مجلة وفاء wafaamagazine
بقي استحقاق تسديد الدولة لسندات اليوروبوند في التاسع من الشهر الحالي في واجهة الاهتمام الرسمي، في ظل استمرار تفاوض الشركة التي عينتها الحكومة مع الشركات الممثلة للدائنين. ولفت الانتباه موقف لرئيس جمعية المصارف سليم صفير أمس، إذ كتب على “تويتر” أن “الحل الأفضل لتسديد المستحقات هو استبدال سندات اليوروبوند والمباشرة بإصلاحات فورية من اجل تنقية المالية العامة واستعادة ثقة المستثمرين المغتربين”.
وأضاف: “قد يكون حاملو السندات الأجنبية على استعداد للموافقة على مثل هذا التبادل swap إذا كان بإمكان الدولة إقناعهم بحسن نيتها من أجل القيام بالإصلاحات وتنفيذ خطة موثوقة”.
ودعا رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد إلى “اتخاذ خطوات ولو كانت بسيطة ومتواضعة، لمواجهة الاستحقاق الداهم في 15 آذار”، معتبراً أنه “استحقاق سيترك تبعات على بلدنا”. وقال في تصريح إن “الخيار الذي ستلتزمه القوى السياسية، التي تريد الاحتفاظ بقرارنا الوطني، هو الخيار الذي سيكلفنا أقل تبعات ممكنة، ويعطينا فرصاً أكبر من الخيارات الأخرى، لتعزيز صمودنا وقدرتنا، على أن ننهض بالحد الأدنى من وضعنا الاقتصادي، الذي يتدهور نتيجة سياسات مَن سبق في تولي شأن الحكومات طوال الفترة”.
بدوره أكد عضو الكتلة النائب حسن فضل الله «أن الوضع في لبنان ليس ميؤوساً منه، ولكن الذين يريدون أن يسلموا البلد إلى جهات دولية، يعدمون كل الخيارات ليبقى أمام لبنان خيار واحد، وهو أن يخضع لبرنامج صندوق النقد الدولي، ونحن في الوقت الذي قبلنا بالاستشارة الفنية لإدارة هذا الصندوق، نرفض أن يكون لبنان تحت وصايته، لأنه لا يستطيع تطبيق هذا البرنامج، فمن شروطه تخفيض القطاع العام إلى النصف، أي طرد نصف الموظفين، وأيضاً من شروطه زيادة الضريبة TVA من 11% حتى 20%، وهذه تطال أغلب الفئات الشعبية الفقيرة وبلدنا لبنان لا يتحمل هذه الإجراءات، وغير قادر على أن يقبل بهذا البرنامج، سواء جاء من صندوق النقد أو من أي جهة أخرى. فالشعب اللبناني لا يتحمل اليوم أي ضريبة، وبالمقابل هناك حلول وطنية واقتراحات عملية قدّمت ومن بينها تحمل المصارف جزءًا من الأعباء، ولكن جمعية المصارف ترفضها، لأنها تريد أن تحافظ على الأرباح التي جنتها المصارف، ولا تقبل أن يُمسّ بها».
