مجلة وفاء wafaamagazine
لفتت “جمعية الاتزان الاجتماعي والمساواة”، في بيان، الى ان “المتقاعدين العسكريين يؤكدون حق التظاهر والتعبير عن الرأي كوسيلة للضغط لحمل الحكومة والحاكمين على اعتماد الحلول الناجعة للمشكلة المالية، باسترجاع الأموال المسروقة ومحاسبة السارقين واعادة الأموال المحولة إلى الخارج والأفراج عن ايداعات المواطنين ولجم ارتفاع سعر العملات الأجنبية والمضاربة بها في السوق ومراقبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومساعدة العائلات الفقيرة التي فقد معيلوها أعمالهم بسبب الازمة المالية وجائحة كورونا. ويقف العسكريون المتقاعدون صفا واحدا إلى جانب قيادة الجيش ودرعا واقيا أمام عسكريي الخدمة الفعلية لمنع التعدي عليهم أو محاولة التأثير على تنفيذ مهمتهم بحماية المتظاهرين والاملاك العامة والخاصة بنفس الوقت”.
ورأت الجمعية ان “التعدي على الأملاك العامة والخاصة لا يمكن أن يشكل وسيلة ناجعة للضغط وإنما يشكل جرائم يعاقب عليها القانون ويزيد الحالة الاقتصادية ترديا. فالهجوم على المصارف وفروع مصرف لبنان في المناطق والتكسير الذي طال بعض المحلات والمؤسسات أعمال مرفوضة ولا تمت إلى اخلاق الثوار الحقيقيين رواد التغيير ووقف التدهور الاقتصادي بصلة”، مؤكدة ان “التصادم مع الوحدات العسكرية والامنية المكلفة تنفيذ مهام حفظ الامن واحراق آلياتها والتسبب بجرح افرادها وتعريض حياة المتظاهرين للخطر وقتلهم، هي أمور مرفوضة من كل المتقاعدين العسكريين الذين كانوا بالأمس القريب حراس الساحات وأرواح الناس وممتلكاتهم”.
ودعت “قيادتي الجيش وقوي الامن الداخلي الى استيعاب غضب الشارع والمتظاهرين والتصرف بحكمتهما المعهودة في معالجة الغضب الناتج عن الواقع المأزوم الذي يمر فيه مجتمعنا اقتصاديا مترافقا مع جائحة الكورونا”.
كما دعت الجمعية كل “المتقاعدين الى المشاركة في كل النشاطات المطلبية ضمن الحدود التي رسمها القانون والتصرف بحكمة والابتعاد كل البعد عن اعمال التخريب والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة كون كل ضرر يلحق بأي قطاع من القطاعات او مرفق من المرافق ندفعه من اقتصادنا مجتمعين”، مؤكدة وقوفها “مع الشعب في مطالبه المحقة بالقضاء على الفساد واستعادة المال المنهوب وقيام دولة عادلة يفعل فيها القضاء ويكون حجر الاساس لبناء دولة العدالة والمساواة تمد سيطرتها على كامل المؤسسات وعلى كل تراب لبنان”، معاهدة “المواطنين أن اعضاءها وكل المتقاعدين سيشكلون درعا واقيا وسدا منيعا للوطن أمامهم لدرء الفتن الطائفية والمحافظة على سلامتهم وأرواحهم وممتلكاتهم من اي تعد”.
وبمناسبة عيد العمال هنأت الجمعية كل العمال في لبنان والعالم، متمنية لهم “المعاملة العادلة من أرباب العمل ومن المؤسسات الضامنة ومن الحكومات تقديرا لتعبهم ولدورهم الأساسي في تقدم البشرية وتحقيق التنمية في كل المجالات”.
