لبنان مغلق.. وتقييم «إيجابي» لمفاوضات الصنــدوق.. ونسف التعيينات

إلّا انّ الرهان في فترة الإغلاق هذه، وما بعدها بالتأكيد، يبقى على استجابة المواطنين، والتزامهم بالإجراءات الوقائية، وكذلك على تشدّد الجهات المسؤولة في الدولة في تطبيق اجراءات التعبئة العامة، وحتى ولو كان ذلك بالإكراه وبقساوة على المخالفين، وبفرض التطبيق الالزامي لها على الجميع، في المعركة المصيرية التي تُخاض في مواجهة فيروس “كورونا” لمنع تفاقمة، وإبطاء قوة انتشاره وتضييق مساحته الى الحدود الدنيا. والأهم هو عدم تكرار ما حصل في المرحلة الاولى، التي افشلها الأداء العبثي من قِبل الشريحة الواسعة من اللبنانيين، الذي اعاد الامور الى مربّع القلق والخوف.

 

 

وقد لفت بالامس، اعلان وزير الصحة حمد حسن، خلال تفقّده المستشفى الحكومي في دير القمر، “أنّ الأرقام التي سُجّلت في الأيام الأخيرة صادمة، ونحذّر من خطر الانزلاق إلى التفشي المجتمعي الوبائي العام. ولكن رغم الأرقام التي سُجّلت نحن لسنا مهدّدين بأمننا الصحي العام”.

 

 

 

مفاوضات الألف ميل

اقتصادياً، دخل لبنان فعلياً في التفاوض المباشر مع صندوق النقد الدولي، ويمكن القول إنّ رحلة الألف ميل قد انطلقت، والبداية، كما وصفتها مصادر وزارية معنية بالمفاوضات لـ”الجمهورية”، مشجعة، وفي اي حال، قدّم لبنان برنامجه عبر خطّة التعافي الاقتصادي والمالي التي اعدّتها الحكومة، ما يعني انّ صورة الوضع اللبناني الاقتصادي والمالي واضحة من خلال هذه الخطة، وطبعاً ما زال النقاش في بداياته، وهو نقاش علمي وفي الخلاصة الاجواء مريحة”.

 

 

 

مجموعة الدعم

على انّ اللافت في موازاة بدء المفاوضات مع صندوق النقد، هو البيان الذي أصدرته “مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان”، والذي أشاد بمضمون الخطة الإنقاذية التي وضعتها الحكومة اللبنانية، وبقرار طلب مساعدة صندوق النقد الدولي. إلّا أنّ المجموعة مرّرت ملاحظات عدّة في مضمون بيانها يمكن اختصارها بالتالي:

– اولاً، دعوة الحكومة الى “اشراك جميع المعنيين، ولا سيما الشعب اللبناني في المشاورات حول محتويات الخطة وسبل الإسراع في تطبيقها”، بما يفتح الباب امام التكهنات ما يعنيه هذا الكلام، وهل المطلوب الحصول على موافقة القوى السياسية المعارضة، ام المقصود محاورة “الثورة” حصراً، على اعتبار انّ البيان يذكر عبارة “الشعب اللبناني”؟

– ثانياً، حدّد البيان بوضوح الرغبة في ان تعمل “الحكومة والبرلمان سوياً لتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في الوقت المناسب وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين، إستجابةً لمطالب المواطنين اللبنانيين”.

– ثالثاً، حرصت المجموعة على “استذكار” البيان الصادر عن اجتماعها في باريس في 11 كانون الأول 2019 بشأن الإصلاحات اللازمة، والتي تشمل تنفيذ الالتزامات التي تمّ التعهّد بها في إطار مؤتمر “سيدر”.

 

 

 

المفاوضات مع صندوق النقد

وكانت قد بدأت رسمياً امس، المحادثات المنتظرة بين السلطات اللبنانية وصندوق النقد الدولي، لمناقشة الحصول على دعم وتمويل للخطة الانقاذية التي وضعتها الحكومة. وأدار المفاوضات، التي تتمّ عن طريق مؤتمرات الفيديو (video-conference)، عن الجانب اللبناني وزير المالية غازي وزنة، بمشاركة فريق من وزارة المالية ومصرف لبنان، وحضور ممثلين عن مكتب رئيس الجمهورية ومكتب رئيس الوزراء.

