تشريع وتعيينات بعد العيد.. والمصارف تردّ على «الخطة» بخطة

وابلغت مصادر وزارة الصحة الى «الجمهورية» قولها: «ما زال لبنان في دائرة الخطر الشديد، ونخشى من انّ التفلّت من الاجراءات الوقائية وعدم الاستجابة للتحذيرات الصادرة عن وزارة الصحة وعن وزارة الداخلية، سيؤديان في حال استمرارهما على ما هما عليه، الى عواقب وخيمة تعيدنا الى ما قبل الصفر، وتنسف كل نجاح تحقّق منذ بدء المواجهة مع كورونا والحدّ من انتشاره وابقائه تحت السيطرة».

 

وقالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية»: «انّ الوضع الصحي عاد ليتقدّم على ما عداه، بعد ما شهدناه من تراجع في الايام الاخيرة. ومن الطبيعي أمام هذا التراجع ان يسارع مجلس الوزراء (في جلسته التي سيعقدها اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب الذي سيتولّى تعداد انجازات حكومته خلال المئة يوم من عمرها) الى تمديد التعبئة العامة لأسبوعين إضافيّين، واعتقد انّه ليس التمديد النهائي، اذ سيليه حتماً تمديد اضافي، فنحن ما زلنا في بداية المعركة مع كورونا».

 

واكّدت المصادر، انّ بعض الوزراء سيطرحون تشديد إجراءات التعبئة حتى ولو كان لذلك مردود سلبي على الاقتصاد، وكذلك التشدّد حيال المخالفين، عبر تدابير رادعة تصل الى السجن مع فرض غرامات مالية قاسية.

 

وأعلن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي أننا «قررنا مراعاة الظروف الاقتصادية في هذه المرحلة فلا قرار حتى اللحظة بإقفال البلد مجددا»، مؤكدا أننا «سنتخذ القرارات تبعا لتطور انتشار الكورونا في مختلف المناطق».

 

ما بعد العيد

سياسياً، يبدو انّ كل الجهد السياسي منصّب على مرحلة ما بعد عيد الفطر. حيث علمت «الجمهورية»، انّ التحضيرات قائمة لجعل هذه المرحلة حبلى بالإنجازات، على ان تسبقها جلسة تشريعية للمجلس النيابي قبل 31 ايار، وهو موعد نهاية العقد العادي الاول لمجلس النواب، الذي يبدأ في اول ثلثاء بعد 15 آذار وينتهي في آخر ايار، ما يعني انّ جلسات الهيئة العامة بعد هذا التاريخ تتطلب فتح دورة استثنائية للمجلس.

 

وبحسب المعلومات، فإنّ الجلسة قد تُعقد في قصر الأونيسكو، بعد نجاح تجربة الجلسة السابقة، الّا انّ مساعي نيابية مقابلة تشدّ في اتجاه عقد الجلسة في ساحة النجمة، ويمكن اتباع ذات التدابير الوقائية، وتتصدّر كتلة حزب الكتائب الداعين الى استئناف الجلسات في مبنى البرلمان، ويسعى الى تمرير اقتراح قانون اعدّته الكتلة، ويرمي الى جعل كل جلسات المجلس علنية.

 

واشارت المصادر، الى انّ جدول اعمال الجلسة، التي سيقرّر رئيس المجلس النيابي عقدها على مدى يوم واحد، قد يرتفع الى 6 او 7 بنود، بعدما أُنجزت بعض الاقتراحات والمشاريع في اللجان النيابية، وابرزها البند المتعلق بالسرّية المصرفية، والبند المتعلق باستعادة الاموال المنهوبة. علماً انّ القصد من عقد الجلسة كان إقرار بندين، الاول اقتراح قانون العفو العام الذي أُنجز في اللجان، والثاني مشروع القانون المؤجّل من الجلسة التشريعية السابقة، والرامي الى فتح اعتماد إضافي بقيمة 1200 مليار ليرة في موازنة عام 2020، تتوزع كالآتي: دعم للعائلات الأكثر فقراً بقيمة 640 مليار ليرة، يشمل 200 ألف مستفيد، يحصل كل مواطن منهم على 400 ألف ليرة شهرياً، وذلك لمدة 8 أشهر. ومساعدات عينية لـ30 ألف مزارع (بذور وشتول)، بقيمة 15 مليار ليرة. أما على مستوى القروض كما يرمي المشروع، فهي قروض فائدتها صفر بالمئة، وتتوزع على أربعة أقسام:: 14 مليار ليرة لدعم المؤسسات الصغيرة، 130 مليار ليرة لدعم المزارعين، 15 مليار ليرة لدعم الحرفيين، و200 مليار ليرة لتمويل المواد الخام للمؤسسات الصناعية.

