المصارف تسعى لتمييع تنفيذ مضمون تعاميم مصرف لبنان

 يقع لبنان في منطقة حرجة عنوانها الوضع المالي الذي بات ثابتاً أنه لن ينتظر انتهاء الضغط الذي يمثله تفشي الفيروس، وما يمثله من اهتمام عالمي أول، ترافقه أعراض التراجع في المقدرات، ومعها الركود الاقتصادي والانهيارات المالية، بحيث بات على الحكومة وهي تواجه بجدية الفيروس وتسعى لمواصلة حصاره، ان تجد جواباً على الأزمات الاجتماعية المتفاقمة، بمقدراتها المحدودة أصلاً، وفي ظل أزمة مالية تعانيها، بوجوه متعددة، في ظل حال إدارة ظهر يمارسها أصحاب المصارف تجاه كل المناشدات للتعاون في مواجهة هذا الضغط المالي المتزايد، حيث ينقل المسؤولون عن أصحاب المصارف برودهم في التعامل مع المطالبات

فالمصارف مقفلة رغم استثنائها من حالة التعبئة العامة، وقيدت السحوبات بالليرة اللبنانية من وحدات الصراف الآلي، وتسعى لربط تطبيقها لتعاميم مصرف لبنان بشرط إقفال الحسابات بما في ذلك للموظفين الذين يوطنون حساباتهم لدى المصارف وهم أغلب المعنيين بالتعاميم، لتمييع تنفيذ مضمون التعاميم، رغم سهولة تمييز حساب توطين عن حساب وديعة، وإبقاء حسابات التوطين لكل الموظفين بعيداً عن البحث بالودائع. وهذا التعقيد يبدو متقدماً كأبرز تحديات الحكومة مع دخولها المنطقة الحرجة مالياً، وطرح عناوين خطتها الاقتصادية في التداول.