مجلة وفاء wafaamagazine
ادى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب الصلاة جماعة في مقر المجلس والقى خطبة الجمعة قال فيها:
“بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونحمده حمدا كثيرا ونستغفره ونتوب اليه ونصلي ونسلم على سيد انبيائه وخاتم رسله سيدنا محمد النبي الامي المبعوث رحمة للعالمين، كما وصفه الله تعالى في كتابه الكريم أخرجه من افضل المعادن منبتا واعز الارومات مغرسا، من الشجرة التي صدع منها انبياءه وانتجب منها امناءه وعلى عترته خير العتر واسرته خير الاسر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم وبسقت في كرم، وانى لغير امير المؤمنين علي عليه السلام ان يبلغ وصفه ويعرف حقه”.
واضاف: “واتوجه الى المعزى بهذه الفاجعة التي المت به وبآبائه الطاهرين القائم من آل محمد بالمواساة والعزاء بهذه الخسارة التي لا تعوض وللامة الاسلامية وللانسانية التي جاءها بخير الدنيا والاخرة وفتح لها باب الخلاص والخروج من الظلمات الى النور واتاها بكتاب الله هداية لها طالما تمسكت به، وترك لها ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ابدا، كتاب الله وعترتي اهل بيتي، فعليك سلام الله يا رسول الله يا من دفن الله بك الضغائن واطفأ الثوائر واعز بك الذلة واذل بك العزة، فلقد قبضك الله اليه وقد فرغت الى الخلق من احكام الهدى به فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فانك لم تخف عنا شيئا من دينه ولم تترك شيئا رضيته او كرهته الا وجعلت له علما باديا”.
وتابع الخطيب: “قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، كما قال عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا”.
وقال: “ان الالتزام في الواقع هو التزام مع الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، فان العقد هو التزام بين طرفين بيعا او ايجارا وما شاكل، والالتزام اما ان يكون التزاما من طرف واحد تجاه اخر بدون مقابل، او مع مقابل، فاذا كان دون مقابل من قبيل الضمان، ان يضمن دين شخص او معاملة قرض، وهذا يدخل في باب العقود، او يلتزم القيام بعمل نذرا او يمينا او عهدا، فهذا التزام مباشر طرفه الاخر هو الله تعالى، يجب الوفاء به ويحرم النكث فيه والحنث، واما ان يكون من قبيل الوعد، وهذا ليس التزاما في الحقيقة، ولذلك ليس في خلفه حرمة وان كان ذلك مكروها. وقد يكون الالتزام غير معنون باي من العناوين التي ذكرناها من عقد او يمين او عهد او نذر وفقا للشروط الشرعية المنصوص عنها كأن يكون التزام نفسي غير لفظي، اما بينه وبين الله او لاحد من الناس، كأن يلتزم نفسيا او لفظيا بلفظ غير ملزم شرعا، فهذا مما لا يجب الوفاء به، ولا يعد التخلف عن أدائه خيانة للالتزام.