 

وصرّح وزنة، أنّ “الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي قد أنجزا المرحلة الأولى من المحادثات، بهدف التوصل الى اتفاق يعيد وضع الاقتصاد اللبناني على المسار الصحيح”.

 

أضاف: “نحن مرتاحون لأجواء هذه المناقشات الأولية، ونتوقع أن تكون المناقشات المقبلة بنّاءةً بالقدر ذاته”.

 

 

 

لن نحرق المراجل

وقالت مصادر حكومية لـ”الجمهورية”: “انّ الحكومة ستواكب المفاوضات مع صندوق النقد لحظة بلحظة، وستقدّم اقصى المطلوب منها لتحقيق مصلحة لبنان بالحصول على المساعدة المطلوبة”.

 

وعن تقييمها لجولة التفاوض الاولى، قالت المصادر: “ما زلنا في البدايات، ولن نحرق المراحل بتقديرات او تحليلات او توقعات، ولكن نأمل ان تعبّر الايجابيات عن نفسها في القريب العاجل”.

 

وعمّا اذا كان الجانب اللبناني قلقاً من تلقيّه شروطاً قاسية اقتصادية او ضريبية او سياسية، قالت المصادر الحكومية: “لا يوجد اي قلق على الاطلاق، فلبنان لا يدخل الى المفاوضات مع صندوق النقد خالي الوفاض، ولو كان كذلك، لكان في الإمكان توقع شروط اكثر من قاسية في السياسة وغير السياسة، حيث يمكن ان يفرض صندوق النقد اجندته هو عليه، ولكن اما وقد ارسل لبنان خطته المالية وبرنامج عمله الى صندوق، فإنّ المفاوضات تنحصر في الخطة اللبنانية، وليس في اي امر آخر، لا سياسي ولا غير سياسي. وبالتالي نحن لسنا قلقين، فضلاً عن انّ قرار لبنان من هذه المفاوضات هو اننا نقبل بكل ما يحقق مصلحة لبنان ويؤكّدها، ونرفض كل ما يتعارض معها ويمسّ بالسيادة الوطنية”.

 

 

 

فريق التفاوض

يُشار في هذا السياق، الى انّ لائحة اعضاء فريق التفاوض اللبناني تضمنت الآتي:

– رئيس الفريق وزير المالية غازي وزنة.

– ممثلو وزارة المالية: مدير عام المالية الان بيفاني، مستشار الوزير هنري شاوول، مستشار الوزير الاقتصادي طلال فيصل سلمان.

– ممثلو رئاسة الجمهورية: مستشار الرئيس شربل قرداحي

– ممثلو مكتب رئيس مجلس الوزراء: مستشار رئيس الحكومة جورج شلهوب، مستشارة رئيس الحكومة ليلى داغر.

– ممثلو مصرف لبنان: حاكم المصرف رياض سلامة، مدير العمليات المالية يوسف الخليل، مدير البحوث الاقتصادية والاحصائية شكري مونس، رئيس وحدة الثبات المالي رودولف موسى، مدير المؤسسات والتطوير رجى ابو عسلي، مدير المحاسبة محمد علي حسن ورئيس وحدة الاستجابة كارين شرتوني.

 

 

 

الصندوق يحذّر

الى ذلك، علمت “الجمهورية”، انّ الاشارات الايجابية التي تلقّاها الجانب اللبناني من صندوق النقد الدولي، استبطنت مجموعة تنبيهات ومآخذ ونصائح، وتتلخّص بما يلي:

– اولاً، انّ صندوق النقد، ومن حيث المبدأ لا يمانع تقديم المساعدة للبنان، بل هو يرغب في ذلك، وليس بصدد وضع اي صعوبات امام المفاوض اللبناني.

– ثانياً، لا بدّ من إحداث نقلة نوعية في لبنان، تجعل اقتصاده منسجماً مع “الاقتصادات الحديثة” التي تتمتع بها الكثير من دول العالم.

– ثالثاً، المطلوب إعادة نظر جذرية من قِبل لبنان، على كل المستويات، انطلاقاً من مسألة اساسية وشديدة الأهمية، تتعلق بتأكيد استقلالية القضاء اللبناني.

– رابعاً، انّ اقتصاد لبنان مكبّلٌ بمجموعة قيود خطيرة؛ مكبّل بالسياسة، ومكبّل بالهدر والفساد، ومكبّل بمجموعة قوانين تحتاج الى تحديث شامل، ومكبّل بالاحتكارات، ومكبّل بمنظومة ادارية غير كفوءة.