 

الصندوق: جمع معلومات

من جهة ثانية، استُؤنف التفاوض بين وزارة المال وممثلي صندوق النقد الدولي في جلسة جديدة عُقدت امس، عبر «الأونلاين». وقالت مصادر مطلعة على اجواء المباحثات، انّ النقاش تناول موضوع الإصلاحات، مع التركيز بشكل خاص على الكهرباء، حيث لوحظ انّ ممثلي صندوق النقد يكرّرون حث الجانب اللبناني على المبادرة السريعة لإيلاء قطاع الكهرباء الأولوية في الإصلاحات السريعة، واخراجه من كونه يشكّل العبء الاساس الذي اثقل الخزينة اللبنانية.

 

وبحسب المصادر، انّ اجواء المباحثات بشكل عام صريحة وعلمية، وانّ ممثلي الصندوق يحرصون على الاستماع الى ما لدى الجانب اللبناني، ولذلك هم يطلبون إجابات دقيقة وواضحة على العديد من الاسئلة التي يطرحونها. على انّ الأهم بالنسبة الى صندوق النقد هو ان يبرز امامه الرقم الحقيقي لخسائر لبنان، ولاسيما بعد الإرباك، لا بل الإحراج الذي وقع فيه الجانب اللبناني حينما لاحظ ممثلو صندوق النقد اختلافاً بين ارقام مصرف لبنان وارقام وزارة المالية.

 

واذ كشفت المصادر انّ هذا الامر ما كان ليحصل لو انّ تنسيقاً قد حصل حينما وضعت الحكومة خطتها للتعافي الاقتصادي، بين وزارة المالية ومصرف لبنان، وهذا خطأ غير مبرّر، الّا انّ التصحيح ما زال ممكناً. وأوضحت انّه من غير المستبعد، اذا ما ظلّ الاختلاف حول الارقام قائماً، ان يحسم المسألة صندوق النقد، ويحدّد ما يعتبرها الارقام الدقيقة لخسائر لبنان.

 

وبحسب المصادر، التفاوض الحقيقي والجدّي لم يبدأ بعد. فصندوق النقد حالياً هو في مرحلة تجميع معلومات، سواء من وزارة المالية او من مصرف لبنان، فيضع تقريره في ضوئها، ومن ثم يعرضها على مجلس ادارة صندوق النقد، مع اقتراح في كيفية مساعدة لبنان وحجم ما يمكن ان يقدّمه الصندوق، وإن وافق مجلس الادارة على المقترح، تنطلق مرحلة التفاوض الجدّي حول الخطة اللبنانية، والتفاوض هنا سيتطلب وقتاً، ونعتقد انّ التفاوض الجدّي حول برنامج الحكومة اللبنانية، قد لا يبدأ قبل 4 او 5 اسابيع.

 

متفائلون .. ولكن

ورداً على سؤال قالت المصادر: «نحن متفائلون بأنّ خطة الحكومة اللبنانية ستلقى تجاوباً من صندوق النقد، لكن ما نخشاه هو ان يطلب من الحكومة اصلاحات لا تستطيع ان تجريها، نتيجة المداخلات السياسية».

 

واذ اشارت المصادر الى انّ ملف الكهرباء موضوع اساسي في البحث مع الصندوق، كشفت انّ ثمة مآخذ كثيرة على لبنان حول هذا الامر، سواء من صندوق النقد او غيره من المؤسسات الدولية. وقالت: «في النقاش نسمع لوماً شديداً وانتقاداً غير مباشر حول الفشل في ادارة هذا القطاع منذ سنوات طويلة. وانّ الحكومة اللبنانية تسبّبت باهتراء هذا القطاع، بعدما ضربت كل المطالب بإجراء اصلاحات عرض الحائط. والمؤسف انّها افشلت «سيدر». وأحد كبار المسؤولين الدوليين قال بكل صراحة، لقد كان لبنان امام 11 مليار دولار مقدّمة اليه على طبق من ذهب، في وقت لم تحصل فيه اي دولة في العالم على مثل هذه الرعاية الدولية، ولم تستجب لمتطلباته الإصلاحية. هذا امر لا يُصدّق؟ صحيح انّ السفير الفرنسي المكلّف تنفيذ «سيدر» بيار دوكان قد اعلن قبل ايام قليلة انّ التمويل ما زال جاهزاً امام لبنان، ولكن لا استطيع ان اؤكّد انّ المستثمرين مطمئنون، كما لا استطيع ان اجزم بأنّ الـ11 مليار دولار ما زالت موجودة وانّ لبنان سيحصل عليها وفق ما تقرّر في العام 2018، او انّها انخفضت الى النصف، وربما الى اكثر من النصف بكثير».

