مجلة وفاء wafaamagazine
بحسب مصدر وزاري، فإن المفاوضات التي قامت حول اختيار المستشارين الماليين والقانونيين للحكومة في مواجهة سندات اليوروبوندز المستحقة، انطلقت من اعتبارات عدة؛ أبرزها، اختيار الشركات ذات الخبرة والقدرة على مواجهة الدائنين.
وقد ظهرت حماسة هذا الفريق أو ذاك لهذه الشركة أو تلك. وكان الاستحقاق الأول يتعلق بالشركة التي يمثلها وزير العمل السابق كميل أبو سليمان.
برز توجّه واضح لدى غالبية أعضاء الحكومة بإبعادها عن المناقصة «خشية حصول تضارب مصالح نتيجة كونها ستقوم بتمثيل الحكومة، بينما هي في الأصل تمثّل حاملي السندات».
ورغم أن أبو سليمان حاول شرح الموقف وتأكيد عدم وجود تضارب للمصالح، إلا أن الموقف الأبرز كان لوزيرة العدل التي قالت إنه لا يمكن الموافقة، فقرر أبو سليمان الانسحاب.
انتقل النقاش بعدها الى كلفة الشركات التي رست عليها المناقصة، وتم التفاوض معها وخفضت كلفتها بمقدار النصف تقريباً، لكن ما برز فجأة هو أن غالبية مالكي هذه الشركات هم من اليهود في الولايات المتحدة، ولديهم تمثيلهم التجاري في دولة الاحتلال، وربما يكون بينهم من يحمل الجنسية الإسرائيلية أيضاً. وهو ما دفع بفريقَي الرئيسين عون ودياب الى التريث وطلب التشاور مع الرئيس نبيه بري وحزب الله.
وحسب المصدر، فإن وزيرة الدفاع زينة عكر، يرافقها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، زارت الرئيس نبيه بري الذي منح الضوء الأخضر بعد استفسارات أظهرت أن غالبية العاملين في هذا الحقل لديهم تمثيلهم في إسرائيل. ثم جرى التواصل مع قيادة حزب الله للغرض نفسه. وقال المصدر إنه لم يحصل تلقّي عون ودياب أي ملاحظة سلبية من جانب الثنائي الشيعي، لينفجر الأمر في جلسة الحكومة عندما أعلن الوزراء الشيعة الأربعة اعتراضهم على الشركات، نظراً إلى علاقات تربطها بإسرائيل. ثم انضم إليهم وزيرا المردة في الموقف الممتنع أو المتحفظ، علماً بأن فريقاً وزارياً عاملاً مع رئيس الحكومة اعترض على تحفّظ زملائهم، من زاوية أن الموقف يبدو كاتهام لبقية وزراء الحكومة بالموافقة على أمر تشتمّ منه رائحة تطبيع مع العدو.
وهو ما جعل وزير الخارجية ناصيف حتي يقول إن الشركتين اللتين اتفق على اختيارهما غير مدرجتين على لائحة المقاطعة في لبنان، كما أضاف وزير الداخلية محمد فهمي إن البحث الأمني حولهما لا يظهر خطورة أمنية، بينما قال وزراء آخرون إن هناك في لبنان من عمل مع إحدى هاتين الشركتين قبل مدة غير بعيدة. وقال آخرون إن لبنان مليء بالشركات التي تملك مصالح في إسرائيل لا مجرد تمثيل، لينتهي الأمر بالتصويت.
على إثر الجلسة، حصلت مداولات جانبية بين عدد من الوزراء حول ما حصل. وتبين أن خمسة وزراء على الأقل اعترضوا على ما اعتبروه «تراجعاً من جانب وزير المال غازي وزني الذي كان خلف ترشيح إحدى الشركتين».
ونقل عن وزني قوله لأحد الوزراء: «أنا التزمت موقف فريقي السياسي، لكنني غير مقتنع به». وقال المصدر الوزاري إن لقاءات ثنائية وثلاثية عقدت في وقت لاحق لأجل تسوية الأمر، مع تبلغ فريق الثنائي الشيعي احتجاجاً من قبل وزراء قالوا إنهم «يرفضون الطعن بوطنيّتهم»، الأمر الذي نفاه وزراء الفريق المعترض، حاصرين اعتراضهم بالخشية من تسلّل العدو الى الملفات اللبنانية.
