مجلة وفاء wafaamagazine
عقدت كتلة “الوفاء للمقاومة” اجتماعها الدوري بعد ظهر اليوم، في مقرها بحارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، وأشارت في بيان على الاثر، الى أنه “أما وقد دخلت البلاد رسميا وعمليا حالة التعبئة العامة والطوارىء الصحية بسبب انتشار فيروس الكورونا، وبعدما اتخذت الحكومة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة، بات على المواطنين وكل المقيمين على الأراضي اللبنانية أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية والإنسانية الكاملة عبر الالتزام والانضباط الطوعي بتلك التدابير والإجراءات حرصا على سلامتهم وصحتهم”.
ولفتت الى أن “خارطة التعاطي المسؤول مع الوضع الراهن، قد شرحها بإسهاب وتفصيل سماحة سيد المقاومة في إطلالته التلفزيونية يوم الجمعة الفائت وحدد التكاليف والواجبات والمحظورات التي ينبغي لنا جميعا أن نبرىء ذمتنا بالسير وفق أحكامها وإرشاداتها، كي نتمكن من عبور هذه المرحلة بأقل الخسائر والتداعيات. إن الواجب يدفعنا لتكرار دعوتنا إلى اللبنانيين جميعا وإلى أصدقائهم وأصدقاء لبنان من دول وقوى سياسية ومنظمات غير حكومية، لتوفير ما أمكن من مساعدات عينية وتجهيزات صحية تسهم في زيادة الجهوزية ورفع مستواها إلى الحد الذي يمكن الدولة ومؤسساتها الاستشفائية من أن تنهض بمهمة التصدي لهذا الفيروس وخدمة المصابين به إلى حين شفائهم وتعافيهم”.
وأكدت الكتلة أنها “تدعم بحزم إجراءات وتدابير الحكومة”، واضعة “كل إمكاناتها بتصرف الهيئة الوطنية لمكافحة الكورونا”، مشددة على أن “الوقت الآن هو للتعاون الإيجابي وليس للاسترسال في المزايدات الرخيصة. وإذا كان التعاون الإيجابي يتطلب من الجميع أحيانا تغاضيا أو تنازلا عن حق خاص لتحصين حق عام أو لتحقيق مصلحة وطنية كبرى، فإن الإسفاف في السلبية عند التعاطي مع القضايا الوطنية يصبح ذلا وجبنا وتنكرا وانحرافا”.
وأعلنت ان “رضوخ رئيس وأعضاء هيئة المحكمة العسكرية وخضوعهم لمطالب الإدارة الأميركية في الإفراج عن عميل خائن لبلده، جزار ضد شعبه وخادم لعدوه، لن يكون مقبولا على الإطلاق، أيا تكن الأعذار والتبريرات”، معتبرة أن “كرامة اللبنانيين جميعا قد أهينت بهذا الحكم السياسي المملى والخسيس، والذي تطال تداعياته كل حبة تراب في هذا الوطن الذي يأبى أبناؤه إلا أن يستشعروا فيه قيم السيادة والكرامة الوطنية، والشرف والإباء والمجد والعنفوان ويرفضون الابتزاز والضغوط والتهديدات والتدخل في شؤونه وعمل مؤسساته”.
وإذ دانت الكتلة “الحكم الصادر عن هيئة المحكمة العسكرية رئيسا وأعضاء والقاضي بالإفراج فورا عن العميل الموصوف للعدو الإسرائيلي، جزار الخيام المدعو عامر الفاخوري رغم جرائمه المثبتة المتواترة ضد شعبنا، ورغم ممارسته التعذيب الوحشي والقتل المتعمد لبعض الأسرى والمعتقلين في زنازين العدو الصهيوني الغاشم”، شددت على أنه “من الخزي أولا وآخرا أن يرضخ قضاة محكمة في بلد واجه الغزو الاسرائيلي وهزمه، فيستجيبوا لضغوط دولة أجنبية راعية لعدوهم وداعمة لارهابه ضد وطنهم ويطعنون بشرفهم العسكري ويسقطون التزامهم الوطني. لقد كان الأولى بهم والأشرف لهم أن يستقيلوا بدل أن يفعلوا ما فعلوه. وعلى السلطة المعنية احالتهم اليوم، الى المحاسبة ومكافأة القضاة الآخرين الذين تصدوا لبعض مجريات في هذه القضية وفق القانون وحسهم الوطني الشريف”.