 

آب .. نتائج اولية

الى ذلك، توقعت مصادر وزارية معنية بالمفاوضات مع صندوق النقد، التوصل الى نتائج ايجابية ملموسة في المفاوضات الجارية مع الصندوق خلال شهر آب المقبل.

 

وبحسب المصادر، فإنّ تحديد هذا الموعد، جاء بالاستناد الى توقعات جدّية نقلها مسؤولون دوليون الى الجانب اللبناني.

 

وإذ اكّدت المصادر انّها لا تملك تقديراً للمبلغ الذي يمكن ان يقدّمه صندوق النقد للبنان، لفتت الى انّه إن صحّ الحديث عن حصول لبنان على نحو 3 مليارات دولار، فهذا المبلغ من شأنه ان يسدّ بعض الثغرات، لكن لا يفي بحاجة لبنان.

 

إصلاحات مسبقة

وعلمت «الجمهورية»، انّ التحضيرات قطعت شوطاً مهماً لدخول مرحلة ما بعد عيد الفطر، بسلة واسعة من التعيينات تطال عشرات المراكز والمواقع الشاغرة او تلك التي تُدار بالإنابة والتكليف منذ سنوات.

 

وبحسب المعلومات، فإنّ هذه التعيينات تُطبخ على نار هادئة، مستبعدة اعتماد آلية التعيين التي كانت متبّعة في السنوات الماضية، والتي نعاها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واعتبرها مخالفة للدستور مشدّداً على صلاحية الوزير المختص بطرح ثلاثة اسماء لكل مركز.

 

وإذا كان الطاقم السياسي يؤكّد عشية هذه التعيينات على وجوب اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة، كشرط اساس لاختيار الموظفين، الّا انّ العبرة تبقى في صدقية الالتزام بهذه المعايير لحظة التوظيف، لأنّ التجربة مع مثل هذه الحالات كانت تشهد سقوطاً مريعاً لهذه المعايير، امام المحاصصة التي تحكم مصالح اهل السلطة.

 

وبحسب المعلومات، فإنّ التعيينات المالية تشكّل الاولوية، وقد خضعت في الآونة الاخيرة لبعض المراجعة، إن في ما خصّ نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة او لجنة الرقابة على المصارف او اسواق المال او مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، وقد طرأ عليها بعض التعديل في الاسماء التي كانت مقترحة في التعيينات السابقة التي نسفت فيها.

 

وعلى خط التعيينات نفسه يأتي تعيين محافظ اصيل لبيروت خلفاً للمحافظ زياد شبيب، وكذلك تعيين رئيس جديد لمجلس الخدمة المدنية. اما على الجانب الاصلاحي، فقد علمت «الجمهورية» من مصادر موثوقة، انّ تعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان صار وشيكاً جداً، الّا انّ تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء قد يتأخر بعض الوقت، وربما يتقدّم عليها تعيين الهيئة الناظمة للطيران المدني، وكذلك المديرية العامة لوزارة الاقتصاد.

 

بري والحاكم واللواء

في هذا الوقت، كان الموضوع المالي محل بحث بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اضافة الى النقطة الاساس المتعلقة بودائع اللبنانيين وعلى وجه الخصوص صغار المودعين، والتضييق الحاصل في مجال التحويلات الى الطلاب اللبنانيين، حيث شهدت في الآونة الاخيرة تعقيدات جمّة، حرمت هؤلاء الطلاب من التحويلات وعدم التمكن من الحصول على الدولار.

