مجلة وفاء wafaamagazine
اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أنّ ما ستقدم عليه الحكومة “من خطوات وقرارات لاستعادة الأموال المهربة والمنهوبة ومكافحة الفساد المالي، لا يقدم ولا يؤخر، اذا لم تعمد الى ملء الشواغر بتعيين نواب حاكم مصرف لبنان، وهيئة الرقابة على المصارف، وكل المواقع المختصة”.
وأضاف هاشم في تغريدةٍ له على تويتر أنّ هذا ما كان يجب ان يسبق اي خطوة للمعالجة، “لأنها أساسية، وضرورية، واي تأخير في هذه التعيينات غير مبرر، فلتقدم الحكومة وإلا فلتتوقف عن اي خطوة او توجه”.