 

وبحسب مصادر المعلومات الموثوقة، فإنّ هذه الإشارات الايجابية، وبالشوائب التي اقترنت بها، تنطوي في جوهرها على حث لبنان للانطلاق بورشة عمل، بهدف تحديث اقتصاده ومنظومته القانونية والتشريعية، واتخاذ الإجراءات الإصلاحية المطلوبة. وثمة كلام مباشر تمّ ابلاغه الى الجانب اللبناني مفاده: “إن لم يُقدم لبنان على هذا التحديث وكذلك على الاصلاحات السريعة، فإنّ الوضع فيه سينحدر من مستوى الفقر ( كما هو الوضع حالياً) الى مستوى البؤس”.

 

 

 

الصندوق وكورونا

وفي سياق متصل، علمت “الجمهورية” انّ الساعات الماضية كشفت عن توجّه رسمي لمطالبة صندوق النقد الدولي بتقديم مساعدة عاجلة للبنان لتمكينه من محاربة فيروس كورونا، واحتواء تداعياته السلبية على الوضع اللبناني المنهار اقتصادياً ومالياً.

 

وبحسب المعلومات، فإنّ هذا التوجه أُبلِغ الى الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد، مع التأكيد على ضرورة إثارته سريعاً مع ممثلي الصندوق، وخصوصاً انّ العبء الذي أرخاه كورونا على لبنان ثقيل جداً، وينذر بانعكاسات شديدة السلبية.

 

وتشير المعلومات الى انّ هذا التوجه لطلب مساعدة صندوق النقد لمواجهة كورونا، تعزَّز بعد ورود معلومات حول حصول بعض الدول على مساعدات عاجلة من صندوق النقد، وآخرها من مصر قبل فترة قصيرة جداً، والتي قدّم لها الصندوق مساعدة مالية عاجلة بقيمة مليارين و700 مليون دولار، وذلك بعد فترة تفاوض بين مصر وصندوق النقد دامت أقل من 10 ايام.

 

وبحسب المعلومات فإنّ المراجع الرسمية المتحمسة للجوء الى طلب مساعدة صندوق النقد في هذا المجال، تفترض انّ تَجاوب صندوق النقد مع طلب لبنان لا يجب ان يتأخر عن فترة اسبوعين على أبعد تقدير، أمّا المبلغ الذي يمكن ان يحصل عليه لبنان، في حال وافق صندوق النقد على تقديم المساعدة، فتقدّره المراجع الرسمية بنحو 500 مليون دولار.

 

 

 

باريس… ودوكان

في سياق متصل، كشفت مصادر حكومية لـ”الجمهورية” انّ الحكومة تلقّت ثناء من العديد من مثلي الدول الغربية على خطة التعافي الاقتصادي والمالي التي وضعتها، ويبرز في سياق هذا الدعم بشكل خاص الموقف الفرنسي الذي عبّر عنه وزيرا الخارجية والمالية الفرنسيَّين، حيث اشارت المصادر الى انّ وزير الخارجية الفرنسي أكد لرئيس الحكومة انّ باريس، وبعد تراجع أزمة كورونا، ستبادر الى توجيه دعوة لعقد اجتماع للجنة الدعم الدولية للبنان في العاصمة الفرنسية.

 

والبارز ايضاً في هذا السياق، انّ المبعوث الفرنسي المكلّف متابعة تنفيذ مقررات “سيدر” السفير بيار دوكان، تلقّى نسخة من خطة الحكومة، وقالت مصادر معنية بـ”سيدر” لـ”الجمهورية”: إنّ دوكان أشاد بالخطة بشكل عام، وإن كانت هناك ملاحظات عديدة عليها. ونقل عنه قوله انّ مؤتمر “سيدر” انعقد في نيسان من العام 2018 واتخذ قرارات معيّنة، ومنذ ذلك الحين لم تأتنا أيّ ورقة من الحكومة اللبنانيّة، فلأول مرة منذ سنوات تصلنا ورقة لبنان.

 

وبحسب المصادر فإنّ الاصداء التي ترد من المعنيين الى بيروت تؤكد انّ هناك جهوزية للانطلاق به سريعاً، في الوقت الذي ينتهي التفاوض بين لبنان وصندوق النقد الدولي، وكل ما تقرّر في المؤتمر ما زال قائماً، ولكن على لبنان في هذه المرحلة ان يقدم على الخطوات المطلوبة التي تؤكد ثقة المستثمرين وثقة المجتمع الدولي به”.