 

كذلك عرض بري موضوع المعابر الحدودية مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي وضع رئيس المجلس في اجواء زيارته الى دمشق آملاً «أن تُثمر هذه الزيارة، ولافتاً الى أنّه يتمّ العمل على وضع نهاية لملف المعابر».

 

الارقام المتباينة

على انّ الارقام المتباينة حول حجم الخسائر، كانت محور الاجتماع الذي عقدته امس، لجنة المال والموازنة في حضور وزيري المال والاقتصاد وممثلين عن المصارف والهيئات الاقتصادية، واعلن رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان «أنّ هناك تباينات كبيرة في تقدير الخسائر والارقام بين الحكومة والمصارف والهيئات الاقتصادية».

 

اضاف: «ما فينا نكفي هيك» باختلاف في تقدير الارقام، ولاننا حريصون على التفاوض مع صندوق النقد، فالمطلوب توحيد الارقام».

 

واشار الى اننا «قرّرنا انشاء لجنة يُمثل فيها مصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات ووزارة المال، مهمتها الوصول الى حقيقة الارقام، وعلى اي اساس جرى تقييم الخسائر وللوصول الى توزيع عادل للاعباء. وقال: «انّها ليست حفلة مصارعة. فالصراع السياسي لا يجب ان يكون على لقمة عيش اللبنانيين ومستقبلهم، بل يجب اخراج الخطة الحكومية من التجاذبات».

 

كنعان لـ«الجمهورية»

من جهته، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان لـ»الجمهورية»:لا يجب ان نخاف من الشفافية بل على العكس. يكفي إخفاءً للحقائق ودفن رؤوسنا في التراب. العالم كلّه على إطّلاع بدقائق الوضع المالي اللبناني، فكيف الحال مع صندوق النقد الذي يزور ممثلوه لبنان بشكل مستمر، ويلتقون جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص. ولذلك علينا توحيد الموقف لتحصين موقف لبنان التفاوضي وفتح خيارات «سيدر» وغيرها من خلال البدء الفوري بالإصلاحات التي كنا قد تقدمنا بها مراراً في لجنة المال في السنوات العشر الأخيرة. وهذا ما سنقوم به في المجلس النيابي من خلال التدقيق والعمل على تحسين الخيارات لاسيما تلك المتعلقة بالودائع وباستعادة الثقة من جديد.

 

وأضاف كنعان، على الحكومة أن تنفّذ الإصلاحات التي أقرت سابقاً واليوم، وهي لا تحتاج لتفاوض أو بحث أو خطط، وإقرار التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وفقاً للمعايير العالمية كما هو حاصل اليوم.

 

خطة المصارف للإنقاذ

الى ذلك، أنجزت المصارف اللبنانية الخطة الانقاذية التي وعدت بها قبل نحو اسبوعين. واختار رئيس جمعية المصارف سليم صفير اجتماع لجنة المال والموازنة في ساحة النجمة للكشف عن العناوين العريضة للخطة. 

 

الدولار مفقود

الى ذلك، استمرت أزمة الصرافين قائمة، وبقيت مؤسسات الصرافة مغلقة امس، فيما أظهرت حركة السوق السوداء، انّ الدولار مفقود بصرف النظر عن سعره. هذا الوضع بدأ يُنذر بمشهد سوداوي في الايام المقبلة. اذ بدأت ترتسم صورة توحي بأنّ معظم السلع سوف تنضب من الاسواق في الاسابيع القليلة المقبلة. ومن هنا، يدرس مصرف لبنان مع وزارة الاقتصاد تأمين الدولارات لاستيراد سلّة مواد غذائية اساسية لم تحدّد بدقة بعد. ويبدو انّ الطموحات بأن تشمل هذه السلة حوالى 15 صنفاً بدأت تخبو، اذ يتبيّن انّ القدرات المالية ضعيفة، وبالتالي قد يُصار الى تقليص عدد السلع الى حوالى 10 أصناف.

 

ومع استمرار ارتفاع الاسعار في الاسواق، تؤكّد مصادر متابعة لـ»الجمهورية»، انّ رفوف السوبرماركت ستصبح مع الوقت شبه فارغة، وانّ اللبناني لن يستطيع ان يجد لاحقاً سوى السلع التي سيؤمّن دولارات استيرادها مصرف لبنان، والتي ستشمل السكر والرز وبعض انواع الحبوب، فيما لا يزال الحليب موضع نقاشات!