «الاجتماعات التمهيدية بين الحكومة ووفد صندوق النقد الدولي انتهت واطلع الوفد على الواقع المالي والاقتصادي للدولة وجمع بعض المعلومات وأجرى مجموعة من الإحصاءات والدراسات وكوّن رؤية عامة عن الوضع تمهيداً لتقديم مشورته حيال اعادة جدولة الدين خلال الايام القليلة المقبلة»، ولفتت المصادر الى أن «الوفد طلب بعض الوقت لمشاورة ادارة الصندوق من ثم إعداد دراسة بناءً على المعطيات التي جمعها في لبنان على أن يعود الى بيروت لتقديم اقتراحات بشأن مسألة الديون».
وقالت أوساط رسمية لـ»البناء» إن «الحكومة ليست ملزمة باقتراحات الصندوق بل ترى ما يتناسب مع المصلحة الوطنية»، وأكدت «إصرار الحكومة على اعادة جدولة الديون بما يشمل استحقاق آذار اضافة الى تعيين مكاتب محامين لمواجهة أي احتمال لرفع دعاوى على الدولة اللبنانية جراء عدم السداد». كما علمت «البناء» أن «الحكومة اتفقت مع 7 شركات دولية ستتولى التفاوض مع الشركات الممثلة للدائنين الاجانب».
وعشية مغادرة وفد صندوق النقد لبنان، برز موقفان من السعودية وفرنسا، ففي حين لفت وزير المالية السعودية الى أن «المملكة كانت وما زالت تدعم لبنان والشعب اللبناني وعلى تواصل مع الدول المعنية بشأن لبنان وتواصل متابعة ما يحدث»، قال وزير المالية الفرنسية: «إذا احتاج لبنان للمساعدة المالية ففرنسا موجودة ولا يجب خلط قضية تعافي الاقتصاد اللبناني بمسألة إيران».