 

 

 

تعيينات… والتباسات

من جهة ثانية، تحرّك الوضع الداخلي في الساعات الماضية على إيقاع الالتباسات التي تراكمت مع ما نقل عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول التعيينات ونسف آليتها واعتبارها مخالفة للدستور، لافتاً الى انّ اصول التعيين تقوم على ان يقترح الوزير 3 اسماء يرفعها الى مجلس الوزراء.

 

واذا كانت الاوساط السياسية قد رسمت علامة استفهام كبرى حول الموقف الرئاسي، والغاية من نسف آلية التعيين وتحديداً في هذا الوقت بالذات، سألت عمّا اذا كان ذلك يمهّد للعودة الى المحاصصة، والتي كانت قبل فترة ليست بعيدة سبباً “لانتفاضة” رئيس الحكومة، وإعلانه صراحة انه ضد المحاصصة، ولا بد من اتّباع آلية معينة للتعيين تعتمد الكفاءة.

 

وقالت مصادر السراي الحكومي لـ”الجمهورية”: انّ موقف رئيس الحكومة يتلخّص بالآتي: لا تعيينات الّا وفق شروط ومعايير الجدارة والكفاءة، وهذا أمر مُتفاهم عليه بينه وبين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري.

 

وكشفت المصادر انّ التعيينات المالية لا بد أن تُبصر النور في وقت ليس ببعيد، وبالتأكيد ضمن معايير الجدارة والخبرة والكفاءة، وليس ضمن معايير التسييس والمحاصصة.

 

 

 

فلتان… وتحقيقات

وفي الجانب الآخر للمشهد الداخلي تبقى المشكلة المتفاقمة قائمة مع فلتان الدولار، وارتفاع سعره في السوق السوداء، بالرغم من إقفال الصيارفة. والمُريب في الامر انّ كل ذلك يجري في غياب اي مبادرة حكومية او من مصرف لبنان لكبح هذا الانفلات ومحاسبة المرتكبين وعصابات التلاعب بالعملة.

 

 

 

دولار الصرّافين

وقد أشاعت المعلومات التي تسرّبت في شأن التنظيم الجديد الذي يجري الاعداد له، تمهيداً لإعادة فتح مؤسسات الصيرفة، القلق لناحية السقوف التي سيتم وضعها في شأن المبلغ الذي يستطيع المواطن الحصول عليه شهرياً. وبعد المصارف، قد يصبح الحصول على الدولارات من الصرّافين ضمن كوتا شهرية. وسيتم ربط الصرافين إلكترونياً بموقع الوحدة النقدية في مصرف لبنان لمراقبة حركة البيع والشراء. لكنّ هذا التدبير، والذي قد يبدأ تطبيقه الاسبوع المقبل بعد معاودة الصرّافين فتح ابوابهم، والذي يهدف الى ضبط سعر صرف الدولار، قد ينعكس سلباً على قطاعات اقتصادية، ويعرقل عمليات الاستيراد بالنسبة الى التجّار.

 

يأتي ذلك في وقت تستمر التحقيقات القضائية مع بعض الموقوفين. وقال مصدر قضائي مسؤول لـ”الجمهورية”: التحقيقات تجري بكل هدوء، وثمّة تشويش كبير يحصل حول هذه القضية.

 

وعن نتائج التحقيقات، قال المصدر: حتى الآن لم نتوصّل الى حقائق قاطعة، ما يعني انّ الصورة لم تكتمل لا بالنسبة الى الصيارفة الموقوفين، ولا الى مَن هم خلفهم. التحقيق سيستمر، وسنتوصّل الى الحقائق، وآمل ألّا يطول الوقت.

 

ورداً على سؤال حول جديد قضية “الفيول المغشوش”، قال: المرتكب والسارق والمختلس سيحاسَب وسيذهب الى السجن.

 

وبحسب معلومات مصادر موثوقة فإنّ السراي الحكومي ما يزال ينظر بريبة شديدة الى تفلّت سعر صرف الدولار، والى غياب مصرف لبنان عن وضع الكوابح لهذا التفلّت، بما يؤدي الى إحداث نوع من التوازن في سوق الصرف.

