مجلة وفاء wafaamagazine
قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» ان «القوات» لم تعارض أي اقتراح أو مشروع قانون، ولم توافق على أي اقتراح أو مشروع قانون لأسباب سياسية، إنما وضعت الاعتبارات السياسية جانباً، وتعاملت بموضوعية مع كل القوانين المطروحة انطلاقاً من 3 معايير أساسية تحكّمت بمقاربتها التشريعية:
ـ المعيار الأول، يتعلّق بمدى حاجة الناس وتلبية الاقتراح لحاجات الناس الملحّة، سواء في موضوع كورونا أو في الجانب الاقتصادي المعيشي، او في الجانب الوطني.
ـ المعيار الثاني، يتّصِل بمدى تكريس هذا المشروع او الاقتراح لدولة المؤسسات التي تشكل العنوان الأول والهدف الأول لدى «القوات اللبنانية».
ـ المعيار الثالث، يرتبط بمدى تطابق المشروع او الاقتراح مع مبدأ فصل السلطات في ظل إصرار «القوات» على ضرورة الفصل من أجل ان تقوم كل جهة دستورية بعملها منعاً لافتئات سلطة على أخرى».
وأصافت المصادر «انّ هذه المعايير تحكمّت بتصويت «القوات» وعملها لجهة مدى توافر المعايير الموضوعة في القوانين المطروحة، وذلك على قاعدة المزاوجة بين الحرص على تفعيل العمل المؤسساتي بما يؤدي إلى تحصينها وتحديداً في مكافحة الفساد، لا سيما انّ المؤسسات هي الضامن للدولة الفعلية التي تجسِّد تطلعات الناس، وبين الدفع باتجاه تنفيذ الخطة المالية الإصلاحية التي تشكل المدخل لإخراج لبنان من الأزمة المالية المستفحلة».
وشددت على «أنّ أولوية «القوات» في هذه المرحلة تكمن في الجانب المالي بسبب الأزمة المالية والنقمة الشعبية العارمة المبررة، وتأييد «القوات» للانتخابات النيابية المبكرة مَردّه إلى سببين رئيسيين: تبدِّل المزاج العام اللبناني بعد الانتخابات الأخيرة، والذي تَظهّر مع خروج الناس إلى الشارع في كل لبنان في انتفاضة 17 تشرين، وضرورة تغيير الأكثرية التي أوصلت لبنان إلى الانهيار».
