مجلة وفاء wafaamagazine
وافق مجلس الوزراء على الاستعانة بالاستشاري المالي “لازارد” والقانوني “كليري غوتليب” لمساعدة الحكومة في إدارة الدين العام لتقديم خدمات استشارية للحكومة ومواكبة القرارات والخيارات التي سوف تتخذها في إطار إدارة الدين العام. وأفيد أن أكثر من شركة تقدمت في الشقين ودرست اللجنة ملفاتها وكلها لديها خبرة عالمية وتم اختيار عرضي لازارد وكليري غوتليب. وعلم أن وزير المال سيعقد الاتفاق مع الشركتين المشار اليهما، والمبلغ الذي يتم التفاوض بشأنه يصل الى 32 مليار دولار.
وأعلن مدير إدارة التواصل والمتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، في بيان أنه بناء على طلب من السلطات اللبنانية، قام فريق صغير من خبراء الصندوق، بقيادة مارتن سيريسولا، بزيارة العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 20-24 شباط الحالي. وقد التقى الفريق عددا من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، وبعض أعضاء البرلمان.
وعقدت مناقشات قيمة ومثمرة للغاية حول التحديات الاقتصادية وخطط الحكومة لمعالجتها. وخبراء الصندوق على استعداد لتقديم المزيد من المشورة الفنية للحكومة أثناء صياغتها خطة الإصلاح الاقتصادي.”
وأكدت مصادر مطلعة لـ”البناء” إلى أن الأمور ليست بهذه السهولة بالنسبة إلى صندوق النقد لا سيما أن وفد الصندوق الذي زار المكونات السياسية الأساسية أدرك الخلاف المستفحل بين القوى السياسية حيال الإصلاح الاقتصادي، فبينما يرى المعنيون على الخط المناوئ لرئيس الجمهورية أن الإصلاح يجب أن يبدأ بالكهرباء على وجه التحديد، فإن فريق رئيس التيار الوطني الحر والعهد يصوّب على المصارف والبنك المركزي، معتبرا في الوقت عينه أن الثنائي الشيعي لا يزال على موقفه المترقب لما سيصدر عن الصندوق لا سيما أن حزب الله يرفض أية شروط قد يلجأ برنامج الصندوق إلى فرضها وتطال القطاع العام والموظفين مقابل المساعدات في حين أنه قد لا يمانع التعاون في ملف الكهرباء. ولفتت المصادر إلى أن المعنيين لا يزالون في حالة تخبّط، الأمر الذي يثير القلق لا سيما أن الوضع لا يسمح بترف الوقت.
وأكّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: “نحن لا نقبل أن نخضع لأدوات استكبارية في العلاج، يعني لا نقبل الخضوع لصندوق النقد الدولي ليدير الأزمة. نعم لا مانع من تقديم الاستشارات. وهذا ما تفعله الحكومة اللبنانية، وبإمكان الحكومة أن تضع خطة وتتخذ إجراءات بناءة لبدء المعالجة النقدية والمالية ووضعها على طريق الحل. نحن بحاجة الى خطة إصلاحية متكاملة مالية اقتصادية اجتماعية موقتة واستراتيجية، وإن شاء الله ستقوم الحكومة بهذا العمل وتظهر بعض النتائج ولو بعد حين”.
