مجلة وفاء wafaamagazine
التأم المجلس الأعلى للدفاع في القصر الجمهوري بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للبحث في موضوع التعبئة العامة ولمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، حضره رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء: المالية غازي وزني، الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، العدل ماري كلود نجم، والاشغال العامة والنقل ميشال نجار، والصحة العامة حمد حسن.
وأعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر أن “الرئيس عون استهل الاجتماع بعرض عن التدابير والإجراءات التي اتُخذت منذ اعلان تمديد التعبئة العامة في إطار الوقاية من كورونا وشدد على أهمية تعاون الاجهزة الامنية مع المجالس البلدية والاختيارية والمجتمع الاهلي لاحتواء انتشار الوباء.
وبدوره، أوضح دولة رئيس مجلس الوزراء أن الاوضاع الميدانية ما زالت بحاجة لتدابير واجراءات اعلان التعبئة العامة وان المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الوباء ما زال منتشراً إنما سيتم احتواءه وفقاً لخطط عزل خاصة في بقع جغرافية معينة.
وأطلع دولة الرئيس الحاضرين على التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة اجراءات الوقاية من كورونا والتي قضت بإقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة أسبوعين أي لغاية 7/6/2020 على أن يتم الابقاء على النشاطات الاقتصادية التي يمكن أن تعاود العمل تدريجياً ضمن نطاقها”.
وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع أن “وزير الصحة أطلع الحضور على بعض النتائج السلبية التي تستلزم الابقاء على تدابير واجراءات اعلان التعبئة العامة لا سيما الوقائية منها واشار إلى أن الجهود ما زالت مطلوبة إلى أقصى حد وعلى الصعد كافة تفادياً للدخول بالموجة الثانية للوباء. ومن جهته، عرض وزير الداخلية والبلديات لأهمية التنسيق مع الجهات المعنية لا سيما وزارة الصحة للحصول على المعلومات المطلوبة من اجل اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الوباء.
وتحضيراً لعيد الفطر المبارك تقرر تكليف وزير الداخلية والبلديات أخذ القرارات المناسبة لجهة الاجراءات الواجب اعتمادها خلال عطلة العيد وذلك استناداً إلى المعطيات المتوفرة في حينه”.
وقرّر “المجلس الاعلى للدفاع”: – إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعُلن تمديدها بالمرسوم رقم 6329 /2020 اعتباراً من تاريخ 25/5/2020 ولغاية 7/6/2020 ضمناً.
– الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 6296/2020 وضمن شروط ارتكزت على المعايير الآتية: كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية.
– الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك.
