السبت 18 آيار 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
خضع مشروع الموازنة لنقاش مطوّل في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الحكومي أمس، من دون أن ينتهي الى التوافق حول نقاط البحث. ولخّصت مصادر وزارية اجواء الجلسة بقولها: «كأننا امام سوق عكاظ، افكار جديدة تصادم افكاراً قديمة، وطروحات جرى بتّها ثم يعاد طرحها، وطروحات فضفاضة يتطلب نقاشها جلسات مفتوحة وطويلة لمجلس الوزراء. ليس مفهوماً ما معنى هذه المماطلة؟ هل هي مقصودة ام انها طبيعية؟ لا نعرف. ما نعرفه انّ مشروع الموازنة موجود امام الجميع، والمفارقة انّ هناك من يعمل على «تمغيط» النقاش. واذا بقينا على هذا الوضع، لا اعتقد انّ الموازنة ستبصر النور في وقت قريب.
حتى انّ بعض الطروحات التي عرضت امس، اقترحت فرض رسوم بعض الامور والقطاعات غير المُدرجة في مشروع الموازنة. وهو أمر عبّر مسؤول كبير عن امتعاضه من طرحه، وقال لـ«الجمهورية» انّ مثل هذه الطروحات غير بريئة، ونحن أكثر المستعجلين على إقرار الموازنة، ولكنهم ان اختاروا هذا المنحى، واستهداف بعض القطاعات العاملة والمُنتجة، فهذا أمر يبعث على الريبة، ويدفعنا نحن الى تحذيرهم بأنكم ان استمررتم بهذا المنحى، فهذا يعني انكم لا تريدون موازنة، ونحن في هذه الحالة «لن تفرق معنا، ونقول لكم: «ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا».
وكشفت مصادر وزارية انّ وزير المال علي حسن خليل أعرب عن استيائه داخل الجلسة من المماطلة في إقرار الموازنة، وانه عرض أرقامها النهائية، وسلّم مجلس الوزراء الصيغة النهائية لتوزيعها على الوزراء مجدّداً. كما بحث مجلس الوزراء في مقترحات الوزير جبران باسيل والتي تبيّن انها كانت مدار بحث بشكل متفرّق في جلسات سابقة، وقال احد الوزراء لـ«الجمهورية»: نتلهّى بمناقشات وتفرض علينا طروحات لا نعرف الغاية منها ولا الى أين ستصل.