فالالتزام وفقا لما اسلفنا هو “التزام في الحقيقة مع الله في الايمان الديني، وحينما يضع البائع يده بيد المشتري لتأكيد الالتزام بمقتضى هذا العقد والوفاء به فقد وضع الله يده فوق ايديهما وشهد على التزامهما وجعلا نفسيهما في التزام مع الله تعالى، ولذلك كان التخلف عن الوفاء به اختيارا ومن دون عذر، ليس فقط خيانة من التخلف تجاه الطرف الاخر، وانما هي خيانة لالتزامه الديني. واعطاء الالتزامات هذا البعد الاعتقادي يعمق الثقة في المجتمع والاستقرار لانه يضبط حالة التفلت من الالتزام ويجعلها اكثر صعوبة من الناحية النفسية، لانك حينئذ تقف امام الله تعالى القادر الذي لا تخفى عليه خافية والمطلع على الحقائق، وكلما كان من نتعاطى معه اكثر اقتدارا واطلاعا ومعرفة كلما كنا اكثر دقة في الالتزام وعدم التخلف، فالايمان يعطي للحياة هذا العمق من الثقة والاستقرار، وكلما كان الانسان اكثر معرفة كلما زادت المسؤولية عليه في اداء ما عليه من التزامات، والله سبحانه وتعالى مع انه رحمن رحيم تواب غفار للذنوب ولكنه شديد العقاب، فهو يعطي للانسان الفرص الكثيرة في هذه الحياة للعودة اليه واصلاح اموره وسلوكه وتربيته لنفسه حتى اخر لحظات حياته، ولكنه كلما كان اسرع في الرجوع اليه والتوبة كان اقرب اليه تعالى، واكثرهم مسؤولية هم الذين وضعوا انفسهم في موقع الموجه والمرشد والمعلم للناس والواعظ لهم والمبين لمسؤولياتهم فان معصيتهم اكبر وفسادهم اشد وخيانتهم اخطر لان مسؤوليتهم اعم واوسع، فكيف اذا تحولوا الى حامين للفساد والمفسدين والى مبررين للفساد ويقومون بقلب المفاهيم والحقائق فيعطون الخيانة صفة الوطنية، والوطنية صفة الخيانة ، ويدافعون عن الذين حملوا السلاح مع العدو ويبررون لهم ذلك، ويهاجمون الذين قاتلوا العدو المحتل للارض واستشهدوا في سبيل تحرير ارضهم ودفعوا العدو خارج وطنهم وحموا سيادة بلدهم، يسمون سلاحهم بالسلاح المتفلت”.
واردف الخطيب: “عندنا في لبنان اليوم انقسام فريقين على الأقل، فريق يرى الكيان الصهيوني الغاصب عدوا محتلا ومعتديا احتل الارض ليس في فلسطين فقط وشرد شعبها، وانما اعتدى على سيادة لبنان واستباح ارضه واجواءه وقتل العديد من ابنائه وشرد قسما كبيرا من شعبه، واحتل ارضه ولم يجد من يدافع عنه او يحميه، فلم يجد بدا من حمل السلاح بعد ان بح صوته وهو ينادي حكامه وينادي الامم المتحدة التي لم يأت منها حتى رجع الصدى، واستطاع ان يحرر ارضه ويحمي عرضه ويمنع العدو من تجاوز حدوده، وبين قسم اخر من اللبنانيين بالرغم من كل ذلك وهو ضد ان يكون هناك دولة قوية تدافع عن ابنائها وعن ارضها وعن حدودها وسيادتها، فلا يرون ضرورة لتسليح الجيش اللبناني الذي ترفض القوى الداعمة للعدو الاسرائيلي تسليحه، ومع ذلك يدعون ان الجيش اللبناني قادر على مواجهة العدو الاسرائيلي ويرفضون مقولة الجيش والشعب والمقاومة. ويدينون السلاح والمقاومة حتى في مواجهة التكفيريين اذ وفروا غطاء لدخولهم الأراضي اللبنانية”.
وتابع: “هؤلاء التكفيريون الذين لم يخفوا النية في التوجه الى لبنان والاقتصاص من المقاومة ومن جزء كبير من الشعب اللبناني، ثم يتهم هؤلاء المقاومة بانها تعمل لمصالح خارجية ولمشروع فارسي إيراني تارة ومشروع شيعي تارة اخرى. انا اسأل هؤلاء هل ان تحرير الاراضي اللبنانية المحتلة وحماية حدود لبنان الذي انجزته المقاومة ليس مصلحة لبنانية؟ هل الاستقرار الداخلي الذي وفره هذا السلاح وهذه المقاومة ليس مصلحة لبنانية؟ هل حماية الحدود ومنع العدو الاسرائيلي من ارتكاب عدوان جديد والوصول الى مياه الليطاني ليس مصلحة لبنانية؟ وهل هذا كله هو مصلحة إيرانية؟ وبعد هذا كله هل اصبح لبنان بمنأى عن التهديدات واخطار الاعتداءات الصهيونية حتى نطالب بالحياد ونعترف بالعدو الاسرائيلي ونطالب بتوقيع اتفاقيات معه ونعبر عنه بالجار؟ هل حررت كل الاراضي اللبنانية هل امتنع العدو الاسرائيلي عن خرق السيادة اللبنانية جوا وبحرا وبرا. وهل انتهت اطماعه في الأراضي اللبنانية والثروات المائية؟ هل اصبح لبنان بمنأى عن اخطار المشاريع الدولية بتوطين اللاجئين تآمرا على اهلنا الفلسطينيين وعلينا كلبنانيين؟”.
