لبنان والسيادة الغذائية: القمح والفاصولياء أبقى من اللحم والدولار

الجوع يكوي النّفوس، كما لا ينجح أن يصقلها المنطق. فلأول مرّة منذ تأسيس الكيان اللبناني، يسري بين بعض اللبنانيين، مواطنين وجهات وسلطات، مصطلح «الأمن الغذائي». والفضل في ذلك متقدّماً، لبنجامين فرنكلين، الذي مدّ يده من ورقة المئة دولار، ملوّحاً للبنان بالوداع معلناً نهاية حقبة، وانكشاف «نصبة العصر» في النظام المصرفي اللبناني. وثانياً، لوباء كورونا، الذي جرّد المستقبل من الأمل في عودة «المرحوم» فرنكلين عن قراره.

وإذا استثنينا «الطفرة» الزراعية خلال عهد الرئيس فؤاد شهاب، لم يكن النظام اللبناني وأركانه، ومعهم الجزء الأكبر من المواطنين، معنيين بزراعة ما يأكلون. بل على النقيض، سعت السياسات الرسمية والمالية والاقتصادية إلى تفكيك ما تبقّى من المجتمع الزراعي اللبناني، وإغرائه قبل وبعد الحرب الأهلية، بالربح السريع والخدمات والهوس بالأعمال العقارية. فغرِق «الخواجات» خلف المكاتب والمشارب، وبارت الأرض. ومن تمسّك بدين الحقول، فإمّا خانته المواسم والدولة وبالكاد يصمد على «الحافّة»، وإمّا تورّط في الزراعة «التجارية» المغمّسة بالسموم والأسمدة الكيميائية وبالكاد يستمرّ في أعماله، حتى لو كان محتكراً «محترماً»!

مع أن لبنان «الكبير» كان صغيراً، وكَبُر حين وقع الظلم على الأقضية الأربعة، وضُمَّت إليه سهول البقاع وعكّار، لأهداف شتى، منها ألا يجوع سكّان جبل لبنان. بعد قرنٍ كامل، بدل أن يشبع الجبل، يقف اللبنانيون جميعهم أمام خطر مركّب، من المرض والفوضى… والجوع!

فالحال في البلد – الذي ينفق 700 مليون دولار على السكاكر والمشروبات الغازية و60 مليوناً على «الكورن فليكس» و5 ملايين على «الكاتشاب» سنوياً (راجع الأرقام المرعبة في تحقيق نشرته «الأخبار»، ملحق «رأس المال»، 18 آذار 2019) – إذا جنحت نحو السيناريو الكئيب، قد تكون أكثر بذاءة من حال العراق، حين امتصّ الأميركيون نفطه مقابل القمح وحليب الأطفال المجفّف، لعقدين وأكثر. فلا البطون الخائرة تنتظر سنوات ليخرج الغاز من البحر وتقايضه بالقمح، على مذهب أرجوان الفينيقيين القدامى، ولا كورونا سيوفّر دول التصدير من الكساد، وتراجع قدرتها على تلبية احتياجات الشعوب المستهلكة، فتتساوى – إلى حدّ ما – من يملك المال مع من لا يملك، ويتسيّد من يكدّس الغذاء.

وافتتحت رومانيا قبل أيام سباق الدول التي قد تتوقّف عن تصدير الحبوب (روسيا، أوكرانيا، بيلاروسيا، أميركا، كندا، أستراليا، الهند…) معلنة تجميد عمليات تصدير الحنطة إلى أجلٍ غير مسمّى.

يقدّر الدكتور المحاضر في سلامة الغذاء والتنمية المستدامة، فايز عراجي، في تقرير نُشر مطلع العام الحالي، تحت عنوان: «الانهيار الاقتصادي اللبناني وانعكاساته على النظام الغذائي»، أن «الإنتاج المحلي اللبناني يغطّي أقل من 25 % من احتياجات السوق المحلية من القمح، و 30% من الألبان والأجبان و15 % من اللحوم. بينما يغطي الإنتاج المحلي من الخضار 88% من الطلب اللبناني، وتقريباً هناك شبه اكتفاء ذاتي من الدجاج والبيض والفواكه». وهذا يعني أن لبنان، مثل غيره من الدول العربية، ينتج أقل من 50% من سعراته الحرارية الغذائية، و«هذا يقود إلى تبعيّة غذائية ولاحقاً إلى تبعيّة سياسية مطلقة».

«خطة الأمن الغذائي»
وكما هو شأن الأرقام في لبنان، لا تحوز الدولة إلّا في ما ندر، على إحصاء دقيق، يسعى وزير الزراعة عبّاس مرتضى إلى جرد موجودات كميات الحبوب والحنطة ومشتقاتها الموجودة في العنابر والمخازن والحقول، بانتظار أن يبدأ الجيش اللبناني بعمليّة إحصائية، كما قال لـ«الأخبار». وهو اقترح الأمر على رئيس الحكومة حسّان دياب، ومن المفترض أنه عقد اجتماعاً مع نائبته وزيرة الدفاع زينة عدرا بهذا الخصوص، على أن «يكلّف الجيش بتوزيع المواد على التّجار لمنع الاحتكار وضبط الأسعار».

