مجلة وفاء wafaamagazine
شكلت دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للقاء بعبدا التشاوري لرؤساء الكتل النيابية محور المواقف المحلية، في ظل تأكيد مشاركة رئيس مجلس النواب نبيه بري وإعلان غياب كتلة المستقبل برئيسها أو مَن يمثله، ومشاركة بتمثيل نسبي لكتلتي القوات اللبنانية واللقاء الديمقراطي، ربما يكون تمثيل المردة مماثلاً لهما أيضاً بغير رئيس الكتلة، بينما يتوقع أن تتمثل سائر الكتل برؤسائها، فيما ينتظر أن ترسم إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعد ظهر اليوم موقف الحزب من الخطة الحكوميّة ومن العديد من التطورات المحلية والإقليمية بما فيها العمليات الإسرائيلية والقرار الألماني بحظر حزب الله.
وتترقب الأوساط السياسية الاجتماع المرتقب عقده بعد غدٍ الاربعاء في قصر بعبدا بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون والمخصص لعرض البرنامج الحكومي الاقتصادي.
وإذ كانت كتلة المستقبل أول مَن أطلق موقفاً برفض المشاركة في اجتماع بعبدا، لم تعلن الكتل الأخرى مواقفها وسط معلومات «البناء» عن تأكيد مشاركة رئيس كتلة التنمية والتحرير ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وممثل عن رئيس تيار المردة وممثل عن الحزب الاشتراكي وترجيح مشاركة القوات اللبنانية، رغم أن مصادر قواتية اكدت لـ«البناء» أن الأمر قيد النقاش ولا قرار نهائياً حتى الساعة».
وأشارت مصادر بيت الوسط لـ«البناء» الى أن «قرار الرئيس سعد الحريري وكتلة المستقبل عدم المشاركة في لقاء بعبدا ليس تهرّباً من المسؤولية الوطنية في عملية إنقاذ البلد ولا في مناقشة الخطة الإصلاحية الحكومية، بل لأسباب تتعلق بعدم احترام أصحاب الدعوة للاصول الدستورية وتحويل النظام اللبناني من ديموقراطي الى نظام رئاسي».
وأوضحت المصادر أنه «لدينا سلة من الملاحظات والتساؤلات حول الخطة الحكومية لا سيما بما يتعلق بحقوق المودعين وأسئلة تقنية بما يتعلق بطلب مساعدة صندوق النقد وسعر صرف الدولار»، مضيفة أن «موقفنا النهائي من الخطة واقتراحاتنا المقابلة تعود للرئيس الحريري سيعلن عنها عندما ننتهي من قراءة الخطة». وعلمت «البناء» أن «تيار المستقبل تريّث في اعلان موقف من مسألة المشاركة في لقاء بعبدا بل أجرى مشاورات داخلية ومع كل من رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع في محاولة منه لتوحيد الموقف من اللقاء، لكن لم يحصل على أجوبة شافية وواضحة من كلا الفريقين وذلك لوجود تباين في المواقف بين الأحزاب الثلاثة في مقاربة المرحلة الحالية».
وكانت كتلة المستقبل النيابية أعلنت اعتذارها عن عدم المشاركة في اجتماع بعبدا، معتبرة أن «المكان الطبيعي لاطلاع الكتل النيابية على البرنامج هو المجلس النيابي»، ولفتت الانتباه الى ممارسات وفتاوى سياسية وقانونية تتجاوز حدود الدستور لتكرس مفهوم النظام الرئاسي على حساب النظام الديموقراطي البرلمانية».
وأكّدت «انها في صدد إعداد ملاحظاتها السياسية والتقنية والاقتصادية على البرنامج لعرضها فور جهوزها على اللبنانيين، وذلك ضمن الأطر التي تساهم في مواجهة الأعباء المعيشية والظروف الاجتماعية والنقدية القاسية وتلجم المسار الانحداري للدولة.
ورد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على بيان المستقبل، معتبراً أنه لا يحق للمستقبل الادعاء بوجود «ممارسات وفتاوى سياسية تتجاوز حدود الدستور»، وذلك لاعتبارات عددة، واوضح البيان ان «أهداف اللقاء واضحة ومحددة في الدعوة التي وجهت الى رؤساء الكتل النيابية، وهي اطلاعهم على تفاصيل الخطة الإصلاحية والاستماع الى ملاحظاتهم حيالها، وليس الهدف من الاجتماع التصويت على الخطة أو مصادرة دور مجلس النواب».
وردت كتلة المستقبل على بيان مكتب رئاسة الجمهورية، مشيرة الى أن الرد «يقدم مادة إضافية للشكوك التي تحيط الدعوة الى الاجتماع يوم الاربعاء»، لافتة الى ان «المسؤولية عن هذه الخطة كما عن تنفيذها تقع كاملة على العهد وحكومته».
وإذ أفيد أن جنبلاط لن يشارك شخصياً باجتماع بعبدا وسيوفد ممثلاً عنه مع بعض الملاحظات على الخطة الاقتصادية، أشارت مصادر مطلعة في الحزب الاشتراكي لـ«البناء» الى أن «الحزب سيوازن في قراره بين تجاوز البعض لصلاحيات السلطة التشريعية والطائف وخلق اعراف جديدة وبين ضرورة المشاركة لإنقاذ الوضع الاقتصادي الذي ينذر بالانهيار الكامل».