وشددت على أن “شعبنا المقاوم لن يزيده حرص الإدارة الأميركية على إسرائيل وعملائها إلا كراهية لنهجها ونبذا وإدانة لسياستها العدوانية الظالمة، وإصرارا على المقاومة والدفاع عن الوطن وحماية سيادته، وسيواصل حقه في سوق العملاء إلى العدالة لينالوا قصاصهم ولو بعد حين”.
ورأت الكتلة انه “بات مطلوبا وبإلحاح، استعجال الحكومة أولا من أجل أن تقرر اجراءات الضبط المركزي لخدمات المصارف وخريطة تعاملها مع اموال المودعين والسحوبات النقدية والتحويلات الخارجية بالشكل الذي يسهل التعامل الايجابي بين الطرفين، واستعجالها ثانيا كي تبت وتعلن خطتها الإنقاذية للوضع النقدي والمالي والاقتصادي والاجتماعي التي ينتظرها اللبنانيون لتأثير مضمونها المباشر على أوضاع البلاد وعلى منسوب الأمل للنهوض بها وعلى الاتجاهات التي سيتكيف وفقها اللبنانيون”.
وأشارت الى أنه “بات مؤكدا أن الاستخفاف بالسلامة الصحية، الشخصية والعامة وعدم مراعاة بعض الضوابط الصحية الخاصة والمشاركة بالتجمعات وأماكن الاكتظاظ، تشكل جميعها مقومات البيئة الملائمة لتمدد فيروس الكورونا وسرعة انتشاره. وبقدر ما يلتزم المواطنون الحجر المنزلي الطوعي، بقدر ما يسهمون في إبعاد خطر الفيروس عنهم. إن ما فعلته الحكومة اللبنانية رغم ضعف الإمكانات المتاحة يصب في تطبيق هذه المنهجية العلمية التي تبدأ بالاحتواء وتمر بالإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة والعامة، وصولا إلى إبطاء وتقليل نسبة الانتشار، ثم الانتهاء بالقضاء على الفيروس. وعلى المواطنين أن يواكبوا بمسؤولية إجراءات الحكومة وتدابيرها، ويتفهموا هذه المنهجية ويلتزموا العمل بمقتضاها ليسهموا من جانبهم بالتخلص سريعا من هذا الوباء”.
ولفتت الكتلة “المنبهرين بالنموذج الحضاري الغربي، إلى المنهجية التي تسوقها وتعتمدها بعض أنظمته السياسية في التصدي لوباء الكورونا، وهي منهجية ترك “القطيع الضعيف” من البشر لقدره وتجنب الإنفاق من أجل إنقاذه، طالما أن الناجين ستزداد مناعتهم وسيكونون أكثر إنتاجية في حياتهم. إن ترك مئات الآلاف من الناس الضعفاء دون إبداء أي اهتمام بإنقاذهم، هو استجابة لمبدأ النفعية الذي تسقط دونه القيم والحقوق الإنسانية. كما أنه يوفر لشركات التأمين النافذة في السلطة أرباحا هائلة على حساب حق الناس عموما في الصحة والاستشفاء. إن هذا النموذج لا يؤتمن على حاضر البشرية ومستقبلها، ومن الطبيعي أن يهدد أمنها واستقرارها ويستولد لها الأزمات تلو الأخرى”.
وشددت أخيرا، على أن “الايمان بالله والتوكل عليه والتمسك بقيم الرسالات السماوية في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية هو الذي يبعث الطمأنينة ويحقق العدالة ويشيع الأمن والخير بين الناس”.
