مجلة وفاء wafaamagazine
أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن عددا من أصحاب مكاتب تأجير السيارات اعتصموا امام وزارة الداخلية مطالبين بالسماح لهم باخراج سياراتهم من المكاتب وتأجيرها، وفق برنامج “المفرد والمجوز”.
وتسبب الاعتصام بزحمة سير وعمل عناصر قوى الامن بتسهيل المرور.
نظم أصحاب المحال في المدينة الصناعية في النبطية- طريق كفررمان اعتصاما امام محالهم، في حضور رئيس اتحاد النهضة العمالي عضو المجلس التنفيذي في الاتحاد العمالي العام محمد ابراهيم.
وأطلق المعتصمون صرخة للمطالبة بإعادة فتح محالهم المقفلة منذ بدء سريان قرار التعبئة العامة في مواجهة تداعيات كورونا، مشيرين الى ان أعمالهم وأرزاقهم انقطعت ولديهم إلتزامات تجاه عائلاتهم وديون وإيجارات. وعرض العديد منهم لمحاضر ضبط سطرت في حقهم من قبل قوى الامن بعد ان أوهموا ان في استطاعتهم فتح محالهم اذا ما اتخذوا اجراءات الوقاية.
وتحدث ابراهيم أمام المعتصمين، فوجه “تحية للحكومة على الانجازات الناجحة التي تقوم بها، ولكن هذا يبقى منتقصا في ظل هذه الاوصاع الاقتصادية التي تشهدها المناطق وخصوصا هنا في هذه المنطقة الصناعية”.
وقال: “اصحاب المصالح هنا لا يتمكنون ان يفتحوا مصالحهم ليعيشوا ويأكلوا لقمة عيشهم بعرق جبينهم اليومي، والدولة لا تقوم بتقديم المساعدات لهم ابدا، لا عبر البلديات أو الاندية أو الجمعيات. لذا نطالب بخطة نستطيع من خلالها الاستمرار بالاقفال مقابل الدعم من قبل الدولة، وان تعمل الدولة على تنظيم هذا القطاع ضمن ضوابط وأوقات محددة وبمراقبة من الاجهزة الامنية، وحينها نستطيع ان نتخطى هذه المرحلة الصعبة والقاسية على الجميع”.
وتحدث عدد من اصحاب المصالح الذين طالبوا الحكومة بالسماح لهم بفتح محالهم التي يعتاشون منها بشكل يومي، والمقفلة ابوابها منذ شهر، ولديهم مستحقات من ايجارات ورسوم بلدية وقروض.
وناشدوا وزير الداخلية العميد محمد فهمي العمل على “الغاء محاضر الضبط القاسية التي سطرت بحق الكثير منهم، دون وجه حق، وفي ظروف قاسية، ويجب ان تشعر بها الحكومة والوزراء قبل غيرهم”.
وقد اتخذت وحدات من مختلف الاجهزة الامنية وشرطة بلدية النبطية تدابير امنية اثناء الاعتصام، ووزعت عناصر من مكتب امن الدولة في النبطية كمامات واقية على المعتصمين.