مجلة وفاء wafaamagazine
بند طارئ احتل صدارة جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم، فرضه الكتاب الذي أرسلته شركة سوناطراك إلى وزارة الطاقة في 11 أيار الحالي، وسجل في وارد الوزارة في 13 منه.
تسعى الشركة في كتابها المذكور إلى استعادة زمام المبادرة بعد أسابيع من الاتهامات التي طاولتها، من جراء اكتشاف شحنات فيول مغشوش، أدت إلى حبس ما يزيد على 20 موظفاً في وزارة الطاقة ومنشآت النفط، إضافة إلى ممثل الشركة في بيروت.
لذلك هي اعتبرت أن كل الضجة التي أثيرت «لا تلغي حقيقة أنها لم تخالف العقد أبداً».
لا بل أكثر من ذلك هي تعتبر أنها قدمت تسهيلات كبيرة للدولة، كأن توافق على تفريغ الحمولات قبل فتح الاعتماد.
وهي اعتبرت أن موافقتها على استرداد الشحنة التي حملتها الناقلة البحرية BALTIC، وتبيّن عدم مطابقتها للمواصفات، إنما تشكل مبادرة حسن نية من قبلها، إذ إن العقد لا يُلزمها بنتائج الفحوصات التي تُجرى في بيروت أو بعد تفريغ الحمولة.
للتذكير، فإن الشحنة المذكورة سبق أن تبيّن مطابقتها للمواصفات في الفحص الذي أجري في مرفأ مالطا، وكذلك الأمر في الفحص الذي أجرته مديرية النفط في وزارة الطاقة.
لكن عند فحصها من قبل شركتي كارباورشيب المشغلة لباخرتي الكهرباء، وشركة MEP المشغلة لمعملي الزوق والجية الجديدين (بحسب العقد الموقع بين كهرباء لبنان والشركتين) تبيّن أنها تحتوي على مستوى عال من الترسّبات، بما يخالف شروط العقد الموقّع مع سوناطراك.
عندها راسل المدير العام لشركة كهرباء لبنان وزارة الطاقة، معلناً مخالفة الشحنة للمواصفات، وكذلك تم التواصل مع الشركة الجزائرية، التي سلّمت بالنتيجة وأبدت موافقتها على استرداد الشحنة، معلنة في الوقت نفسه تكليف شركتين بريطانيتين للتحقيق في ما جرى.
الشركة تؤكد في موقفها الجديد ضرورة اعتماد الشروط التعاقدية، في ما خص الشحنات المستقبلية والمتوجب تسلّمها منها حتى نهاية أجل العقد.
الشروط التعاقدية تلك تنص، بحسب كتاب الشركة، على اعتبار نتائج التحاليل التي جرت في مرفأ التحميل كمرجع معتمد تعاقدياً لتحديد البضاعة المحمّلة إن كانت تتطابق مع المواصفات التعاقدية أو لا.
بعد ذلك، يُفترض أن يتحمل لبنان المخاطر، أي «بمجرد عبور البضاعة من الوصلات الثابتة للأنابيب للناقلة البحرية في مرفأ التحميل وليس في لبنان»، كما يجري حالياً.
وأكثر من ذلك، ترفع الشركة من درجة خطابها إلى حد التهديد باللجوء إلى خيار التوقف عن تزويد لبنان بمادتَي الفيول والغاز أويل، في حال عدم موافقة لبنان على اتباع وتطبيق الشروط التعاقدية المحددة في العقد.
