مجلة وفاء wafaamagazine
قدّم النائب حسن فضل الله ما أسماها جردة حساب لتبيان ما قامت به “كتلة الوفاء للمقاومة” في مكافحة الفساد، مؤكدا أنها كانت تدرك صعوبة الحرب ضد الفساد منذ البداية وهي أصعب من الحرب مع العدو الاسرائيلي.
وشدد، في مؤتمر صحفي، على “أننا كنا على ثقة أننا سنجد قضاة شجعان يلتزمون قسمهم وعلى استعداد لخوض الحرب ضد الفساد” وقال: كنا امام خيارين اما ترك البلد تحت سطوة الفساد وإما تحمل المسؤولية وخوض الحرب بالوسائل القانونية المتوفرة.
ودعا الناس لتكون يدا بيد مع نواب الكتلة، مؤكدا أن الحرب ضد الفساد شاملة وتحتاج الى القوانين والقضاء والقوى السياسية والناس ووسائل الاعلام، لافتا الى “أننا بدأنا ورشة تشريعية وقدمنا اقتراحات قوانين”.
كما دعا فضل الله مجلس القضاء الاعلى الى البت بملفات الفساد، داعياً القضاء الى انتفاضة حقيقية ضد الفاسدين داخل الجسم القضائي وضد أي تدخل سياسي، مؤكدا الوقوف الى جانبه لتحصينه.
وقال: نلتزم عدم التشهير بأحد ممن عليهم شبهات فساد ولسنا نحن من يحقق ويصدر الأحكام ولن يدفعنا أحد للخروج عن قيمنا.
وأشار فضل الله الى أنه لو أقرّ قانون رفع الحصانات في جلسة مجلس النواب الأخيرة لكان هناك وزراء سابقون أمام قضاة التحقيق اليوم.
وأوضح أن “كتلة الوفاء للمقاومة ومنذ عام 1992 الى 2018 لم توافق على أي موازنة من الموازنات التي كانت تشوبها شوائب كثيرة ووافقت على موازنتي 2019 و2020 فقط”.
وأكد أن “أحد المداخل الضرورية لمكافحة الفساد تبدأ من معرفة الخسائر التي تكبدها المصرف المركزي” مشيرا الى “أننا سنتابع بجدية لمعرفة من أخذ أموال اللبنانيين ومن تسبب لهم بهذا الوضع ومن سجن ودائعهم”.
وتوجّه الى الحكومة بالقول: من الجيد أن يتم التدقيق بخسائر المصرف المركزي لكن السقف الزمني ليس مفتوحا ويجب تحديد متى سيتنهي التدقيق.
