مجلة وفاء wafaamagazine
في مسار التعامل مع استحقاقات سندات اليوروبوند يسود التكتم حول القرار الحكومي النهائي، فبينما كان السائد هو التمسك بالهيكلة بما تعنيه من امتناع عن سداد مستحقات العام 2020 انطلاقاً من استحقاقات التاسع من آذار، تسرّبت معلومات عن دراسة الحكومة والمصرف المركزي لإمكانية سداد جزئي لبعض المستحقات، بينما قالت مصادر مالية إن المناخ السائد لا يزال في وجهة ثابته لجهة عدم السداد، فيما مصادر حكومية ترفض الإجابة عن أي سؤال حول القرار النهائي، قائلة إنه لن يكون قرار نهائي إلا عشية موعد الاستحقاق، وإن الفريق المتخصص الذي كلف مهمة إعداد السيناريوات الافتراضية وتقديم جداول مقارنة بينها، وتظهير عائداتها السلبية والإيجابية لم ينته من عمله بعد ليكون ثمة سيناريو أكيد لدى الحكومة، بينما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أن القرار الّذي ينبغي اتخاذه بشأن استحقاقات «اليوروبوندز» يجب أن يكون قرارًا وطنيًّا غير خاضع للمزايدات والتباينات، مؤكّدًا أنّ أقدس المقدّسات ودائع الناس، تعبهم، جنى عمرهم، مستقبلهم ومستقبل أولادهم.
فقد علمت «البناء» أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة خلال أيام يعلن فيها رسمياً التوجه الحكومي النهائي لإعادة جدولة الدين العام مع تكليف الشركات التي تعاقدت معها الحكومة التفاوض مع الشركات الممثلة للدائنين الاجانب».
وإذا كان التوجّه الحكومي لإعادة هيكلة الدين الأصلي، فإن عملية دفع استحقاقات الفوائد جارية. فقد سدّد لبنان الفوائد المستحقة لبعض سندات الدين في محاولة لاحتواء ردات فعل الدائنين والمؤسسات المالية الدولية على قرار إعادة الهيكلة الذي ستعلنه الحكومة خلال أيام. وكشف مصدر مطلع لوكالة عالمية ان «لبنان دفع امس 71 مليون دولار قسائم حلّ أجلها على سندات دولية تستحق في 2025 و2030، وذلك بعد يوم من تعيين مستشارين قانوني ومالي لإعادة هيكلة ديون متوقعة على نطاق واسع». ما يدعو للتساؤل ما هو مصير الفوائد على الديون في عملية إعادة الهيكلة؟ هل سيتم رفع الفوائد على السندات مقابل تأجيل دفعها كتعويض للدائنين حاملي السندات، كما سرّبت المعلومات؟
وأكدت مصادر 8 آذار لـ»البناء» أن «لبنان لن يرضخ لوصفة صندوق النقد الدولي التي ترتّب مزيداً من الديون والالتزامات المالية والسياسية وترهق كاهل الدولة والمواطنين وتزيد فقرهم وتمس بوادئعهم، وسيعمل لبنان على إيجاد حلول لأزمته بمساعدة دول حليفة».
