مجلة وفاء wafaamagazine
أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، عقب اجتماع اللجنة، إلى أنّ “الجلسة الثانية هذه جاءت لاستكمال الاستماع إلى وزيري المال والاقتصاد بمسألة الخطة الحكومية”. وقال: “لمن يسأل عن أسباب اجتماعات اللجنة، فذلك يعود إلى أن ما أمامنا هو كناية عن خطة تطرح سلسلة اجراءات تهدف الى انقاذ الوضع الاقتصادي وتطال كل نواحي حياة اللبنانيين الاجتماعية والاقتصادية والمالية لعقود مقبلة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف يمكن ألا نناقشها في مجلس النواب وهو المكان الأساس لنقاش الرؤية واستيضاح جوانبها وتقترح التعديلات والتغييرات، عدا عن أنها تتطلب قوانين في العديد من النواحي من اعادة هيكلة الدين العام والمصارف والضرائب وسواها من الاجراءات”.
وأضاف: “نشكر لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مبادرته لأنه فتح الباب بلقاء بعبدا اليوم للبحث في كل هذه الامور، حيث قيل كلام واضح خلاله إن من قبل فخامة رئيس الجمهورية أو دولة رئيس الحكومة والوزراء الذين تناوبوا على الكلام، بأن ما امامنا هو مشروع اطار قابل للتعديل والتطوير والنقاش. ومن الطبيعي ان تكون للسلطة التنفيذية صلاحياتها، ولكن عندما يتعلق الامر بمشروع على خمس سنوات يعيد النظر بالكثير من الأمور هيكليا، فمن الطبيعي اجراء التعديل المطلوب في مجلس النواب”.
وتابع: “سأعدد بعض نقاط التقاطع الذي توصلنا اليه في اجتماع اليوم، حتى من قبل اعضاء الكتل التي لم تشارك في اجتماع بعبدا، وقد ابدوا رأيهم في اجتماع اليوم. والتقاطع هذا يطال مسألة الخسائر، حيث هناك مطلب جامع لدى الكتل النيابية أن هذه الخسائر غير المحققة، وكما وردت في الخطة بأرقامها الكبيرة، مبالغ فيها. وبالتالي، فإن إعادة التقييم مطلوبة لأنه كل ما كبرنا الحجر وكل ما كانت الخسائر كبيرة، كان الدخول على الودائع والمصارف كبيرا”.
وأردف: “أما النقطة الثانية التي لاحظناها، فهي الاستعجال في تسكير ما سمي بهذه الخسائر. وإن المتحدثين في جلسة لجنة المال في غالبيتهم شددوا على أن هذه الخسائر لا يمكن تسكيرها دفعة واحدة، فهناك امكانات وفارق بين خسائر مصرف لبنان والعجز العام الذي تتكبده الدولة بوازناتها، أو حتى ما يتعلق بالمصارف من هندسات مالية وسواها، وهو ما يتطلب قراءة متأنية وتدقيقا، لأن التحفظ والحذر مطلوبان في التطبيق لحماية المالية والمودعين”.
وإذ أشار كنعان الى “أن القطاع الخاص هو من يؤمن السيولة في البلاد ويحرك أو يشل الاقتصاد في حال شله”، أكد أن “التكامل مطلوب بين القطاعين العام والخاص”، وقال: “لسنا في مواجهة بينهما”.
وأضاف: “سنعقد الثانية بعد ظهر الاربعاء المقبل جلسة ثالثة لاستكمال ردود الوزراء وستكون جلسة نقاش مع الهيئات والنقابات والمعنيين للوصول الى مقترحات عملية تؤدي الى تصورات مشتركة، فتحصين الخطة هو ما يجعل موقع لبنان التفاوضي في الخارج قادرا على الوصول الى اعادة تمويل لبنان بشكل أفضل، لا الانقسام وعدم التحاور، فالكل معني”.
وتابع: “إن جزءا من الكلام عن سلسلة الرتب والرواتب صحيح، نظرا إلى التوقعات التي لم تصح لجهة الأرقام، ولكن، ماذا حصل بالرواتب في ضوء سعر صرف الليرة الذي يرد في الخطة على أساس ال3500 ليرة للدولار؟ أو ليس هذا هيركات على الرواتب؟ وهل الحماية تكون بتحرير سعر صرف الليرة بالكامل ام كما قال وزير المال غازي وزني في الجلسة “إننا لسنا في صدد تحرير سعر صرف الليرة بالكامل، بل مع مرونة الى أن نطور وضعنا الاقتصادي والاصلاحات وبدأنا بتنفيذها”، وتوضيح وزير المال اساسي حصل في اللجنة، ولم يكن واضحا في الخطة”.
وأردف كنعان: “إن المطلوب سياسات تؤدي الى النمو، وما تتضمنه الخطة ليس على قدر الآمال بحسب مداخلات النواب في الجلسة اليوم، والعديد من بينهم خبراء في المال والاقتصاد، او استعانوا بآراء خبراء. وأكد الزملاء أن الاقتصاد لا يمكن ان يقلع بأقل من 7% نمو، في ظل التحديات التي نحن في صددها. وهو ما يتطلب سياسات واضحة لدعم الاقتصاد. ولا يمكن فرض ضرائب جديدة في ظل الانكماش الذي نعيشه، اذ لا يمكن عندها جلب الاستثمارات وتأمين السيولة”.
وقال: “كل المسائل ستعالج جديا وتطرح من القطاع الخاص والعمال، وسنقوم بدورنا على هذا الصعيد كمجلس نيابي مع الحكومة. اذا، لا يمكن لأحد فرض واقع على الناس. والايجابي ان هناك رؤية اقتصادية للبلد بهدف انقاذه واستعادة الثقة والتمويل المطلوب، لكن مضمونها بحاجة الى العمل عليه”.
أضاف: “جرى الحديث عن الصندوق المقترح الذي يتضمن بعض موجودات الدولة، والذي سيقدم بموجبه خيارا للمودعين، وطرح السؤال عمن سيديره، وهل يمكن الدخول الى الملكية الخاصة بحسب دستورنا؟”.
وختم كنعان: “إن اعادة الترتيب القانوني والمالي والاقتصادي لهذه الخطة مقترحة بشكل جدي بالتفاوض مع بعضنا اولا، ثم مع الخارج للدخول الى منطق معين يمكن ان نصل اليه الاسبوع المقبل بحوارنا مع القطاع الخاص، ومن خلال صياغة لجنة المال والموازنة اقتراحاتها لرفعها إلى مجلس النواب والحكومة والمراجع الدولية”.
المصدر : لبنان 24
