مجلة وفاء wafaamagazine
التدقيق الجنائي، اعربت مصادر الحكومة عن ارتياحها لتحقيق هذا الانجاز، معولة عليه في كشف حقيقة الارتكابات والمالية التي مورست وساهمت مساهمة اساسية في انهيار الليرة، قالت مصادر معارضة بارزة لـ«الديار» امس انها تخشى من ان تكون الحكومة والاطراف الداعمة لها قد اقدمت على هذه الخطوة في اطار الشعبوية، مشككة بالمسار والنتائج التي ستنجم عنها.
وفي المقابل، قال مصدر وزاري لـ «الديار» انه من المستغرب ان نسمع مثل هذا التشكيك بخطوة الحكومة، مع العلم ان بعض اعضاء المعارضة كانوا على رأس المطالبين بالتدقيق الجنائي».
واضاف »ان قرار الحكومة ليس موجها ضد احد، واننا لا نمارس الكيدية في عملنا منذ ولادة الحكومة وحتى اليوم، لكننا مصممون على ملاحقة ملفات الفساد والهدر والاموال المنهوبة التي ادت الى ما وصلنا اليه اليوم».
واعتبر مصدر نيابي مؤيد للحكومة ان اقرار التدقيق الجنائي حافز لفتح صفحة جديدة في المقاربات والحسابات المالية، لكنه حرص في الوقت نفسه على القول انه علينا ان ننتظر مسار هذه العملية التي يفترض ان تترجم بعد عمل شركة التدقيق بقرارات وخطوات فاعلة لمحاسبة اي مرتكب.
من جهة اخرى، كشفت مصادر مطلعة لـ «الديار» عن ان اتصالات جرت مؤخرا اسفرت عن افساح المجال امام الجهات المالية المدققة وشركة «لازارد» من اجل القيام بمهامها في ما يختص بخطة الحكومة والمقاربات الحسابية والرقمية.
واشارت الى ان خطة الحكومة لن تخضع لتعديلات في عناصرها او توجهاتها، بل تتجه الامور الى حصول بعض التعديلات في المقاربات الحسابية، من دون ان يعني ذلك اجراء عملية تسوية او توفيق بين حسابات الحكومة وحسابات مصرف لبنان.
وفي كل الاحوال، فإن اوساط الحكومة ترى ان ما قامت به مؤخرا، لا سيما في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، من اقرار التدقيق الجنائي ومن بدء مشروع تفعيل الماسحات الضوئىة (Scanners ) على المعابر الحدودية يصب في اطار وضع الخطوات الاصلاحية على السكة، وهذا ما يعزز موقف لبنان تجاه صندوق النقد الدولي والهيئات والدول المانحة.
