مجلة وفاء wafaamagazine
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اجتماعا ماليا، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء: البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، المالية غازي وزني، والاقتصاد والتجارة راوول نعمة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لوزارة المالية ألان بيفاني، نواب حاكم مصرف لبنان: وسيم منصوري وسليم شاهين وبشير يقظان وألكسندر موراديان، مستشاري رئيس الحكومة خضر طالب وجورج شلهوب، نائب رئيس جمعية المصارف نديم القصار وأمين سرها وليد روفايل وأمين الصندوق في الجمعية تنال الصباح والمدير المالي في “بنك بيروت” روجيه داغر.
سلامة
بعد الاجتماع، قال حاكم مصرف لبنان: “اليوم، أطلق مصرف لبنان المنصة الإلكترونية التي ستنظم التداول بين الصرافين على أسعار العملة وينضم إليها كل الصرافين المرخصين. وخلال الجلسة الأولى اليوم، تم التدوال بأكثر من 8 ملايين دولار على سعر 3850 إلى 3900 ليرة، والمنصة ستتفعل أكثر لتكون المرجعية الأساسية للسوق التي لها علاقة بتبادل الأوراق النقدية بالعملات الأجنبية، وخصوصا الدولار والليرة اللبنانية”.
أضاف: “بالنسبة إلى المصارف، يمكنها الانضمام إلى هذه المنصة، لكن السعر الرسمي لديها سيبقى 1515 ليرة لأن ذلك سيساعد على ضبط أسعار المحروقات والأدوية والمواد الغذائية والطحين. وفي ما يتعلق بالسوق السوداء، إن البنك المركزي في لبنان كأي بنك مركزي في العالم ليست لديه إمكانية لمقاربة هذه السوق التي تتحكم بها الدعاية أكثر من الواقع لأن الحركة في هذه السوق ضئيلة وغير منظمة وكل من يشاء يستطيع وضع السعر الذي يريده على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأشار إلى أن “هدف مصرف لبنان تنظيم أسواق القطع التي تشكل 90 في المئة إن كان عبر المصارف أم الصرافين المرخصين”.
نعمة
من جهته، قال وزير الاقتصاد: “نحن في صدد إعداد خطة يبدأ تنفيذها الأسبوع المقبل لكي نحد من آثار ارتفاع سعر الصرف على المواطن. سنوسع لائحة المواد الأساسية الغذائية وغير الغذائية التي ندعمها، سندعم أكثر من 200 سلعة بسعر 3200 ليرة وسنراقب التقيد بأسعارها منذ استيرادها حتى وصولها إلى المستهلك، وسنضع الأسعار أمام المواطن، كما وضعنا كل السلع التي دعمناها على الموقع الإلكتروني للوزارة لكي يتمكن من مقارنتها مع الأسعار في المحال التجارية وإبلاغنا بأي مخالفة لنتخذ الإجراءات اللازمة. هذه اللائحة ستغطي ما بين 70 و80 في المئة من حاجات المواطنين من البنزين والمازوت والخبز والأدوية الأمر الذي ينعكس إيجابا على قدرة المواطن الشرائية”.
ابراهيم
أما ابراهيم فقال: “”لقد أنشأنا غرفة عمليات تتلقى شكاوى المواطنين على قاعدة أن كل مواطن خفير، ونسير دوريات لمكافحة السوق السوداء، وأوقفنا أكثر من 150 صرافا شرعيا وغير شرعي تجاوزوا السعر الرسمي للدولار الذي أطلقته نقابة الصرافين بتوجيه من الحاكم”.
أضاف: “هناك أيضا دور للأمن العام في موضوع ضبط السلة الغذائية من خلال مواكبتنا لدوريات مديرية حماية المستهلك للتأكد من التزام المحال التجارية الأسعار ونسبة الأرباح التي حددتها وزارة الاقتصاد. وانطلاقا من حرص دولة رئيس مجلس الوزراء على الأمن الغذائي، سنعتمد آلية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد لتنظيم عمليات استيراد المواد الغذائية المدعومة لنتأكد أنها ستوزع ولا تخزن، هذه الآلية هي الأساس لأن المطلوب أن يستفيد المواطن من السلع المدعومة من وزارة الاقتصاد وحاكمية مصرف لبنان مهما بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء”.
الجمهورية