 

وبحسب المصادر فإنّ ثمة قناعة راسخة في السراي بأنه من الاسباب الاساسية لهذا التفلت، التعاميم المتتالية التي أصدرها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والتي أدّت الى حدوث جفاف كامل للدولار في السوق المحلي، مع تأكيدها انّ هذا الامر لا يجب ان يستمر على ما هو عليه على الاطلاق، يُضاف الى ذلك ما قام به بعض الصرّافين لسحب الدولار من السوق.

 

ورداً على سؤال حول ما اذا كانت قضية حاكم مصرف لبنان قد انتهت عند حدود الهجوم الذي اطلقه عليه رئيس الحكومة، وردّ سلامة عليه، لفتت المصادر الى انّ هذه المسألة لم تنتهِ، بل ما زالت على نار اكثر من حامية، ولا بد أن يشهد الآتي من الايام تطوّراً معيّناً حول هذا الموضوع.

 

ورداً على سؤال، أقرّت المصادر انّ ودائع اللبنانيين ليست في المتناول حالياً، وقالت: انّ الاجراءات التي تقوم بها الحكومة حول ودائع اللبنانيين، تنطلق من التأكيد على حفظ هذه الودائع، وعلى التوجّه الجدي لإعادة هيكلة القطاعات المالية والمصرفية، والأهمّ هو إعادة ثقة اللبنانيين بالقطاع المصرفي، ولا شك انّ هذا الامر يتطلب بعض الوقت.

 

 

 

ورقة إنجازات

على صعيد حكومي آخر، وفيما أتمّت الحكومة بالأمس شهرها الثالث في الحكم، أبلغ مقرّبون من رئيس الحكومة الى “الجمهورية” قولهم انّ الحكومة تبذل أقصى جهدها في مواجهة الازمة، وهي في أدائها كمَن يحفر الجبل بإبرة.

 

اضاف هؤلاء المقربون: يجب الّا ننسى انّ الحكومة، وفي الايام الاولى لها في الحكم، انفجرت أمامها وتِباعاً سلسلة الغام خطيرة، أوّلها كورنا، وثانيها الدولار وانهيار الليرة، وأزمة الودائع، وكذلك تفاقم الازمة التي انفجرت قبل تأليف الحكومة.

 

واكد المقربون “انّ الحكومة تعالج الامور بهدوء وعناية فائقة، ولا شك انّ ازمة كورونا أحدثت إرباكاً كبيراً، ومع ذلك نجحت الحكومة في احتوائها بشكل معقول، ولكن مواجهتها لكورونا لم تجعلها تنصرف عن مواجهتها الاساس للأزمة الاقتصادية والمالية، حيث وخلافاً لكل الاتهامات للحكومة بأنها لن تقوم بأي شيء ولم تحقق اي إنجاز، تمكنت من تحقيق انجازات مهمة، لا سيما منها تعليق دفع سندات اليوروبوندز، علماً اننا لو كنّا دفعنا هذه السندات قبل كورونا بما يزيد عن 4 مليارات و500 مليون دولار، لكنّا الآن في وضع مأساوي ماليً أكثر بكثير مما نحن عليه الآن.

 

وكشف المقرّبون انّ رئاسة الحكومة بصدد إعداد كتيّب يلخّص ما حققته الحكومة منذ نيلها ثقة المجلس النيابي الى اليوم، على أن يصدر في وقت قريب.

 

 

 

مؤتمر الجميّل الصحافي

وفي معلومات لـ”الجمهورية” انّ رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل سيركز في المؤتمر الصحافي، الذي سيعقده اليوم، على ضرورة تصويب بوصلة الاصلاح والمعالجات الاقتصادية في ضوء الانحراف الذي أصابها نتيجة المقاربات المُجتزأة التي تسعى منظومة التسوية السياسية من خلالها الى الالتفاف على المحاسبة السياسية والقانونية التي يفترض ان تخضع لها نتيجة للسياسات والخيارات الخاطئة والفاسدة التي اعتمدتها.

 

وسيطرح الجميّل في مؤتمره خريطة الطريق الواجب اعتمادها تشريعياً وإصلاحياً وسياسياً وإدارياً وحكومياً لوضع لبنان على مسار الحلول.

 

 

 

ضبط الحدود

وقرّر المجلس الأعلى للدفاع في جلسة عقدها بعد ظهر أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، “تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين من مهرّبين وشركاء، وبذل كافة الجهود بالتنسيق ما بين الأجهزة المعنية لضبط الحدود، منعاً لتهريب البضائع والمواد وإقفال جميع المعابر غير الشرعية”. كما قرّر “وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية”.