لكنّ التقديرات لا تمنح «المخزون الحالي أكثر من شهرين، قبل دخول أزمة فعليّة، ما لم تُقدم الدّولة على خطوات سريعة وتؤسّس لخطوات مستقبلية». ويُعِدُّ مرتضى وفريق عمل الوزارة «خطة الأمن الغذائي»، لرفعها إلى رئاسة الحكومة هذا الأسبوع ثم عرضها على الوزراء، ويصفها بـ«خطّة الاستجابة السريعة لدعم القطاع الزراعي»، وهي تبدأ أوّلاً «بشراء كميات كبيرة من الحبوب وتكديسها وتوزيع البذور والأسمدة على المزارعين وتشجيعهم وهناك خطوات أخرى في طور التبلور». وحين سؤال الوزير عن توزيع بذور القمح، أكّد أن «ملفّ القمح يتبع وزارة الاقتصاد وليس وزارة الزراعة»، مستغرباً الأمر بنفسه.

«الأخبار» حاولت الاتصال بالوزير راوول نعمة أكثر من مرة، لسؤاله عن خطّة وزارته لزراعة القمح، ولم توفّق في سماع صوته عبر الهاتف. ويقول زملاؤه الوزراء والعديد من الصحافيين، إنه «دائم الانشغال في وضع الخطط المالية»!
لا يكشف مرتضى الكثير من خطّته التي لم تُنجز بعد. فعدا عن العمل التوعوي، ونشر فيديوهات إرشادية للبنانيين الذين فطنوا للزراعة أخيراً، وتوزيع الأسمدة والبذور على صغار المزارعين، ووضع الدراسات التوجيهية للمناطق، تتضمّن الخطّة زراعة أراضٍ يملكها المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى (حوالى 800 دونم تصلح للزراعة) والبطريركية المارونية (لم ينته إحصاء المساحة بعد)، وُضعت أخيراً في تصرّف وزارة الزراعة، ويُعمل على صيغة قانونية لإدارتها. وهذه الخطوة، لا تُعفي المنظومات الدينية، من الإجابة عن سؤال: لماذا تملك أراضيَ، ما دامت لا تزرعها؟

خطّة «الأمن الغذائي» التي يتحمّس لها الوزير، لا يُنتظر أن تكون «عبقريّة» أو سحريّة، مع قدرات الوزارة المحدودة، وموازنتها التي تقبع في أسفل لائحة موازنات الوزارات الأخرى، والنمط الزراعي اللبناني التقليدي والأزمات المكدّسة الأخرى. المسألة الزراعية، لم تصبح بعد بنداً أوّلَ على أجندة الحكومة ومن يتمثّل فيها كسياسة مركزية، على الرغم من أنّها انتشرت سريعاً في الإقطاعيات والطوائف والأحزاب و«اللامركزيات»، وشرعت البلديات في توزيع صرر البذور والقمح والحبوب على المواطنين، «بما تيسّر»، وباستصلاح الأراضي البلدية. لكن يتوقّع مرتضى، أو يأمل، أن «تستجيب الحكومة بسرعة إلى خطّة دعم وزارة الزراعة بالأموال اللازمة للاستفادة من شهر نيسان، والقيام بإجراءات استثنائية لفتح مناقصات وشراء الحاجات الزراعية».

السيادة الغذائية
لا تترك الظروف اليوم، فسحةً للسّعي إلى النجاة من خلال سياسات مستعجلة لهذا العام، عبر مصطلح «الأمن الغذائي» الفضفاض. بل عبر تبنّي سياسة «السيادة الغذائيّة»، أو (Food sovereignty)، الذي أطلقته منظمة وحيدة هي فيا كامبسينا (Via campesina ـ تجمّع زراعي عالمي مقرّه أفريقيا) عام 1996 خلال القمة العالمية للغذاء. ويحمل المصطلح بُعد العدالة الاجتماعية، عبر ضمان الدولة لوصول الغذاء بالتساوي إلى أفراد الشعب، وخصوصاً في بلدٍ مثل لبنان، ينتزع الأفراد حقوقهم فيه إمّا بالقوّة المادية أو قوّة الجماعة، ويئنّ نصف سكّانه من الفقر. وكذلك يحمل المصطلح بعداً سياسياً لتحقيق قدرة الدول والشعوب على بناء سيادة غذائية تحرّرها من التبعية للأجنبي.

ويطرح عراجي سؤالاً مهمّاً: «هل باستطاعة لبنان وضع وتنفيذ خطة غذائية تُعطي أُكُلها في السنوات القليلة القادمة؟ بالتأكيد نعم». فكوبا مثلاً، التي خسرت الدعم السوفياتي بداية التسعينات، ضاعفت إنتاجها من الزراعات، مع أنها تحوّلت من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية بالكامل بسبب فقدان الأسمدة الكيماوية والأدوية الزراعية، كما هو متوقّع في حالة لبنان، مع شحّ المال والمصادر. وكذلك الأمر بالنسبة إلى سوريا، التي أنجزت تقدّماً زراعياً هائلاً تحت وطأة أربعة عقود من الحصار. يستنتج الخبير بأن «علينا التركيز على 3 منتجات غذائية أساسية هي القمح واللحوم الحمراء والألبان والأجبان. أهمية هذه الخطة هي ضمان استقرار غذائي في السلع الغذائية الأساسية من ناحية، وتحقيق العدالة الغذائية».