مجلة وفاء wafaamagazine
تقترب اللحظة الفاصلة لإعلان موقف الدولة اللبنانية من الملف المالي المتشابك والمتداخل، بين سندات اليوروبوند، ومصير ودائع اللبنانيين وعلاقتهم بالقطاع المصرفي التي فقدت الثقة، التي قامت عليها هذه العلاقة سابقاً، ومسؤولية المصرف المركزي عن تأمين حاجات لبنان من الغذاء والدواء والكهرباء، وما يشوبها من أسئلة، وقد اختار رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن يطلق مواقف حاسمة من هذه العناوين، من الأربعاء النيابي، وصفتها مصادر متابعة بالسقوف التي تمثل تعبيراً عن الإجماع الرئاسي، الذي يشكل بري أحد أركانه المقررين والفاعلين، وهو عندما يقول لا سداد بل هيكلة، وعندما يقول إن ودائع اللبنانيين مقدّسة، وعندما يقول إن أمن لبنان الغذائي والدوائي خط أحمر، وعندما يقول إن على المصارف التي باعت سندات اليوروبوند أن تعود فتشتريها، يعرف الجميع أن هذا الكلام لم يقَلْ تمنياً ولا هو تمهيد لتفاوض، بل هو كلام قبل الربع الأخير من الساعة يرسم الخطوط الحمراء التي لا رجعة عنها، ولو استعار البعض عناوين الحراك الشعبي ليقطع طريقاً هنا أو هناك، لم يعد خافياً أنها رسائل سياسيّة تتصل بالمواقف التي يتمترس عندها البعض دفاعاً عن مصالح مالية وسياسية لا مكان لها في الحساب الوطني، ويكفيها ما تسبّبت به من خراب على لبنان واللبنانيين، ولن تغيّر شيئاً في ما كتب، لأن ما كُتب قد كُتب، ومن يريد أن يضع نفسه في موقع التعدّي على ودائع اللبنانيين والدفاع عن حاملي السندات فليقل ذلك علناً.
وبحسب ما علمت «البناء» فإن التوجه الرئاسي والحكومي سيعلن رسمياً السبت المقبل بعد لقاء سيجمع الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب في قصر بعبدا.
كما علمت «البناء» من مصادر نيابية أن «القرار لا يشمل استحقاق آذار فحسب، بل سيعيد النظر بملف ديون اليوروبوند برمته البالغة 30 مليار دولار على عشر سنوات مقبلة، فقد تولّدت قناعة لدى الرؤساء الثلاثة والوزراء المختصين بالشأن المالي والاقتصادي والخبراء بأن الدولة لم تعد قادرة على دفع أي سند».
كما لفتت المصادر الى أن «إعادة الهيكلة ستشمل السندات والفوائد المضخمة أيضاً البالغة 6 مليارات دولار، بعد أن اشترطت جمعية المصارف تأجيل سداد الديون مقابل استمرار في تسديد الفوائد»، ولوحظ الانكفاء النسبي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن هذا الملف وذلك بإعلانه منذ أيام أن قرار التسديد او إعادة الجدولة تتخذه الحكومة وليس المصرف المركزي، ما انعكس سلباً على «كارتيل المصارف» وظهر انشقاق في موقفهم وتعدد الآراء، الأمر الذي سيؤدي الى دمج بعض المصارف لإنقاذها من تعثرها بسبب القرار الحكومي»، وقد أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري بحسب معلومات «البناء» أن «صغار المودعين خط أحمر»، وقد تم التداول بحلين لإنقاذ بعض المصارف «الهشة» يقضي بـ«دمج بعض المصارف والثاني تحويل اصحاب الودائع الكبيرة الى حاملي أسهم تجارية اي يصبحون شركاء تجاريين في المصرف ما يعزز قوة المصرف ويحافظ على ودائع كبار المودعين ويمنحهم أنصبة من الأرباح».
ونفى المكتب الإعلامي لوزير المالية ما ذكرته رويترز بأنه قدّم مقترحاً بمبادلة السندات مع تعديل في الفائدة وتطويل مدة السداد. وشدد المكتب على ضرورة مراجعته للتّأكّد من صحّة أي خبر قبل نشره.
وقال الرئيس بري خلال لقاء الاربعاء النيابي في عين التينة إن غالبية الشعب اللبناني، وكذلك المجلس النيابي ترفض رفضاً مطلقاً الدفع المسبق للدين والمطلوب دعم الحكومة من قبل الجميع لهذا الموقف ولو أدى الى التعثر. اضاف بري بوجود ممثلين لمعظم الكتل النيابية: المصارف التي اوصلتنا الى خسارة نسبة الـ75% من الدين تتحمل المسؤولية مع الشارين الأجانب، فإذا ارادوا إعادة الهيكلة من دون قيد او شرط ومن دون دفع أي مبلغ أو نسبة من المبلغ او فائدة فليكن، عدا عن ذلك فإننا مع أي تدبير تتخذه الحكومة ما عدا الدفع هذا، ومرة أخرى المسّ بالودائع من المقدّسات. وختم مؤكداً على وحدة الموقف الداخلي معارضة وموالاة، ووحدة وطنية لمجابهة هذه الأزمة.
وفيما لم يُعرَف ما قصده بري من أن القرار المرتقب اتخاذه يحظى بإجماع وطني، علمت «البناء» أن موقف رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط مؤيد للقرار وكذلك حزب الله وحركة أمل ورئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر. فيما بقي موقف تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري الذي يعتبر «عرّاب» السياسة المصرفية والمالية غامضاً، وغاب نواب القوات والكتائب اللبنانية عن لقاء الأربعاء ما فُسّر رفضاً للقرار الحكومي.
وقال بري بحسب مصادر «البناء» إن «مشورة صندوق النقد الدولي ليست ملزمة للبنان وسيادتنا فوق كل اعتبار ولن يفرض أحد شروطاً علينا».
