لا تعيينات مالية في جلسة مجلس الوزراء المقبلة

نظراً لما تضمنته الجلسة النيابية من اقتراحات قوانين تتعلق بتجديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة، وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة بالإضافة إلى تعديل عدد نواب حاكم مصرف لبنان، فإن الاتجاه لتأجيل بعض البنود في جلسة الحكومة غداً لا سيما بند التعيينات، والذي جاء تحت رقم 11، وفيها تعيينات تشمل:

– محافظ مدينة بيروت.

– رئيس مجلس الخدمة المدنية.

– مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة.

– مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه.

و قالت مصادر وزارية لصحيفة «اللواء» انه بات محسوما ان لا تعيينات مالية في جلسة مجلس الوزراء المقبلة مشيرة الى انه في الأصل تشكل التعبينات الأدارية المرتقبة اختبارا للحكومة لجهة معيار التعبين واسماء المرشحين مؤكدة ان لا مانع من قيام تصويت اذا اضطر الأمر ذلك. وفهم ان مسألة رواتب نواب الحاكم وعددهم تنتظر على الارجح ما قد يبته مجلس النواب اليوم.

والبند الثاني على جدول أعمال الجلسة، طلب وزارة الخارجية والمغتربين تمديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في الجنوب «اليونيفيل» لمدة سنة تنتهي بتاريخ 31/8/2021.

وعشية الجلسة، تأكيداً لما انفردت «اللـواء» بنشره في عددها الصادر أمس (الأربعاء)، فقد زار الرئيس دياب مقر قوّات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفل» في الناقورة، ترافقه نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع زينة عكر عدرة وقائد الجيش العماد جوزف عون. وكان في الاستقبال القائد العام لقوّات «اليونيفل» اللواء ستيفانو ديل كول. وحملت هذه الزيارة الكثير من الرسائل والدلالات في توقيتها ومضمونها، فهي:

– الأولى لرئيس الحكومة إلى الجنوب منذ تشكليها، وأوّل نشاط له بعد عطلة عيد الفطر.

– تزامناً مع احتفالات الجنوب بالذكرى الـ20 للتحرير من الاحتلال الإسرائيلي، الذي ما زال يُمارس اعتداءاته وخروقاته للقرار 1701.

– مع اقتراب التجديد لقوّات الطوارئ الدولية لولاية عام جديد، في ظل ارتفاع وتيرة الحديث عن مُحاولات إسرائيلية مدعومة من الولايات المُتّحدة الأميركية بتغيير مهامها، والذي يتلاقى مع مواقف بعض القوى اللبنانية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنّ «وجود «اليونيفل» في لبنان ليس بإرادة دولية فقط وإنّما برغبة لبنانية، وباحتضان من أهالي الجنوب»، مُعتبراً أنّ «استمرار الاحتلال يمنع تثبيت الاستقرار، ونحن لن نتنازل عن حبة تراب من وطننا».

وأكد دياب أنّ «لبنان مُتمسّك بتطبيق القرار 1701 وبدور «اليونيفل» والمُحافظة على مُهمتها وعديدها دون تعديل لأنّ الحاجة إليها لا تزال ضرورة مُلحّة في ظل مُحاولات «إسرائيل» المُستمرة لزعزعة الاستقرار»، مُشدداً على «أهمية أنْ تستمر «اليونيفل» بالتنسيق مع الجيش اللبناني منعاً لأي التباس مما يُسهّل من مهماتها ويُعزز الثقة مع أبناء الجنوب».