الخميس 30 أيار 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
أبطلت المحكمة العسكرية التعقبات بحق المقدم سوزان الحاج بجرم التدخل بفبركة ملف التعامل لزياد عيتاني والحكم عليها شهرين مع احتمال استبداله بغرامة مالية قدرها 200 الف ليرة بجرم كتم معلومات والحكم سنة حبس على ايلي غبش.
ولفت محامي المقدم سوزان الحاج، مارك حبقة إلى أن “المحكمة العسكرية وجدت المقدم الحاج بريئة واليوم هيئة المحكمة أخذت قرار ابطال التعقبات بحقها بجرم التدخل بفبركة ملف التعامل والحكم عليها شهرين مع احتمال استبداله بغرامة 200 الف ليرة بجرم كتم معلومات بالأكثرية وعناصر الافتراء الجنائي لم تتوفر لدى المقدم الحاج وفرضية الافتراء على زياد عيتاني ولم تفبرك أي ملف عمالة له”.
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس قد فجّر قنبلة غير منتظرة أمام المحكمة العسكرية اليوم، بملف فبركة ملف التعامل للممثل المسرحي زياد عيتاني، بعدما طلب جرمانوس إبطال التعقبات بحق المقدم سوزان الحاج لعدم وجود الجرم، وطلب تطبيق مواد الإدعاء بحق المقرصن إيلي غبش بعقوبتها القصوى مع عدم منحه اي سبب تخفيفي.
واعتبر مفوض الحكومة الذي يفترض أنه يمثل جهة الإدعاء على المقدم الحاج، ان عناصر التدخل بالجرم الذي اسند الى سوزان غير متوفرة وان الاخيرة تفرجت على ما يقوم به إيلي غبش فقط.
واضاف ان من خلق الفكرة الجرمية هو غبش نفسه واخبر بها المقدم الحاج، وذهبت تتفرج عليه، لكنها لم تكن متفرجة محترفة. ووصف جرمانوس غبش انه امني من الطراز الاول وقد فبرك خمسة ملفات ولو لم تتسابق الأجهزة الأمنية على توقيف زياد عيتاني لم يكن ليتم توقيفه.
الجمهورية
