مجلة وفاء wafaamagazine
على الصعيد المالي والاقتصادي، وبالتوازي مع مواصلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أكدت مصادر مالية استحالة حصول لبنان على مبالغ تتيح سد الفجوات في وضعيته المالية المتصلة بحجم الدين الداخلي بين المصارف ومصرف لبنان والدولة، والتي يتصل بحلها مصير الودائع،
ولذلك يتصدر اقتراح تأسيس صندوق سيادي توضع فيه أسهم شركات استثمار الحقوق السيادية للدولة، بعد تقييم هذه الأسهم وفقاً لسنوات استثمار تمنح للشركات العامة المملوكة من الدولة، فيما تبقى الأصول ملكاً حصرياً غير قابل للتنازل للدولة حكماً، على أن يتم طرح نسبة من أسهم هذا الصندوق للتبادل مع جزء من سندات الدين الداخلي، ويطرح جزء من هذه الأسهم للبيع للبنانيين المقيمين والمغتربين، ومن ضمنهم أصحاب الودائع حكماً،
بينما يبدو أن جمعية المصارف التي تراجعت عن نظرية رئيسها الداعية لبيع أصول الدولة لمالكين أجانب مقابل الحصول على كمية من الدولارات كافية لتحسين ميزان المدفوعات وتمويل سداد ديون الدولة للمصارف، قد أعدّت مشروعاً يقوم على تقييم أملاك وموجودات وأصول الدولة ووضعها في الصندوق السيادي، لرهنها لدى مصرف لبنان لقاء سندات دين بقيمة 40 مليار دولار، بدلاً من أسهم استثمار هذه الأصول.
