بري يؤيد تطبيق آلية التعيينات على كل المواقع في الدولة

برزت أزمة تعيينات حادة تخوفت مصادر سياسية من تحولها الى خلاف سياسي يؤدي الى هز الاستقرار داخل الحكومة، وفيما تم تأجيل ملف التعيينات من جلسة الخميس الماضي الى الخميس المقبل، أعلن رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر تويتر أن «حق الدروز ليس سلعة للبيع والشراء في أسواق السياسة الهزيلة. ولا نرى مبرراً لعدم تعيين قائد لوحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي يحوز على المواصفات المطلوبة باعتماد الأقدمية كمعيار محق للجميع ويفسح في المجال لجميع الضباط الدروز الكفوئين بتحقيق طموحاتهم المحقة دون منة من أحد، ما يقال عن العميد ماهر الحلبي ويروّج له معيب بحق قائليه ومروجيه ولا يجوز الاعتماد على افتراءات وهمية غير موجودة في إضبارته. كفى تلاعباً بحق الدروز ومصلحتهم والمواقع الدرزية في الدولة خط أحمر لن نسمح لأحد بالتلاعب بها حتى لو اقتضى الأمر الوصول الى تعليق مشاركتنا في الحكومة».

وفيما أيّد وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية كلام أرسلان، حذّر المكتب الإعلامي لشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصر الدين الغريب، في بيان، من محاولة «البعض القضم من حقوق طائفة الموحدّين الدّروز في الدولة والمراكز التي للأسف لم يبقَ لنا منها إلا النذر اليسير وربّما كان ذلك لغاية في نفس يعقوب، وها هم اليوم يؤجّلون بحجج واهية تعيين قائد وحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي والذي هو من حقنا المألوف بالإضافة إلى بعض المراكز الأخرى».

وأشارت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» الى تأييد رئيس المجلس النيابي نبيه بري تطبيق آلية التعيينات التي أقرت في المجلس النيابي على كل المواقع والمناصب في الدولة، وبالتالي افساح المجال لوصول الأكثر كفاءة الى هذه المراكز، مشيرة الى أن «الرئيس بري قد طالب رئيسي الجمهورية والحكومة فتح دورة استثنائية لاستكمال التشريع لكن لم يأت أي جواب حتى الآن متوقعة أن يأتي الرد خلال اليومين المقبلين»، وفيما علمت «البناء» ان قانون العفو رُحِل الى أجلٍ غير معروف، لفتت الاوساط النيابية المذكورة الى أن «الاتصالات بشأن قانون العفو العام ستستمر بين الكتل النيابية الى موعد الجلسة المقبلة وربما يصار الى تأمين توافق حوله لأنه لن يمر إلا اذا تم الاتفاق على صيغة موحدة بين الجميع».

وأكد الرئيس بري، بحسب زواره أنه ليس مع إسقاط الحكومة في ظل هذه الظروف والمرحلة الصعبة والدقيقة، داعياً الى الوفاق والتعاون لتمرير المرحلة بأقل خسائر ممكنة. وعن حل أزمة الصرافين لفتت الأوساط الى أن «ما يهم رئيس المجلس هو اتخاذ خطوات سليمة تحافظ على الاستقرار وأموال الناس».

وعن اقتراح قانون الكابيتال كونترول، لفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن الاقتراح يحتاج الى دراسة وتدقيق ليأتي منسجماً مع الغاية منه وهي تنظيم تحويلات اللبنانيين وفق أولويات وضرورات بعيداً عن استنسابية المصارف وكي لا يتمّ تهريب الأموال كما حصل في بداية الأزمة.