مجلة وفاء wafaamagazine
أقرّت لجنة المال والموازنة في جلستها التي انعقدت، أمس، «مشروع خطة الأمان الاجتماعي والتحفيز، المحال من الحكومة، بقيمة 1200 مليار ليرة، ويدعم الأسر من خلال المساعدات الاجتماعية، ويحفّز المشاركة بدفع عجلة الاقتصاد»، وهو الذي سبَق أن سقط في الهيئة العامة لمجلس النواب كمشروع معجل مكرر، بسبب تطيير النصاب. ولفتت مصادِر اللجنة إلى أن «النقاش بشأن المشروع لم يحمِل أي سلبية»، بل اقتصرت ملاحظات النواب على «الشفافية وآلية التوزيع والجهات المسؤولة عن صرف الأموال»، فيما الغريب أن نواب تيار المستقبل والحزب الاشتراكي كانوا مؤيدين للمشروع وإيجابيين، نافين أن يكونوا هم من أفقدوا الجلسة نصابها! ومن المنتظر أن يُدرَج المشروع على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستُعقد الأسبوع المقبل.
ويتضمن المشروع قروضاً لتحفيز الصناعة بقيمة 300 مليار ليرة، وقروضاً للمؤسسات الصناعية الصغيرة بقيمة 140 مليار ليرة، يستفيد منها 7000 شخص، وقروضاً مدعومة للمزارعين بقيمة إجمالية تبلغ 135 مليار ليرة ويستفيد منها 30 ألف مزارع، وقروضاً مدعومة للحرفيين تبلغ 30 مليار ليرة يستفيد منها 6700 حرفي. ورأى رئيس اللجنة، إبراهيم كنعان، أن «هذه القروض تعالج الوضع الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن الكورونا، وتساهم في خفض نسبة البطالة أو وضع حد لها الى حد ما، والقسم الثاني منها والبالغ 600 مليار ليرة يشكّل شبكة أمان اجتماعي يستفيد منها 200 ألف لبناني، بمبلغ 400 ألف ليرة شهرياً من الفئات الأكثر تعرّضاً من المسنّين وأسر طلاب المدارس الرسمية ومصابي الألغام وذوي الاحتياجات الخاصة، وشرائح أخرى محددة في المشروع».
ورداً على سؤال عن كيفية تأمين التمويل لمشروع الـ 1200 مليار، قال كنعان «هو اعتماد إضافي طلبته الحكومة، على موازنة 2020. ومع تدني أسعار المحروقات ومجالات الوفر في الموازنة، يمكن تأمين المبلغ المطلوب».
في إطار آخر، أقرت اللجان المشتركة اقتراح قانون رفع السرية المصرفية عن العاملين في «الشأن العام»، بصيغته الدامجة لاقتراحات القوانين المقدمة مع تعديلات طفيفة، أبرزها إضافة المواقع الإلكترونية وأصحابها إلى لائحة الذين ستلغى عنهم السرية المصرفية، وهو ما اقترحه النائب سيمون أبي رميا. ويشمل الاقتراح أي شخص يؤدي وظيفة عامة أو خدمة عامة أو عملاً، سواء أكان معيناً أم منتخباً، دائماً أم مؤقتاً، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، في أي شخص من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، على المستويين المركزي واللامركزي، يؤدى لمصلحة ملك عام أو منشأة عامة أو مرفق عام أو مؤسسة عامة أو مصلحة عامة أو مال عام، سواء كان مملوكاً، كلياً أو جزئياً، من أحد أشخاص القانون العام، سواء تولاها بصورة قانونية أو واقعية، بما في ذلك أي منصب من مناصب السلطات الدستورية أو أي منصب تشريعي أو قضائي أو تنفيذي أو إداري أو عسكري أو مالي أو أمني أو استشاري ورؤساء الأحزاب السياسية وأصحاب الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة.
