مجلة وفاء wafaamagazine
قرعت الجمعية الدولية للأخصائيين الماليين اللبنانيين “لايف” جرس الإنذار اقتصادياً، محذرة من أنّ “الوقت نفد، وأنّ لبنان دخل مرحلة خطرة جداً وهو على شفير انهيار مالي كامل”، منبّهة إلى أنّ “المزيد من التقاعس سيؤدّي إلى عواقب كارثية وطويلة الأمد من شأنها أن تدمر التماسك الاجتماعي والوطني الهش في البلد”.
وأعربت الجمعية في بيان أصدرته، عن “قلقها الكبير تجاه القصور في تحقيق أي تقدم في مسيرة الإصلاح الاقتصادي في لبنان، خصوصاً أنّ الشلل في تطبيق السياسات الإصلاحية يأتي في ظل التسارع الواضح في الانهيار الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.
ودعت جميع الفرقاء في لبنان، بما في ذلك الحكومة والبرلمان ومصرف لبنان وجمعية المصارف وممثلي المجتمع المدني والمعارضة، إلى “إظهار التزامهم بتنفيذ تدابير تحقق الاستقرار اللازم”، مطالبة إياهم بالتكاتف والعمل معاً لتحقيق خمسة بنود أساسيّة هي “تسريع الإصلاحات الاقتصادية، إعطاء الأولوية للمفاوضات مع صندوق النقد الدوليّ، تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة القطاع المالي، تنفيذ استراتيجية شاملة لإصلاح الكهرباء، ووضع ضوابط رسمية على رأس المال”.
وفي هذا السياق، حثّت الجمعية المسؤولين في لبنان على “تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتعديلات في الميزانية بشكل فوري وذلك بهدف وقف النزيف المالي الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمة في لبنان يوماً بعد يوم”، لافتة إلى أنه “يمكن اعتماد العديد من هذه الإصلاحات فوراً وبصرف النظر عن أي مناقشات مع صندوق النقد الدولي”.
وعلى صعيد المفاوضات مع صندوق النقد، دعت مصرف لبنان والحكومة إلى “أن يتحدوا ويتفقوا على مجموعة واحدة من الأرقام الموثوقة وأن يتحدثوا بصوت واحد من أجل التفاوض بفعالية أكبر مع صندوق النقد الدولي”، مرجّحة “أن يؤدّي برنامج الصندوق إلى التخفيف من حدة خسائر القطاع المالي، الأمر الذي قد يؤدي إلى إطلاق العنان لمصادر أخرى من الاستثمارات الأجنبية، والتي بدونها سيصعب على لبنان النهوض اقتصادياً”.
ورأت الجمعية أنّ “الخيار الوحيد المتبقي للبنان هو الاعتراف بالخسائر وتوزيعها بشكل عادل وقانوني ضمن خطة شاملة لإعادة الهيكلة المالية تطبق بشكل دقيق على كل بنك على حدة”، مشدّدة في الوقت نفسه على ضرورة توفر خطة موثوقة لإصلاح الكهرباء، “لأنّه يساهم بشكل كبير في تخفيض العجز في الميزانية اللبنانية والحسابات الجارية”. وأكدت الحاجة كذلك إلى فرض ضوابط رسمية على رأس المال، “ليس فقط للحفاظ على احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية التي باتت نادرة، ولكن أيضاً لضمان معاملة عادلة للمودعين”.
