مجلة وفاء wafaamagazine
إنتقدت “الكتلة الوطنية” في بيان اليوم، “مخاطرة المصرف المركزي والمصارف “بـ70 في المئة من ودائع الناس”، ولاحظت أن “هذا الأمر حصل تحت رعاية الأحزاب الطوائف وعدم اكتراثها، وتحت أنظار “لجنة الرقابة على المصارف” التي “لم تعترض”.
وأشارت إلى أن “الأحزاب الطوائف”، التي حكمت لبنان منذ 30 عاما، تتقاذف التهم بما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية، وبعضها يحمل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المسؤولية كلها، ما جعل الأخير يرد عليها”.
واعتبرت أن “الحاكم على حق عندما يقول إنه ليس من صرف الأموال التي أقرضها للدولة وأنه ليس مسؤولا عن الصفقات والهدر والفساد، علما أن المواطنين لم ينتظروا الحاكم لمعرفة هذه الحقيقة”.
واشارت الكتلة الى “نقطتين أساسيتين أثارهما الحاكم في معرض دفاعه عن نفسه، الأولى قال فيها إنه وفق قانون النقد والتسليف ملزم بإقراض الحكومة، وهذا غير صحيح”. وقالت أن “الحاكم يستند في كلامه إلى المادة 91 التي تنص على أنه “في الحالة التي يثبت فيها أنه لا يوجد حل آخر، وإذا ما أصرت الحكومة، مع ذلك، على طلبها، يمكن المصرف المركزي أن يمنح القرض المطلوب”. ورأت أن “لا مكان للالزام هنا، لأن أقصى ما على مصرف لبنان فعله هو إعطاء “تسهيلات صندوق” لا تتجاوز مدتها الـ4 أشهر، وفق القانون، وليس 30 عاما”.
وأضاف البيان: “في النقطة الثانية توقفت “الكتلة” عند قول الحاكم إن المصرف المركزي دفع فوائد تساوي تلك التي اعتمدتها دول وضعها الاقتصادي المتأزم يشبه وضع لبنان (تركيا ومصر)”. ولفتت إلى أن “من يقرض تلك الدول، وبفوائد عالية نظرا إلى المخاطر المرتفعة فيها، ليست المصارف التجارية كما هو الحال في لبنان، إنما هي الشركات المالية وبعلم المستثمر فيها بالمخاطر”.
وختمت أن “ذلك يعود إلى أنه لا يحق للمصارف التجارية أن تحمل أموال مودعيها هكذا مخاطر إلا بنسب ضئيلة من موجوداتها”.
