مجلة وفاء wafaamagazine
تحت عنوان “في بلد عاجز… من يغطي علاجات كورونا؟”، كتبت عزة الحاج حسن في موقع “المدن”، مشيرة الى أنّ تبدو الصورة للوهلة الأولى سوداوية جداً، صورة بلد يواجه وباء عجزت أمامه كبرى الدول… والحال أن لبنان يواجه وباء كورونا بجسم هزيل ينخره مرض الأزمات المالية والإقتصادية والنقدية وحتى الإجتماعية، بلد يعجز عن تأمين الطبابة والإستشفاء لمواطنيه في الظروف العادية فكيف به يتمكن من ذلك في أحلك الظروف أي خلال مواجهة فيروس كورونا؟
كثيرة هي الأسئلة التي تراود المواطنين عندما يلحظون إجراءات تفوق في بعض أوجهها قدرة الدولة على تأمينها ويفاجأ كُـثر حين يطالب مغتربون لبنانيون بالعودة الى بلد يتعرّض لانهيار اقتصادي، بهدف الإيواء من وباء أنهك دولاً عظمى وأرغمها على عزل نفسها ومواطنيها عن العالم. من يغطي علاجات كورونا في لبنان؟ من يؤمن التجهيزات والفحوص الطبية وتكاليف الحجر؟ وهل لدى لبنان الإمكانات لمواجهة الوباء في حال اتساع رقعة الانتشار؟
”جبهة“ وزارة الصحة
لا شك ان تكلفة مواجهة كورونا كبيرة جداً لاسيما أن الدولة اللبنانية أخذت على عاتقها مسألة تشخيص مصابي كورونا مجاناً في المستشفيات الحكومية لمواطنيها كافة من دون استثناء، غير أن الحكومة استمدت التعاون من شركاء دوليين كمنظمة الصحة العالمية WTO ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS التابع للأمم المتحدة الذين يعملون على تقديم المساعدات بالتنسيق مع وزارة الصحة من خلال وضع خطة تشمل كافة الإحتياجات اللازمة لمواجهة الوباء. وفق حديث الدكتور محمود زلزلي مستشار وزير الصحة لـ”بيروت توداي“ فإن الوزارة تحاول دائماً استغلال أي مساعدة وتعاون لصالح المستشفيات الحكومية ليس مرحلياً فقط إنما على المدى الطويل وذلك في سبيل رفع مستوى المستشفيات الحكومية في لبنان.
من هنا كان الإصرار على مد لبنان بتجهيزات متقدمة ليست خاصة بكورونا فحسب إنما متنوعة الإستخدامات، علماً ان كل تلك المساعدات والدعم الذي يضم تقديمات إستشفائية وطبية متنوعة وتجهيزات وفحوص ويشمل العديد من المستشفيات يُقدّم مجاناً وليس عبر قروض، حتى الفحوصات تم تأمينها مجاناً وقد تسلم لبنان نحو 125 ألف فحص لإستخدامها على مدى أشهر.
هناك أيضاً القرض المقدّم من البنك الدولي الذي تمت الموافقة عليه في 12 آذار ويأتي ضمن مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان، ويوضح زلزلي بأن وزارة الصحة تعمل على 3 عناوين أساسية هي معدات الوقاية الشخصية PPEs وأجهزة التنفس الصناعي Ventilators والفحوص PCR، مؤكداً أن لا أزمة على الإطلاق في البلد بوجود PPEs. أنما المشكلة مرتبطة بالسعر ”إذ وعلى الرغم من أن الأسعار ارتفعت من المصدر لكن بعض التجار يعمدون الى مضاعفة الأرباح والأسعار إضافة الى ارتفاعها عند الإستيراد وهذا الأمر تتابعه وزارة الصحة مع وزارتي الإقتصاد والداخلية، فموضوع الاسعار لا يمكننا تحمله وهناك بوادر إيجابية والاسعار بدأت تتحسن، ومن غير المقبول أن يحقق التجار أرباحاً خيالية أو أن يحتكروا السوق“.
وبالنسبة لأجهزة التنفس الصناعي فعددها في البلد مقبول، لدينا أكثر من 1000 جهاز، يقول زلزلي، وقمنا بالوزارة بطلب قسم كبير من خلال التبرعات والمساعدات، أما بالنسبة الى فحوصات PCR فقد شكلت وزارة الصحة لجنة برعاية نقابة المختبرات ومنظمة الصحة العالمية ومستشفى الحريري الحكومي يتم عبرها الكشف على المختبرات من خلال زيارتها والتأكد من الشروط والآليات التي تتم فيها الفحوصات للتأكد من صحتها بشكل موثوق وسيتم توسيع عدد المختبرات المعتمدة، ”فاليوم نحن في مستشفى الحريري غالباً نكرر فحوص تم إجراؤها في مختبرات أخرى والسبب أن المختبر غير معتمد من قبل الوزارة من هنا نقوم بالكشف على كل مختبر يجري فحص الكورونا للتأكد من صحة العمل فيه ونضع آلية محددة معه“ وحتى اليوم بات لدينا 13 مختبراً معتمداً في المستشفيات و7 مختبرات خاصة والباقي سنستمر بالكشف عليها واعتمادها تباعاً، لكن بعد الجولة كل مختبر غير مطابق سيتم منعه من إجراء فحص كورونا لانه لا يشكل خطراً فحسب بل ايضاً يقوم باستهلاك فحوص بطريقة غير مجدية.
المصدر: المدن