وتساءل: “هل كان التعويل على كل ما يسمى بالمجتمع الدولي مؤديا الى منع العدو الاسرائيلي من ارتكاباته وعدوانه على لبنان؟ وهل ادى هذا التعويل على المجتمع الدولي الى تحرير الاراضي المحتلة؟ واين هي الاتفاقيات التي وقعها بعض العرب وبالاخص السلطة الفلسطينية، هل بعد كل هذه التجارب يمكن لنا التعويل في حماية لبنان على الامم المتحدة؟ وهل بقي هناك امم متحدة اليوم بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاقيات الدولية وعدم احترامها، كاتفاقية المناخ والاتفاقية النووية مع ايران وانقلاب الولايات المتحدة على هذه الاتفاقية ومحاصرة الشعب الايراني وتجويعه وتجويع الشعب اللبناني”.
وقال الخطيب: “المنطق المقابل هو انه منطق القوة الذي يجب ان نخضع له، لانه لا توازن في القوى، واننا لا نقوى على مواجهة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الاميركية الاقتصادية وتجويع الشعوب، واننا نريد ان نعيش . هذا المنطق منطق الاستسلام للقوة وعدم الاستعداد للتضحية والتسليم لارادة الاقوى هو السبيل الوحيد الذي يبقى امامنا حتى نعيش، وحتى تصلنا المعونات واسباب الحياة التي هي اليوم منحصرة بيد هذه القوى، ومع اننا لا نوافق اصحاب هذا الراي على هذا المنطق، الا ان الغريب والامر غير مفهوم هو هذه العدائية التي يبديها هؤلاء للمقاومة واتهاماتهم وتشويههم وتآمرهم ومحاولات الايقاع بها، وتبريرهم لعدوان العدو في كثير من الاحيان وتحميل مسؤولية عدوانه لها، مع ان عدوانه سابق على وجود اية مقاومة من جهة لبنان. اضف الى ذلك الضجيج الذي يثار والتهويل والتخويف من هذا السلاح على الداخل اللبناني وعلى فئات لبنانية ومحاولة جر المقاومة الى فتن داخلية وتشويه دورها والايقاع بها واستخدام كافة الوسائل بما فيها الاعلامية في حرب مع المقاومة لا هوادة فيها، مما يدل على ان القصة ليست كما قيل ان الموضوع هو حماية لبنان من العقوبات الاقتصادية الاميركية والحصار الاقتصادي وانما هذا جزء من المؤامرة والحرب على هذه المقاومة ودورها مما يؤكد ان هذه القوى جزء من منظومة عالمية اقليمية اكملت ما بداته هذه المنظومة بالتشويه والحصار وافقار لبنان للوصول الى هذه النقطة، وان نخيير بين امرين: اما السقوط الاقتصادي والجوع والفوضى واما الاستسلام والسير وفق مقتضيات صفقة القرن من الاعتراف بالعدو الاسرائيلي والرضوخ للشروط الاسرائيلية الامنية والاقتصادية والسياسية، والقبول بتوطين اللاجئين وانهاء القضية الفلسطينية والسير على طريق المطبعين”.
