مجلة وفاء wafaamagazine
ينعقد مجلس الوزراء اليوم وعلى جدول أعماله النصوص والصيغ النهائية المتعلقة بالمواضيع التي سبق للمجلس ان وافق عليها في جلسته الأخيرة:
اجراء تحقيقات لتحديد الحسابات التي أجريت منها تحويلات مالية واتخاذ إجراءات بحق أصحابها، اتخاذ تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، مشروع قانون معجل يتعلق باسترداد تحاويل الى الخارج جرت بعد تاريخ 17/10/2019، اضافة الى استكمال البحث في الصيغة النهائية للخطة الإصلاحية المالية التي أعدها المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني بالتعاون مع شركة «لازارد».
الاعلان عن هذه الاجراءات كان كفيلاً بعودة جوقة «التطبيل السعودية» بأمر من الرياض، وبث من قناة «العربية». من جهة يؤكد هؤلاء «بصمهم» على الاصلاح ولكنهم من جهة أخرى يريدونه وفقا لمصالحهم، أي اصلاحا مستقبليا من دون مفاعيل رجعية. هكذا، خرج رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ليتحسر على سيطرة حزب الله والتيار الوطني الحر على ما تبقى من الدولة. ومثله فعل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حديث الى «العربية» أشار فيه الى أن «حكومة حسان دياب لم تحقّق أي شيء للبنان ويجب تشكيل جبهة معارضة لحزب الله»، رافضا الدخول في أي حكومة يسيطر عليها الحزب رغم أن أحدا لم يقدم له عرضا كهذا.
قبلهما كان رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط يردد المعزوفة ذاتها ويلوح بفتح ملفات فساد بحوزته، بما يشكل ادانة له قبل غيره لتستره على هذه الملفات لغاية في نفسه. علما ان هؤلاء كانوا حتى الأمس ينفون اي امكانية لاستعادة «أمجاد» 14 آذار ولا يتشاركون النظرة نفسها والمصالح نفسها. لكنهم، بعد التدخل السعودي، نفذوا أوامر الاصطفاف سريعا من دون اعتراض وفي مقدمتهم القوات اللبنانية. فبعدما كان خطاب جعجع «معتدلاً» تجاه التطورات السياسية والتي تطال حاكم مصرف لبنان، تبدل ليتطابق مع خطابات أصدقائه السابقين منذ الاعلان عن نية الحكومة اقالة رياض سلامة ومحاسبة ناهبي المال العام.
وفي هذا السياق، لا يزال طرح اقالة سلامة على طاولة البحث رغم الهجوم المضاد لحزب المصرف متسلحا بغطاء المرجعيات الدينية، أكان بكركي أو دار الفتوى. بالتزامن مع ذلك، يصدر سلامة غدا، بياناً يتلوه عبر الفيديو، «يصارح فيه اللبنانيين بالوقائع والأرقام عن الأسباب التي أوصلت الوضع المالي الى ما وصل إليه» على ما أورد في حديث مع «المستقبل ويب».
وسيتضمّن البيان «أرقاماً عن تطوّر الدين العام وعن النفقات التي سجّلت من دون واردات وأبرزها سلسلة الرتب والرواتب». وذلك بعد مطالبة رئيس الحكومة حسان دياب له قبيل أيام بضرورة مصارحته اللبنانيين بأسباب تدهور الليرة بهذا الشكل. وكان دياب قد صرح في مستهل الاجتماع الوزاري الاداري لمكافحة الفساد الذي عقد في قصر بعبدا بأن «االفساد متضخم في لبنان ويتمتع بحماية السياسة والسياسيين والطوائف ومرجعياتها».
وأشار الى عدم وجود محاسبة لأي فاسد «إلا من كان مرفوعا عنه الغطاء، أو تمرد وفتح على حسابه». كذلك أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن «التصدي لآفة الفساد لا يمكن أن يكون ظرفيا أو جزئيا أو انتقائيا أو استنسابيا، كي لا نقع في المحظور الأخطر المتمثل بعدم المساواة في المساءلة بين المفسدين والفاسدين من جهة، وتسلح هؤلاء بالمرجعية الروحية أو السياسية للتفلت من تلك المساءلة».
