خبراء يحذرون من وجود أطماع لدى صندوق النقد بمرافق لبنان الحيوية

تتجه الأنظار الى قصر بعبدا الذي يشهد يوم غدٍ الأربعاء لقاء لرؤساء الكتل النيابية دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمناقشة البرنامج الاصلاحي للحكومة. يحضره رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ورئيس الكتلة القومية النائب أسعد حردان ورئيس تكتل لبنان القويّ النائب جبران باسيل وممثل عن رئيس تيار المردة والنائب طلال ارسلان في مقابل مقاطعة الرئيس سعد الحريري وكتلة المستقبل فيما أعلن رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط أنه «نتيجة ارتباطي بموعد طبي فلن أستطيع الحضور باكراً الى اجتماع بعبدا الأربعاء».

ويناقش لقاء بعبدا، بحسب مصادر «البناء» الخطة الحكومية الاقتصادية وموقف الكتل النيابية والقوى السياسية كافة على أن يجري تدوين الملاحظات والاقتراحات على الخطة والهدف منها تأمين أوسع توافق وطني حولها، رغم ان بعض الأطراف السياسية عملت على إقصاء نفسها عن ورشة إنقاذ البلد ومنع الانهيار تمهيداً لإعادة النهوض بالاقتصاد وبالبلد»، مشيرة الى أن «المناقشة في بعبدا تهدف الى تسهيل إقرارها في المجلس النيابي».

وستشكل الخطة ببنودها الستين محور الحركة والمواقف السياسية ومحل متابعة وتقييم لدى الخبراء والمحللين الاقتصاديين، وتوقف خبراء متخصّصون في الشأن الاقتصادي عند بعض ما ورد في الخطة الاقتصادية لا سيما لجهة استهداف الطبقات الشعبية كالضريبة على القيمة المضافة 15 % على السلع الكمالية من دون تحديد أنواعها، والخوف من انسحاب هذه الضريبة على معظم السلع الأساسية، وتساءل الخبراء: كيف تثبّت الخطة سعر صفيحة البنزين على اعتبار ثبات سعر برميل النفط، فماذا لو ارتفع؟ ولماذا لم تستفد الحكومة من هذا الانخفاض في سعر برميل النفط لكسر احتكارات شركات استيراد النفط وعقد اتفاقات مباشرة من دولة الى دولة مع دول نفطية كروسيا والعراق والجزائر والكويت وغيرها لتزويد لبنان بمشتقات الطاقة مع تأجيل الدفع لعامين، وبالتالي توفير دفع بالعملات الصعبة للخزينة بدلاً من البقاء رهن صندوق النقد؟ وكيف يتمّ تثبيت سعر صفيحة البنزين في ظل الارتفاع بسعر صرف الدولار؟

ودعا الخبراء لإيجاد فرص وحلول أخرى مقابلة لخيار صندوق النقد في حال تأخر الأخير في إقراض لبنان 9 مليارات دولار أو في حال أرفق الصندوق الدعم بفرض شروط سياسية ومالية مرهقة على لبنان. ومن هذه الخيارات وضع التوجه الى الشرق على الطاولة».

كما حذّر الخبراء من «وجود أطماع لدى صندوق النقد بمرافق لبنان الحيوية وأصول الدولة وسعيه للسيطرة على هذه الأصول والمرافق لإدخال الشركات التي يريدها للاستثمار في هذه المرافق كمرفأي بيروت وطرابلس وقطاعي النقل والاتصالات الذي يجب أن تبادر الدولة الى تحصين قطاع الاتصالات بقانون بعد قرار وزارة الاتصالات استرداد القطاع الى الدولة مؤخراً».

ويشير الخبراء الى «عقبة أمام الخطة وهي كيفية تعامل صندوق النقد مع لبنان في ظل الصراع بين صلاحيات الحكومة والمجلس النيابي ومصرف لبنان، لا سيما أن أغلب بنود الخطة تحتاج الى قوانين في المجلس النيابي وستدخل ضمن التجاذب السياسي لاحقاً». وتحدثوا ايضاً عن «خطورة التحرير التدريجي لسعر صرف الليرة إذ ستكون أولى ضحاياه رواتب موظفي القطاع العام الذين سيفقدون 60 في المئة من رواتبهم في المرحلة الأولى، وفي الاصل فقدتها في ظل المضاربات على الدولار في السوق السوداء إضافة الى فقدان قيمة تعويضات نهاية الخدمة وهذا مقدّمة لانفجار اجتماعيّ».

ويضع الخبراء اللوم على وزارة الاقتصاد لـ»عدم ضبط الأسعار ودعوا الى التدقيق في فواتير الأسعار من الجمارك وليس من الشركات المستوردة»، ودعوا الى منح صلاحيات استثنائية للحكومة وللوزارة لاتخاذ إجراءات لضبط الأسعار، وتساءلوا عن ارتفاع سعر السلع الوطنية والمحلية؟

وعلى صعيد أزمة القطاع المصرفي، اوضح الخبراء أن الحل يكون بدمج المصارف مع خطة اقتصادية لتحويل الاقتصاد الى اقتصاد إنتاجي بعدما كان دائماً اقتصاداً ريعياً، فهناك 5 مصارف تحقق 73 في المئة من الأرباح أي 22 مليار دولار حتى العام 2019 وفي ظل انكماش اقتصادي بعدما كانت أرباحها في العام 1992 63 مليون دولار، فيما هناك 59 مصرفاً تحقق 27 في المئة من الارباح. ودمج المصارف سيؤدي الى توفير سيولة وطرح أسهم لمستثمرين في الخارج لضخ عملة أجنبية مع توجه اقتصادي إنتاجي، والتمويل بالعملة الوطنية لقطاعات صناعية ما يحول كل ليرة الى دولار عبر تصدير صناعات الى الخارج».

ولفتوا الى «ضرورة تخفيف الضغط على الدولار المتأتي من دعم مصرف لبنان لاستيراد الفيول والقمح والأدوية، وذلك باستيراد الدولة للفيول والقمح من دول بشكل مباشر وإدخال شركات استثمار الى سوق الأدوية الذي يكلف مليار دولار سنوياً». كما اشاروا الى الكلفة المرتفعة لتثبيت سعر صرف الليرة عبر سياسة الاستدانة والفوائد المرتفعة وجذب الدولار من الخارج وعجز في الميزان التجاري والمدفوعات، والمطلوب عدم الاستمرار في السياسة نفسها بسعر صرف أعلى !