واعتبر “ان القوة الحقيقية هي قوة الحق والتمسك به والاستعداد للتضحية من اجله وان يملك اصحابه شجاعة الموقف وان يقولوا لا للظالم والمعتدي، هو منطق الواقع والتاريخ ولو استسلم لهذا المنطق الانهزامي لما بقي للحق من وجود وانما هو منطق الضعف والجبن والاستسلام والهروب من المسؤولية التاريخية. لقد كان كافيا ما مررنا به من تجارب في لبنان للخروج من هذه الجدلية العقيمة ولاثبات هذه الحقيقة للمرة الأخيرة، وبهذا المنطق تفرض المقاومة اليوم هذه الرؤية وهي تجبر العدو رغم كل هذه الضغوط بل في قمة الضغوط الاقتصادية، ان يسلم بمنطق المقاومة وشروطها في اتفاق اطار مفاوضات لاسترجاع الحق اللبناني في مياهه وارضه وثرواته بعد عشر سنوات من الضغوط الخارجية والداخلية، وها نحن على قاب قوسين او ادنى من افشال المؤامرة عبر كل هذه الضغوط وبدا واضحا تراجع القوى المتآمرة ومن خلفها بعد انفضاح كل السيناريوهات التي رسمت، وسعوا في تحقيقها واستخدموا في سبيل انجاحها كل الاساليب التي كانت كافية لسقوط اقوى الدول والإمبراطوريات كما حدث مع الاتحاد السوفياتي، ولكن الفارق انهم في لبنان واجهوا مقاومة محمية بقوة الحق وبثبات ابطالها وباحتضان وصبر البيئة الحاضنة لها التي لم تنهار امام كل عناصر الارهاب. ولقد ساءنا ان يقوم بعض المسؤولين بعد كل هذا الثبات والصبر والجهد المبذول لانجاز اتفاق اطار مفاوضات لاسترجاع الحق اللبناني، ان يحصل خرق في هذا الاتفاق الذي نأمل تداركه وتصحيحه في اقرب فرصة”.
وتابع: “هذا الانجاز الذي حاول البعض تشويهه كما هي عادتهم في قلب الحقائق وانتصارهم للعدو الاسرائيلي الذي فضحهم بالامس حين اقر بان هذه المحادثات هي فقط لترسيم الحدود وان الصلح مع لبنان لا يمكن ان يحصل مع وجود هذه المقاومة. بينما نرى بعض وسائل الاعلام تمعن دون خجل في قلب الحقائق وتمارس دور الخيانة الوطنية، لقد كان انجاز اتفاق الاطار بداية اثار هزيمة العدو ومن وراءه وفشلهم في اجبار لبنان على التخلي عن حقوقه وثروته البحرية التي فرط بها البعض الذي كان يمسك بالقرار وكان احرى بهذا الاعلام المأجور ان يوجه الرأي العام الى ذلك، بدل ان يوجه سهامه الى من رسم خارطة طريق استرجاع الحق المهدور وحماية سيادة لبنان على ارضه وثرواته. وفي هذا الاطار نفهم اليوم عودة الحركة لتأليف الحكومة الذي يعني تراجع الضغوط الخارجية وفشلها في تحقيق أهدافها”، آملا ان “يستغل السياسيون والمسؤولون هذه الفرصة التي وفرتها المقاومة في الاسراع بتشكيل حكومة انقاذ والا تؤجل الاستشارات الملزمة فترة اخرى لمزيد من هدر الوقت وزيادة الخسائر، وعليهم تحمل مسؤولياتهم الوطنية في التعجيل في تأليف هذه الحكومة واخراج البلاد من الاوضاع الصعبة التي تمر بها”.
ونوه الخطيب ولفت النظر الى “الجميع ليعترفوا لهذه المقاومة السياسية والمسلحة بان الفضل لها في بقاء لبنان وفي قوة لبنان وفي انتصار لبنان على اقوى القوى الدولية الغاشمة واذنابها المحليين لمصلحة كل اللبنانيين. هي معركة لم يشهد لها التاريخ مثيلا ومهما حاول الادعياء التنكر لهذه الحقيقة واختلقوا مشاريع لمحو هذه الصورة فسوف يأتي الوقت ليكتشف اللبنانيون جميعا هذه الحقيقة، فنور الشمس لا يمكن اخفاؤه مهما حاول الباطل حجبه عن الأنظار”.