وأوضح عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله لـ«البناء» الى «أننا بصدد قراءة الخطة الحكومية وعندما ننتهي سنعلن موقفنا منها من موقع المعارضة المسؤولة والبناءة»، مشيراً الى أن أي خطة اقتصادية تحتاج الى دعم مالي خارجي لكن لسنا مغرمين كثيراً بصندوق النقد لكن بحكم الامر الواقع بحاجة الى انقاذ البلد عبر ضخ مليارات من الدولارات مقابل إقرار إصلاحات جدية لم نصبح مؤهلين بعد لاتخاذها».
ولفت الى أن «رأينا في الخطة نعلنه في المجلس النيابي المكان الدستوري الصحيح لنقاش الخطط الحكومية لا سيما ان المجلس هو الذي سيقر مشاريع القوانين الموجودة في الخطة». ونفى عبدالله عقد اي جبهة سياسية موحدة بين الاشتراكي والمستقبل والقوات، مشيراً الى ان «المرحلة لا تحتمل جبهات وسجالات بل الهدف التعاون لإنقاذ البلد من الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية»، ولفت الى «أننا ضد إسقاط الحكومة لأن لا إمكانية لتأليف حكومة جديدة فضلاً عن ان الناس شبعت فراغاً وخلافات سياسية والمطلوب التركيز على الهموم المعيشية».
من جهته لفت مسؤول جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبناني شارل جبور لـ«البناء» الى أن «القوات بصدد دراسة مسألة المشاركة في لقاء بعبدا وجدوى ذلك ومستوى المشاركة إذا كانت على مستوى رئيس القوات سمير جعجع او من تنتدبه الكتلة لتمثيلها». ولفت جبور الى «أننا نفصل بين علاقتنا المقطوعة حالياً مع العهد وبين مشاركتنا في لقاءات تندرج في إطار الدعوات واللقاءات التي تعقدها رئاسة الجمهورية كمؤسسة دستورية، وبالتالي لسنا أمام لقاء سياسي ثنائي بل لقاء وطني إنقاذي». وأضاف جبور ان «هذا الأمر لا يحتاج الى تنسيق مع المستقبل والاشتراكي فكل يقوم بما يراه مناسباً». وعن موقف القوات من الخطة الحكومية، لفت الى أن العبرة بالتنفيذ، فهل ستبدأ الحكومة باتخاذ خطوات عملية أم ستبقى حبراً على ورق؟ وشمول هذه الإجراءات قطاع الكهرباء والاتصالات وضبط المعابر غير الشرعية». وعن موضوع تأليف جبهة سياسية لإسقاط الحكومة والعهد لفت جبور الى ان «الامر غير مطروح وسنتعاطى مع الحكومة على القطعة».
كما لفتت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» الى أن «الكتلة ستعقد اجتماعاً يوم غد لاتخاذ الموقف وهناك مشاورات سياسية بهذا الصدد، لكن من الطبيعي ان يشارك الرئيس بري في لقاء سياسي وطني تشاوري وليس تقريري وليس الأول من نوعه بل حصلت لقاءات أخرى مشابهة». وعن المعلومات التي تتحدث عن ان اللقاء يتجاوز صلاحية المجلس النيابي نفت الأوساط ذلك معتبرة ان «المجلس النيابي هو المكان الصالح لنقاش الخطة الحكومية والمجلس يقوم بواجباته عبر الجلسات التشريعية او على صعيد الاجتماعات المكثفة للجان النيابية»، واضافت ان «لجنة المال والموازنة ستعقد لقاء مع وزيري المال والاقتصاد للاطلاع ومناقشتهم بخطة الحكومة».
في المقابل تشير أوساط في فريق المقاومة الى انه «رغم أن الخطة الحكومية ستصيب المواطن ببعض الأعباء المالية وزيادة في التقشف، لكنها المتاح للانقاذ وليس للإنعاش في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها لبنان»، وتثني في هذا الصدد على «تصدي فريق ثنائي امل وحزب الله والتيار الوطني الحر للمسؤولية ومواجهة الازمة في مقابل تهرب أطراف المستقبل والاشتراكي اللذين يتحملان المسؤولية الأكبر في ايصال البلد الى هذا المستوى المتردي».
وتضيف المصادر لـ«البناء» الى ان «المجلس النيابي هو مكان نقاش الخطة الاقتصادية الحكومية لكن لرئيس الدولة الحق بمخاطبة مجلس النواب برسالة خطية فمن الطبيعي والمنطقي ان يكون له الحق بمخاطبته شفهياً الى جانب كون رئيس الجمهورية يملك صلاحية التوقيع على القوانين الموجودة في الخطة بعد إقرارها في المجلس النيابي»، مشيرة الى ان «رئيس الجمهورية ينطلق من خطوته هذه لتأمين توافق وطني وتوفيق بين الحكومة والمجلس النيابي لكون الحكومة الحالية ليست كالحكومات الماضية من حيث طبيعتها وتكوينها وهدفها، لذلك يهدف الرئيس عون الى تسهيل إقرار الخطة في المجلس النيابي لا تجاوز اي صلاحية لرئاسات أخرى»، واشارت معلومات «البناء» الى ان «لقاء بعبدا سيعقد بمن حضر، وأن عدم مشاركة بعض الاطراف سيفضح نياتها لجهة محاولة التهرب من المسؤولية اولاً وعرقلة عمل وخطة الحكومة ثانياً عبر الهجوم على الحكومة ومن داخل المجلس النيابي والاستثمار السياسي في الشارع».
اما بخصوص صندوق النقد فلفتت المصادر الى أنه «العقدة التي ستواجه الحكومة وسيأخذ جدلاً واسعاً في المجلس النيابي وما إذا كان سيشكل فرصة للانقاذ أم للانقضاض على لبنان واستغلال اوضاعه الصعبة لفرض شروط مالية وسياسية قاسية».