“ان لبنان يشهد اياما صعبة والمواطنون يعانون من ظروف معيشية مؤلمة يزيد من حدتها طمع التجار والمحتكرين والمستغلين لحاجات الصحية والمعيشية في ظل تفشي البطالة وانعدام فرص العمل ما يدفع اللبنانيون الى الهجرة بحثا عن استقرار اجتماعي، وما يؤسف له ان الدولة تتخلى عن مسؤولياتها في رعاية مواطنيها، فيجري الحديث عن وقف الدعم للمحروقات والسلع الاستهلاكية والأدوية مما يؤدي الى انفجار اجتماعي كبير يدخل لبنان في مستنقع الفوضى والفتن”، محذرا من “المساس بلقمة الناس ودوائها فاننا نطالب السياسيين بالعمل الجاد والمسؤول للحؤول دون تجويع الناس ودفعهم الى الشارع للتعبير عن سخطهم من الفاسدين الذين كدسوا الثروات الطائلة على حساب تحويل غالبية اللبنانيين الى فقراء ومتسكعين على أبواب المصارف لاستعادة أموالهم، فاذا كان السياسيون يعترفون بان الإصلاحات ضرورة ملحة لإنقاذ الوضع الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية، فليتخذوا خطوات ملموسة في مكافحة الفساد واستعادة المال العام المنهوب والافراج عن أموال المودعين حتى يستعيدوا ثقة الناس بهم، ويشعروا مواطنيهم انهم محظيون برعاية كريمة تجنبهم الجوع والفقر والحاجة”.
وحذر الخطيب “المواطنين والمسؤولين وكل الجهات المعنية من التفشي الكبير لجائحة “كورونا” التي أدخلت بلادنا في دائرة الخطر الذي يصعب معه تحمل تداعياته الكارثية، مع تسجيل رقم قياسي بالأمس في اعداد المصابين وتحذير الجهات الطبية من عدم قدرة المستشقيات على استقبال المرضى، مما يستدعي اتخاذ إجراءات وتدابير اكثر حزما لتجنب الكارثة” مطالبا “الجميع بحفظ انفسهم واهلهم وشركائهم في الوطن بالتزام الإجراءات الوقائية وعدم الاستهتار بخطورة هذا الوباء”.
واسف الخطيب لما “حصل في بلدة لاسا من استغلال للسلطة في التعدي على أصحاب الممتلكات باتخاذ تدابير تقضي بإزالة منازل، في مخالفة فاضحة للقانون في وقت نحتاج فيه الى تعزيز الوئام بين اللبنانيين وترسيخ العيش المشترك وعدم السماح لعناصر الفتنة بالتسلل الى ساحتنا الداخلية”، مؤكدا “ان الأوقاف الدينية والممتلكات العامة والخاصة حق مقدس لاصحابها ومالكيها لا يجوز التعدي عليه باي شكل من الاشكال، ونحن نتحفظ بحقوقنا في سلوك الطرق القانونية في الحفاظ على أصحاب الحقوق بما يحقق العدالة والانصاف ويمنع التعديات وخرق القوانين المرعية الاجراء”.
وفي الختام، توجه باحر التعازي لاسرة الفقيد العلامة السيد قاسم الطويرجاوي وللمراجع العظام وللحوزة العلمية الذي خسر المنبر الحسيني بفقده خطيبا مفوها ونصيرا لثورة سيد الشهداء باحياء ثورة المباركة ونشر رسالته في مواجهة الظلم والعدوان والدفاع عن المظلومين وعن حرية الانسان وكرامته وعن القيم الانسانية والاخلاقية”.
